| کد خبر: 90583 |

تین نیوز | فرانسه در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال «یورو 2016» و با فراخوان بخش های کلیدی حمل و نقل به اعتصاب، خود را برای هفته ای پرتنش آماده می کند.

 

هواداران بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت فرانسه همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند و امیدوارند بتوانند در هفته جدید ناآرامی های اجتماعی و در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا، دولت را در مقابل مطالبات خود تسلیم کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، نزدیک به سه ماه است که مساله اصلاح قانون کار که هم اکنون در دستور کار پارلمان قرار دارد، شکافی عمیق میان اکثریت سوسیالیست حاکم و مخالفانی که تلاش می کنند فعالیت های عادی کشور را مختل کنند، به وجود آمده است.

دولت فرانسه که در فاصله زمانی یک ساله تا انتخابات ریاست جمهوری میزان قابل توجهی از محبوبیت خود را از دست داده است، تاکنون هیچ سازشی را نپذیرفته و همچنان در برابر قدرت نمایی نخستین اتحادیه کارگری فرانسه مقاومت می کند. موضع این اتحادیه که 'کنفدراسیون عمومی کار' نام دارد همواره به حزب کمونیست نزدیک بوده است.

پس از یک هفته تعطیلی و کندی فعالیت در بخش های نفتی، وضعیت توزیع سوخت در فرانسه با بازشدن تقریبا تمامی انبارهای ذخیره سوخت، اندکی بهبود یافته است. اما روز گذشته (یکشنبه) همچنان برخی از پمپ بنزین ها با مشکل کمبود سوخت مواجه بودند.

فعالیت در شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه فرانسه همچنان متوقف است و یا با کندی صورت می گیرد. اعتصاب در دو پایانه نفتی «مارسی» (Marseille) در جنوب و «اَور» (Havre) در شمال غرب فرانسه که دو فرودگاه «اورلی» (Orly) و «روآسی» (Roissy) پاریس را تغذیه می کنند، ادامه دارد. با این حال با دستور دولت، فعالیت بخش های نفتی کاملا متوقف نشده و به شکل حداقلی ادامه دارد.
«استفان لو فول» سخنگوی دولت فرانسه وعده داده است که امروز (دوشنبه)، جایگاه های عرضه سوخت، بنزین داشته باشند.

در حالی که «فرانسوآ اولاند» و «مانوئل والس» رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه تاکید می کنند که کار لایحه اصلاحی را تا پایان پیش خواهند برد، برخی از نمایندگان سوسیالیست ایجاد تغییراتی در بندی از لایحه را که بیش از سایر بخش ها مورد مناقشه است، راهی برای برون رفت از بحران می دانند.

مخالفان لایحه اصلاح قانون کار بیش از هر چیز با بند دوم این لایحه مخالفند؛ این بند به کارفرمایان اجازه می دهد به جای مذاکره با بخش های فعال در مورد شرایط کار، مستقیما با حقوق بگیران مذاکره کنند. معترضان معتقدند که این بند زمینه ایجاد ناامنی شغلی را فراهم می کند.

نخست وزیر فرانسه روز شنبه برای نخستین بار از آغاز ناآرامی های اجتماعی این کشور با «فیلیپ مارتینه» دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار تلفنی گفت و گو کرد. این اقدام در ابتدا «نشانه ای مثبت» تلقی شد اما مارتینه شب گذشته (یکشنبه) از دولت خواست تا بند جنجالی لایحه اصلاحی خود را پس بگیرد.

لایحه اصلاح قانون کار در افکار عمومی
نظرسنجی موسسه «ایفوپ» که روز گذشته در هفته نامه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش» منتشر شد، حکایت از آن دارد که تنها 13 درصد از مردم فرانسه از لایحه اصلاح قانون کار حمایت می کنند.
بر پایه این نظرسنجی، 40 درصد فرانسوی ها با اعمال تغییراتی در این در لایحه و 46 درصد نیز با پس گرفتن لایحه توسط دولت، موافق هستند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد: 57 درصد مردم فرانسه معتقدند دولت در نهایت تغییراتی در لایحه اعمال می کند. 26 درصد فرانسوی ها هم فکر می کنند تغییری در لایحه ایجاد نمی شود. 14 مردم هم معتقدند دولت سرانجام لایحه را پس خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزای فرانسه، دست مخالفان لایحه که اصلاحات را بیش از حد لیبرال می دانند، خالی نیست. هشت اتحادیه برای ادامه اعتصاب ها و گسترده تر شدن دامنه آن، فراخوان داده اند.
همچنین روز 14 ژوئن (25 خرداد) روز آغاز بررسی لایحه دولت در مجلس سنا، به عنوان «نهمین روز ملی اعتراض» تعیین شده است.

تمرکز اعتصاب ها در بخش حمل و نقل
در بخش حمل و نقل ریلی، مذاکره کارکنان با مقامات در مورد زمان کار کارکنان راه آهن وارد مرحله نهایی شده است. چهار اتحادیه مربوطه نیز در نظر دارند از فردا شب (سه شنبه) به اعتصاب های قابل تمدید دست بزنند.

اتحادیه ها امیدوارند با این اقدام بر روند مذاکرات که تا 6 ژوئن (17 خرداد) ادامه خواهد داشت، تاثیر بگذارند. مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا از 10 ژوئن (21 خرداد) آغاز می شود و شرکت راه آهن فرانسه (SNCF) رسما مسئولیت حمل و نقل را در جریان مسابقات برعهده دارد.

همچنین پیش بینی می شود از روز پنجشنبه و به دلیل فراخوان کنفدراسیون عمومی کار برای «اعتصاب غیرمحدود»، فعالیت مترو و حمل و نقل محلی در پاریس با اختلال مواجه شود. این اتحادیه ازسرگیری مذاکرات سالانه حقوق بگیران و نیز انصراف دولت از اصلاحات را خواستار است.

سومین قدرت صنفی فرانسه مربوط به کارکنان بخش حمل و نقل پاریس (SUD RATP) نیز در مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار فراخوان اعتصابی را هم زمان با برگزاری مسابقه یورو 2016، منتشر کرده است. ده ها هزار هوادار فوتبال در زمان برگزاری مسابقات جام ملت های اروپا به فرانسه سفر می کنند.

«ژان کریستف کامبادلیس» (Jean-Christophe Cambadélis) رهبر حزب سوسیالیست روز گذشته در اظهاراتی اطمینان داد که در جریان برگزاری مسابقات یورو 2016، اعتصابی نخواهد بود و اختلالی در فعالیت عادی قطار و مترو وجود نخواهد داشت.

در بخش حمل و نقل هوایی نیز، اتحادیه های مربوط به کارکنان هواپیمایی کشوری برای اعتصاب از روز جمعه تا یکشنبه آینده فراخوان داده اند. مطالبات این بخش داخلی اعلام شده است.
در نهایت، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه از کارکنان بنادر خواسته است در روز پنجشنبه دست از کار بکشند.

جایگاه کنفدراسیون عمومی کار در افکار عمومی
نتایج نظرسنجی موسسه «اودوکسا» که روز گذشته (یکشنبه) در روزنامه «لو پاریزین» منتشر شد، نشان می دهد: 63 درصد فرانسوی ها نگاه مثبتی به کنفدراسیون عمومی کار ندارند اما 37 درصد از آن حمایت می کنند. 58 درصد مردم نیز به اقدامات این اتحادیه در دفاع از منافع حقوق بگیران، اطمینان ندارند اما 42 درصد مردم فعالیت های این اتحادیه را در راستای تامین منافع کارگران می دانند.

بر پایه نتایج این نظرسنجی، 67 درصد مردم فرانسه نظر مساعدی به شخص فیلیپ مارتینه دبیرکل این اتحادیه که در صف نخست مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار قرار گرفته است، ندارند.

لایحه اصلاح قانون کار
لایحه قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه کارگری و دانشجویی قرار گرفت. اتحادیه های موسوم به «اصلاح طلب» با کسب امتیازاتی با این لایحه موافق هستند. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.

اعترض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شده است.
این اعتراض ها با پیوستن کارکنان پالایشگاه ها به اعتصاب سراسری و حضور معترضان در محل انبارهای سوخت و بستن مسیر دسترسی به آن ها، فرانسه را با بحران کمبود سوخت مواجه کرد.

همین امر ایجاد صف های طولانی در جایگاه های عرضه سوخت را در روزهای گذشته در پی داشت.
لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده است و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل