| کد خبر: 104773 |

واگذاری دارایی‌های شهری، حمل‌و‌نقل عمومی را توسعه می‌دهد؟

هفته‌نامه حمل ونقل|بعد از موضوع فرونشست های زمین و گودبرداری های غیر اصولی و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، اکنون واگذاری های شهرداری تهران، محل مباحثه و بعضا منازعه شده است.

از واگذاری های املاک شهرداری به برخی افراد و پاسخ قالیباف مبنی بر اینکه جرمی اتفاق نیفتاده و سیاسی خواندن آن تا دستور وزیر کشور برای بررسی این واگذاری ها که بگذریم، واگذاری برخی دارایی های شهری از جمله فروشگاه های شهروند، نمایشگاه شهرآفتاب و خطوط مترو برای پرداخت بدهی های شهرداری، این روزها بین موافقان و مخالفان مطرح شده و واکنش هایی را ایجاد کرده است.
 
از آن واگذاری...
ماجرا از آنجا آغاز شد که اوایل شهریورماه، فهرست بلندبالایی از واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به مدیران ارشد و میانی شهرداری، اعضای شورای شهر، شهرداران مناطق، تعاونی های وابسته به شهرداری و غیر آن و برخی افراد دیگر خارج از سیستم مدیریت شهری توسط یک سایت خبری منتشر شد که بازتاب های گسترده ای داشت.

در واکنش به این موضوع، قالیباف اعلام کرد در واگذاری‌های املاک و امتیازات، پروانه و زمین بر اساس «مُر قانون» انجام شده و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.
 
چندی بعد، وزیر کشور درباره ورود این وزارتخانه به واگذاری املاک در شهرداری تهران، با بیان اینکه شهرداری ها زیرمجموعه وزارت کشور نیستند، اعلام کرد که برای تقدیم گزارش به هیئت دولت، به معاونت عمرانی دستور پیگیری این موضوع داده شده است.

مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در مراسم آغاز سال تحصیلی از بررسی این پرونده در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که برخورد قاطع و جدی در این زمینه صورت گیرد. وی سپس از شورای شهر به دلیل عدم ایفای نقش جدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهرداری تهران انتقاد کرد.
 
تا این واگذاری...
در حالی که واگذاری املاک شهرداری به برخی افراد هنوز به نتیجه نرسیده، واگذاری قسمتی از دارایی های شهری از جمله فروشگاه های شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر مطرح شده تا با توجه به هزینه های کلان پایتخت از جمله طرح های عمرانی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، این واگذاری ها، شاید تا حدی سروسامانی به وضعیت بدهی های این نهاد شهری و رشد درآمدهای پایدار آن بدهد.

به گفته قالیباف، نمایشگاه شهرآفتاب به نقطه‌ای رسیده که می‌توان آن را واگذار کرد تا بخش خصوصی آن را سود آور کند و البته درصدی از آن برای شهرداری باقی بماند.
 
وی با اشاره به واگذاری شهروند معتقد است فروشگاه ها برای سوددهی باید زنجیره‌ای باشند اما شهرداری طبق قانون نمی‌تواند شهروند را از شهر بیرون ببرد ولی بانک شهر محدودیت ندارد.

طبق تصمیم شورای شهر، قرار است ۶۰ درصد از سهام فروشگاه‌های شهروند در ازای بدهی مجموعه شهرداری به بانک شهر واگذار شود چراکه در حال‌حاضر شهرداری برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک شهر، بدهی دارد.
 
همچنین مقرر شده مدیریت بهره‌برداری از نمایشگاه شهر آفتاب بابت بدهی‌های شهرداری در قالب تهاتر واگذار شود و شهرداری مجاز است علاوه بر دو میلیارد یورو فاینانس‌هایی که به تصویب هیئت دولت رسیده، برای توسعه و ساخت خط ۳، ۶ و ۷ مترو با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری از ظرفیت بخش خصوصی یا BOT استفاده کند.
 
در همین رابطه اکثریت اعضای شورای شهر در جلسه اخیر خود از این موضوع استقبال کردند و البته برخی نیز مخالفت. اسماعیل دوستی، غلامرضا انصاری، محمد سالاری، محمدمهدی تندگویان، محسن سرخو، رحمت الله حافظی، اقبال شاکری و پرویز سروری از جمله موافقان و مخالفان این طرح بودند.

موافقان معتقد بودند باید نهایت استفاده را ازBOT  و فاینانس برای توسعه خطوط مترو برد و اگر واگذاری ها به درآمد پایدار شهری منجر شود بسیار لازم است. به گفته دوستی، تصویب این طرح یکی از «روزهای تاریخی شورای چهارم» را رقم زده است.
 
مخالفان نیز معتقد بودند تصویب این لایحه، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را با ابهامات پیچیده‌ای مواجه می کند و باید مضرات عدم واگذاری توسط شهرداری تشریح شود و یا اینکه توسعه مترو از طریق BOT میسر نیست و ظرفیت های مالی بانک شهر باید مدنظر قرار گیرد.
 
منفعت واگذاری برای حمل و نقل
نکته اساسی، تاثیر این واگذاری ها بر حمل و نقل عمومی خصوصا توسعه مترو و سایر مدهای حمل و نقل شهری است. اگر این واگذاری ها، تسریع بیشتری در احداث و گسترش خطوط مترو ایجاد کند، منفعت آن به شهروندان پایتخت خواهد رسید و دیگر منتظر حمایت های دولت نخواهد بود.

این همان نکته ای است که سروری، عضو شورای شهر نیز بر آن تاکید کرده است. به گفته وی، شهرداری با تشویق بانک شهر، می تواند بهره برداری از ۱۰۰ کیلومتر مترو را تسریع نماید تا سال ۹۵ به «سال بزرگ» افتتاح پروژه های خدمات حمل و نقلی تبدیل شود.
 
بانک مرکزی با واکنش به این موضوع اعلام کرده که واگذاری دارایی‌های شهری به بانک شهر باید براساس قانون باشد و با هرگونه تخلف برخورد می شود. طبق قانون، حداکثر سقف قانونی برای بنگاه‌داری ۴۰ درصد سرمایه هر بانک است که ارزش بخشی از فروشگاه شهروند و شهرآفتاب بیش از این است و بانک مرکزی با آن موافق نیست.

لینک خبر
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل