| کد خبر: 107145 |

تشریح ۳ رویکرد جدید دولت ایران برای تأمین مسکن

هفته‌نامه حمل ونقل|
 
وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده دولت ایران با سخنرانی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات۳) گزارش ملی ایران از وضعیت مسکن، اسکان و اجرای مصوبه پیشین سازمان ملل (هبیتات ۲) در کشور، برنامه‌های گذشته، اجرا شده و در دست اجرای دولت ایران را تشریح کرد.
 
دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این سخنرانی گفت: شهرنشینی نقش مهمی در گفتمان جهانی درباره توسعه پایدار داشته است. شهرنشینی روزافزون و تمرکز جمعیت شهری در مناطق کلان شهری، ویژگی خاص پدیده شهرنشینی ایران شده است. بعد از گذشت ۲۰ سال از نشست هبیتات۲، جمعیت شهری ایران نزدیک ۴۵. ۷ درصد افزایش یافته است.
 
جمعیت کلانشهر تهران بعنوان پرجمعیت‌ترین منطقه در ایران، از ۱۰. ۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ به ۱۴. ۵۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است.

دیگر مناطق کلانشهری نیز به نسبت منطقه شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی افزود: برای مدیریت روند سریع شهرنشینی، علاوه بر طرح‌های توسعه موجود چندین طرح جدید در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و شهری معرفی و تصویب گردیده است.

یک طرح کالبدی ملی در سال ۱۹۹۷ تهیه و تصویب شد. این طرح سیستم شهری‌ای را معرفی می‌کند که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل گردیدهاست.
 
در حال حاضر سیاست شهرنشینی ملی بوسیله وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که به ابزارهای موجود برای مدیریت پروسه سریع شهرنشینی در کشور اضافه می‌شود. آخوندی تأکید کرد: یکی از تأثیرات مخرب شهرنشینی سریع، پراکندگی شهری بوده است.

برای پرداختن به موضوع پراکندگی شهرها دو نهاد ایجاد گردیده است: (۱) اولی به منظور ارتقاء، نوسازی و بازسازی سکونت گاه‌های غیر‌رسمی شهری و (۲) دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تأمین مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری. در حوزه مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که توسط دولت طی دو دهه اخیر مصوب گردیده است، یکپارچگی فرایند تصمیم‌گیری بوده است.
 
این راهکار برای کاهش نقش سازمان‌های دولتی در مدیریت شهری و تفویض اختیار آن در سطح محلی به شهرداری‌ها دنبال شده است.

فرصت مهم دیگری که در حوزه مدیریت شهری طی دو دهه اخیر به وجود آمد ایجاد ظرفیت سازماندهی شده جدیدی از بین مردم و تشکل‌ها بوده که با تأسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق شده است. این شوراها که مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند، برخی کارهایی را که قبلا توسط شهرداری‌ها صورت می‌پذیرفت را انجام می‌دهند.
 
دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت اجتماعی با طرح‌های مسکن، را از طریق «برنامه مسکن اجتماعی» در دستور کار دارد. با همراهی و هماهنگی مستقیم کلیه سازمان‌های درگیر در سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، این برنامه‌ها درصدد طراحی و تأمین مسکن برای ۴۰% از فقیرترین افراد جامعه در چارچوب برنامه‌های رفاه اجتماعی و توانمندسازی است.
 
دولت تلاش می‌کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست‌هایی نظیر توسعه طرح‌های وام و پس‌انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تأمین نماید. رویکرد دیگری که توسط دولت در طرح‌های تأمین مسکن دنبال می‌شود این است که به شاخصه‌های منطقه‌ای و محلی توجه نموده و طرح‌های مسکن را بر مبنای ویژگی‌های منطقه‌ای توسعه دهد.

در مجموع، رویکرد جدید دولت ایران بر مبنای سیاست‌های زیر است: توسعه برنامه‌های تأمین مسکن از طریق چارچوب سیاست جامع رفاه اجتماعی.  استفاده بهینه از مکانیسم‌های بازار و دخالت دولت تنها در مورد شکست بازار.  گسترش نظام‌های تسهیلات خرید و ساخت و پس‌انداز در جهت افزایش دسترسی افراد دارای درآمد متوسط به مسکن مناسب و شایسته.
 
وی اضافه کرد:‌ علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت پذیرفته در طول دو دهه گذشته از زمان کنفرانس هبیتات ۲ در استانبول، برای اطمینان از اینکه شهرنشینی به طور مؤثر به توسعه پایدار کمک می‌کند، تعدادی از اصلی‌ترین چالش‌ها باید ذکر گردد: توجه‌ها باید به تهدیدات و فرصت‌هایی که بوسیله رشد سریع شهرها به وجود آمده است باشد.

(همچنین) نیاز به حمایت فعال از بخش‌های مختلف دولت احساس می‌شود تا از رویکرد هماهنگ برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها و مناطق شهری کوچکتر اطمینان حاصل گردد: «کیفیت زندگی» باید در مرکز توجه همه تلاش‌های توسعه سکونت‌گاه‌های انسانی پایدار باشد. 
 
تلاش‌ها باید برای باز آفرینی هویت ملی و افزایش «حس تعلق» به شهرهایمان افزایش یابد.  حرکت سریع، ایمن، منظم و همچنین یکپارچه در دستور کار ماست. باید اهمیت تعامل و ارتباط استفاده از زمین و حمل‌و‌نقل در کلان شهرها و شهرستان‌های بزرگ با معرفی سیستم حمل نقل عمومی ریلی زنده شود.

همچنین، باید به ادغام سیستم‌های حمل‌و‌نقل درون شهری و بین شهری توجه ویژه نمود. سهم حمل‌و‌نقل عمومی در «تحرک شهری» باید بوسیله شبکه‌های راه‌آهن شهری تقویت شده و توسعه یابد. نظارت قانونی بر روی طرح‌های توسعه مصوب، همچنین «بازبینی‌های دوره ای» باید بعنوان فاکتورهای جدی فرایند برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.
 
در آماده‌سازی طرح‌های تفصیلی شهرها، استراتژی‌های توسعه اقتصادی منطقه‌ای باید دارای اولویت بالایی باشد.

عباس آخوندی در پایان تأکید کرد:‌دستور کار شهری جدید هر سه رکن توسعه پایدار را باید مدنظر داشته باشد:


۱- توجه به شهرها به‌عنوان "سازمان اجتماعی" که هسته تشکیل دهنده آن شهروندان و در مرحله بعدی خانواده است، به‌عنوان سیاست بنیادین توسعه ملی در نظر گرفته شود. همچنین، داشتن نیازهای اساسی میلیون‌ها نفری که در شهرها و مناطق شهری در فقر بسر می‌برند، مورد توجه قرار گیرد.

۲- ترویج نقش اقتصادی شهرها در توسعه ملی و نیز شناسایی فرصت‌های اقتصادی‌ای (جدیدی) که شهرها ارائه می‌دهند.

۳- رسیدگی به چالش‌های زیست‌محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، مصرف ناپایدار انرژی و ریسک بلایای طبیعی.

لینک خبر
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل