| کد خبر: 37376 |

تین نیوز | به‌تازگی بانک مرکزی طی گزارشی از تحولات اقتصادی سال١٣٩٢، از کل ارز فروخته‌شده در بازار رسمی توسط این بانک خبر داد. براساس این گزارش، ارز فروخته‌شده در بازار رسمی توسط بانک مرکزی حدود ٢٥میلیاردو٨٢١میلیون‌دلار بوده که در مقایسه با سال١٣٩١ حدود ٨/٣٨درصد کاهش دارد.
به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای کشور با کاهش روبه‌رو شود. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، گفت:
«... ارز قابل دسترسی دولت کاهش یافته زیرا نفتی که دولت در حال حاضر می‏فروشد، حدود ٣ میلیارددلار خواهد بود که از این میزان حدود ٣٧تا٣٨درصد آن نیز باید به شرکت نفت و صندوق توسعه پرداخت شود. در نتیجه براساس برآوردها ارزی که دولت و بانک مرکزی می‌توانند از این ناحیه تامین کنند، برای امسال ٢ میلیارددلار خواهد بود.» از سویی با کاهش قیمت نفت، نرخ ارز نیز روند افزایشی به خود گرفته و بازار با کمی التهاب روبه‌رو شده است. حریری معتقد است اگر دولت برای ایجاد انضباط در بازار وارد عمل نشود، احتمال می‌رود تا پایان سال افزایش نرخ دلار تا سه‌هزارو٦ تومان را شاهد باشیم که عاملی برای افزایش قیمت تمام‏شده تولید و در نتیجه ایجاد تورم در ماه‌های آینده خواهد بود. بنابراین دولت باید مطابق قانون برنامه‌پنجم، مدیریت ارز شناور را در پیش گرفته و ارز مبادلاتی را نزدیک به ارز آزاد عرضه کند. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
 
براساس آمار بانک مرکزی در سال٩٢، این نهاد اقتصادی در این سال ٢٥میلیارددلار برای کشور ارز تامین کرده است. بر این اساس، دولت تا چه اندازه توانسته نیاز ارزی فعالان اقتصادی را تامین کند؟
در سال٩٢، حدودا نزدیک به ٥ میلیارددلار واردات داشتیم. با توجه به اینکه هزینه تامین ارز برای مسافران، دانشجویان و بیماران برای اعزام به خارج از کشور در هرسال حدود هشت تا ١ میلیارددلار است، در نتیجه نیازهای قانونی کشور رقم حدود ٦ میلیارددلاری را نشان می‌دهد که از این محل، بانک مرکزی تنها توانسته ٢٥میلیارددلار را تامین کند. در نتیجه حدود ٣٥میلیارددلار باقیمانده توسط صادرکنندگان تامین شده است. از طرفی با توجه به آمار ارایه‌شده از سوی گمرکات کشور در ٩ماهه امسال، به نظر می‌رسد واردات در حدود ٢ درصد افزایش یافته و با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی حدود ٢٥درصد کمتر شده است. به این سبب ارز قابل دسترسی دولت کاهش یافته زیرا نفتی که دولت در حال حاضر می‏فروشد، حدود ٣ میلیارددلار خواهد بود که از این میزان حدود ٣٧ تا ٣٨درصد آن، نیز باید به شرکت نفت و صندوق توسعه پرداخت شود. در نتیجه، براساس برآوردها ارزی که دولت و بانک مرکزی می‌توانند از این ناحیه تامین کنند، برای امسال ٢ میلیارددلار خواهد بود.
ارزی که بانک مرکزی تامین کرده متعلق به کدام کشورها بوده؟ زیرا گفته می‌شود دلار و یورو از مرکز مبادلات ارزی خارج شده است... .
بانک مرکزی ارزهایی را که به کشور وارد کرده از طریق فروش نفت تامین می‌کند، در نتیجه، این مبادلات بر مبنای دلار یا یورو تامین می‌شود و نه ارزهای محلی. اینکه گفته می‌شود دلار و یورو از مبادلات حذف شده، معنایی ندارد.
با توجه به روند کاهشی قیمت نفت و برآورد کاهش درآمدهای دولت به ٢ میلیارددلار، آیا نیاز فعالان اقتصادی برای امسال برطرف خواهد شد؟
با توجه به اینکه برآورد از میزان واردات کشور تا پایان سال حدود ٥٥میلیارددلار خواهد بود و١ میلیارددلار هم برای مخارج و هزینه‌های تامین ارز مسافرتی و دانشجویان و بیماران اعزامی به خارج از کشور باید در نظر گرفت، مجموع این هزینه‌ها ٦٥میلیارددلار خواهد شد. اگر بانک مرکزی ٢ میلیارددلار آن را تامین کند، تامین ٤٥میلیارددلار باقیمانده برعهده صادرکنندگان خواهد بود که پیش‏بینی می‌شود صادرات غیرنفتی که شامل صادرات کالا، مواد معدنی، میعانات و پتروشیمی است، بتوانند در مجموع ٥ میلیارددلار را تامین کنند که فراتر از نیاز کشور نیز خواهد بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد نیازهای ارزی کشور قابل برآورده‌شدن است و نگرانی‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت.
در این صورت بنابر گفته‌های شما، نگرانی برای تامین نرخ ارز از سوی دولت نیز وجود ندارد؟
متکی‌بودن صادرات غیرنفتی بر میعانات و پتروشیمی و وابسته‌بودن این صادرات به قیمت نفتی که با کاهش شدید روبه‌روست، یکی از نگرانی‏هایی است که در این میان وجود دارد. از سویی در سال٢ ١٤میلادی، مواد معدنی نیز با افت شدید قیمت مواجه بود. به این سبب باید تمام توان خود را به کار بریم تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم. آمار نشان می‌دهد این مساله دور از دسترس نیست و به نظر می‌رسد تعادل بین ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان با نیازهای ارزی به وجود بیاید.
آیا فعالان اقتصادی در سال٩٢ که بانک مرکزی گزارش آن را منتشر کرده و در سال٩٣ مشکل تامین ارز داشتند؟
خیر، مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت. تنها آنچه در این میان نگران‏کننده خواهد بود، تامین ارز از سوی بانک مرکزی به میزان ٢ تا ٢٥میلیارددلار است که به‏صورت ارز ارزان در اختیار واردکنندگانی خاص قرار می‏گیرد. به این ترتیب این واردکننده خاص در هر دلار ٩ تومان سود خواهد برد. بنابراین دولت باید مطابق قانون برنامه پنجم، مدیریت ارز شناور را در دست گرفته و ارز مبادلاتی را نزدیک به ارز آزاد عرضه کند. در این صورت تقاضای کاذب مانند سفته‏بازی برای واردات و به‌تبع آن نرخ ارز آزاد کاهش می‏یابد. در نتیجه ضروری است که دولت تقاضای کاذب را از چرخه فعالیت بازار حذف کند. از سویی به سبب کاهش تنوع صادراتی ایران، به‌دلیل تحریم‏ها به هفت تا هشت کشور، تجارت فرامرزی کشور نیز کم شده است. این مبادلات عمدتا برمبنای ارز معتبر جهانی نبوده و براساس ارز محلی است که به این سبب واردکننده باید برای تبدیل این ارز محلی به ارز رایج قابل خریدوفروش، یعنی دلار و یورو، کارمزد بیشتری بپردازد که این عمل، هزینه تجاری کشور را افزایش می‌دهد که باید برای این مساله چاره‏ای اندیشید، اما به نظر می‌رسد در سال آینده گشایشی در تجارت فرامرزی ایران به سبب روند مثبت مذاکرات ایران و ١+٥ حاصل شود. درواقع اگر تحریم‏ها برداشته شود از آنجا که ظرفیت نفت ایران دوبرابر آن چیزی است که امروز عرضه می‌شود، به این ترتیب ١ درصد هزینه‌های تجاری کشور کاهش خواهد یافت. به این معنا که در حال حاضر مجموع صادرات کشور حدود ٥ میلیارددلار و مجموع واردات حدود ٥٥میلیارددلار است. اگر در سال آینده دولت انضباط مالی خود را حفظ کرده و از طرفی مذاکرات هسته‏ای کشور به‌سوی رفع کامل تحریم‏ها یا کاهش آن پیش برود، آینده خوبی در انتظار کشور خواهد بود.
افزایش نرخ ارز چه تاثیری روی تولید کشور گذاشته است؟ آیا با افزایش این نرخ، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت؟
افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا هزینه‌های تولید افزایش یابد. از آنجا که ٧ درصد واردات کشور برای ماشین‏آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‏ای و ١٥درصد آن به‌خاطر کالاهای اساسی بوده، با افزایش نرخ ارز، خرید این نهاده‌ها و مواد اولیه افزایش می‏یابد و به این‌ترتیب این امر تاثیر خود را بر تولید داخل نیز خواهد گذاشت. به‌دلیل افزایش قیمت تولید داخل، قیمت عرضه آن نیز در بازار افزایش خواهد یافت و به این‌ترتیب براساس شواهد، افزایش حدود هشت‌ تا ١٢درصدی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهای مصرفی قابل پیش‏بینی است، اما این میزان افزایش قیمت به یکباره روی تورم اعلام‌شده از سوی دولت تاثیر نخواهد گذاشت اما در صورت ادامه این روند، قطعا تورم را تا پایان سال به بالای ٢ درصد خواهد رساند. دلیل آن نیز به این مساله بازمی‌گردد سبد کالایی که دولت براساس آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، بسیار بزرگ است و در آن مسکن نیز گنجانده شده که رکود بازار مسکن، این نرخ را کنترل می‌کند. اما حقیقت این است که مسکن در سفره مردم تاثیرگذار نیست و درواقع سبد کالای مصرفی مردم به بالای ٢ تا ٢٥درصد خواهد رسید که این امر با سیاست ضدتورمی دولت همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی چه راهکاری را برای کنترل نرخ ارز پیشنهاد می‌کنید؟
به عقیده من دولت باید ارز مبادلاتی را افزایش داده تا بتواند نرخ ارز موجود در بازار را کنترل کند. در صورت انجام این وظیفه از سوی دولت، این مشکلات کاهش خواهد یافت.
گفته می‌شود دولت در بالا نگه‌داشتن نرخ ارز تعمد دارد. به عقیده شما این گفته صحت دارد؟
هرچند شایعه عامدانه‌بودن افزایش نرخ ارز از سوی دولت در بازار وجود دارد، اما عاقلانه نیست که دولت در این مساله تعمد داشت باشد زیرا نتیجه آن خلاف سیاست ضدتورمی‌ای است که در حال انجام آن است. به عقیده من، استدلال و ارزیابی مناسبی پشت این شایعه نیست زیرا نتیجه آن شکست سیاست دولت در کنترل و مهار تورم خواهد بود. به نظر می‌رسد این امر ناشی از ضعف دولت در مدیریت منابع ارزی باشد، زیرا تامین ٢ میلیارددلار ارز برای مدیریت بازار کم نیست و براساس اصول اقتصادی کسی که ٣٥ تا ٤ درصد بازار را در اختیار داشته باشد، مدیر اصلی بازار خواهد بود. به عقیده من دولت فاقد ابزار برای کنترل بازار نیست، بلکه محدودیت در ابزار دارد و از طرفی ضعف در مدیریت آن وجود دارد.
با تداوم این روند، به نظر شما نرخ ارز در آینده به چه صورت خواهد بود؟
به عقیده من با تداوم این امر تا پایان سال نرخ دلار تا سه‌هزارو٦ تومان افزایش خواهد داشت، مگر اینکه دولت به این بازار ورود کند و با روشی که به آن اشاره کردم، بازار را مهار کند.
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل