| کد خبر: 157500 |

در شرایط فعلی که ادعا می‌شود نمی‌توان سوخت را به قیمت واقعی ارائه کرد، راه حل آن است که قیمت سوخت تابعی از مصرف باشد و آنکه بیشتر مصرف می‌کند قیمت بیشتری را بپردازد و آنکه کمتر مصرف می‌کند، کمتر.

تین‌نیوز | 

سعید قصابیان*: یکی از مزایای حمل‌ونقل ریلی صرفه جویی فاحش آن در مصرف انرژی است. اما سوخت در کشور ارزان‌تر از قیمت بین‌المللی و حتی ارزان‌تر از هزینه تولید آن است(1) لذا کشور عملاً از مزیت حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند نمی‌شود و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی صرفه ندارد و این صنعت محتاج یارانه دولت و منتظر صدقه وزارت نفت از محل صرفه‌جویی سوخت ( بند ق ) شده است(2). در این شرایط هیچ امیدی به سرمایه‌گذاری و رونق حمل‌ونقل ریلی نیست.

مجلس و دولت، قیمت فوب خلیج فارس را قیمت بین‌المللی می‌دانند(3). در دولت هشتم و برنامه چهارم توسعه، مصوب شده بود که قیمت سوخت در یک دوره چند ساله به این قیمت برسد اما تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس این روند را در نطفه خفه کرد.

واضح و مبرهن است که:

- اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه(4) باعث قاچاق حجم انبوهی از حامل‌های انرژی به خارج می‌شود(5).

- اعطای سوخت ارزان به همه به‌صورت یکسان باعث می‌شود تا کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند از این اختلاف قیمت بیش‌تر منتفع شوند.

- بذل و بخشش سرمایه ملی به این روش نه تنها عادلانه نیست بلکه افزایش مصرف را تشویق می‌کند(6) و(7).

متاسفانه دولت در سال‌های گذشته اراده جدی برای جلوگیری از این روند نداشته است اما ظاهراً خالی شدن کیسه دولت در سال جاری، دولت را به تجدیدنظر در قیمت حامل‌های انرژی وا داشته است(8).

قیمت جدید اعلام نشده است و اعداد و ارقام بودجه هنوز از فیلتر مجلس عبور نکرده‌اند اما نکته‌ای که باید  توجه کرد آن است که هر قیمتی برای سوخت تصویب شود یک قیمت ثابت است و این قیمت ثابت،

اولا) به احتمال زیاد زیر قیمت بین‌المللی ( فوب ) است و ویژگی یارانه‌ای بودن و استعداد قاچاق را همچنان داراست.

ثانیا) همچنان به همه با یک نرخ یکسان عرضه و موجب می‌شود تا همچون گذشته کسانی که بیش‌تر مصرف می‌کنند از این اختلاف قیمت بیش‌تر برخوردار شوند.

آنچه باعث نگرانی عده‌ای می‌شود آن است که افزایش قیمت سوخت باعث فشار به اقشار ضعیف شود. این انتقاد در شرایط قیمت ثابت وارد است اما می‌توان برای آن راه‌حل هوشمندانه‌ای ارائه کرد. در شرایط فعلی که ادعا می‌شود نمی‌توان سوخت را به قیمت واقعی ارائه کرد، راه‌حل آن است که قیمت سوخت تابعی از مصرف باشد و آنکه بیشتر مصرف می‌کند قیمت بیشتری را بپردازد و آنکه کمتر مصرف می‌کند، کمتر. مردم حق دارند از دولت انتظار داشته باشند که چنین سازوکاری را برقرار و اجرایی کند و از مجلس انتظار داشته باشند که با آن مخالفت نکند.

بدیهی است که برای اجرای شیوه «قیمت متغیر» باید از فناوری اطلاعات استفاده کرد و دخالت افراد در آن را به حداقل رساند. خوشبختانه در دهه هشتاد با صرف هزینه هنگفت سیستم کارت سوخت به جریان افتاد و زیر ساخت‌های آن آماده شدند(9). اما متاسفانه استفاده شایسته و موثر از این کارت به عمل نیامد و تنها به کارکردهای ابتدایی آن (سهمیه بندی) بسنده شد تا جایی که با روی کار آمدن دولت جدید در سال 92 و پس از افزایش تولید بنزین داخلی، وزیر نفت اساس کارکرد کارت سوخت را زیر سوال برد و آن را بی‌فایده دانست. اما واقعیت آن است که سیستم کارت سوخت ارزش زیادی دارد و حتی در همان سطح کارکرد ابتدایی می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی از مختصات و ویژگی‌های مصرف در کشور جمع‌آوری کند و مبنای مدیریت مصرف سوخت و برنامه‌ریزی تامین آن باشد.

با استفاده از قابلیت‌های کارت سوخت می‌توان سیستم «قیمت متغیر» را اعمال و پیاده‌سازی کرد و از حداکثر قابلیت‌های کارت سوخت استفاده کرد. در اینجا باید یک جدول پله‌ای را تعیین و تصویب کرد تا قیمت سوخت تابعی از مصرف باشد.این پله‌ها می‌توانند مثلاً پنجاه لیتری باشند. کسانی که در ماه ضرایب کوچک‌تری از پنجاه لیتر مصرف کنند قیمت کمی بپردازند (کم‌مصرف‌ها تشویق شوند و جایزه بگیرند) و آنان که  مصرفشان ضرایب بزرگتری از پنجاه لیتر است هزینه سوخت آن را تماماً و به قیمت واقعی بپردازند. اگر تخفیف ارائه‌شده به اقشار کم‌مصرف، در قیمت پرمصرف‌ها جبران شود میزان برداشت از بودجه عمومی ( یارانه) به صفر می‌رسد.

یکی از نتایج دیگر این طرح رواج خودروهای کوچک و کم مصرف و هایبرید و کاهش آلودگی هواست(10). اگر جدول قیمت، هوشمندانه تنظیم شود از قاچاق سوخت به میزان قابل توجهی جلوگیری می‌شود.

ارتقای نرم‌افزار کارت سوخت با توجه به تجربه ایجاد آن به سهولت امکان دارد. تنها زحمتی که برای دولت پیش می‌آید تنظیم هدف‌دار و عادلانه این جدول است که امیدوارم بتواند از پَس آن بر آید.

لازم به ذکر است که این پیشنهاد ایده جدیدی نیست و قبلاً هم به فکر کارشناسان خبره حوزه انرژی و حمل‌ونقل رسیده و در چند مقطع ارائه شده است(15) اما کمتر به آن توجه شده و دولت به اتکای خزانه پر و پیمان خود به آن وقعی نگذاشته است. هم‌اکنون که دولت به مخمصه افتاده، روزنه امیدی به‌وجود آمده تا این شیوه قیمت‌گذاری به کرسی بنشیند و دولت یک قدم به اقتصاد سالم نزدیک شود. در یک اقتصاد سالم، افراد جامعه هزینه همه امکاناتی را که از آن برخوردار می‌شوند را خود و به قیمت واقعی می‌پردازند و چیزی را بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌کنند(12). همین کارشناسان خبره می‌توانند در تنظیم جدول فوق‌الذکر به دولت و مجلس مشورت بدهند.

جمع بندی و نتیجه گیری: توزیع سوخت ارزان به همه، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. تعلل در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی به بهانه فشار به اقشار ضعیف توجیه ندارد؛ زیرا روش‌های هوشمندانه‌ای برای حفاظت از این قشر بدون آسیب به اقتصاد کلان وجود دارد.    

پانویس ها و مراجع

1) هر بشکه نفت خام 200 لیتری در بازار جهانی در حدود 60 دلار به فروش می‌رسد. چیزی در حدود 33 سنت در هر لیتر. با دلار 4100 هزار تومانی قیمت آن 1350 تومان به‌دست می‌آید. اگر هزینه فرآوری آن در پالایشگاه برای تبدیل به بنزین و هزینه حمل‌ونقل و انبار را بر این عدد بیفزایید قیمت تمام‌شده خیلی بیش از هزار تومان فعلی به‌دست می آید. هر چه بنزین بیشتری در داخل تولید می‌کنیم ضرر ملی بزرگتری به بار می‌آوریم.

2) که البته هیچ گاه پرداخت نشده است.

3) در آذرماه امسال، رئیس سازمان برنامه و بودجه این قیمت را معادل 2200 تومان اعلام کرد. منبع: ایسکانیوز / پنجشنبه، ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶  

4) قیمت هر لیتر بنزین در کویت 750، عربستان 830، قطر 930 (کمتر از ایران)، ترکمنستان و بحرین 1000 (معادل ایران )، عمان 1100، روسیه 1900، آذربایجان و پاکستان 2600، عراق 3200، افغانستان 3500، ارمنستان 3700، و ترکیه 5200 تومان ( بیش از ایران) است.منبع: اعتماد آنلاین

5) اختلاف قیمت هر کالا در دو سوی مرز باعث ایجاد جریان آن کالا از سمت ارزان به سمت گران می‌شود. ایجاد مقاومت در مرز گرچه از شدت این جریان می‌کاهد اما همه این مقاومت می‌سوزد، به گرما تبدیل می‌شود و دود می‌شود. آنچه می‌سوزد سرمایه ملی است. گویی قانون اهم در اقتصاد هم مصداق دارد!!!

6) شاهد مدعا آن‌که به‌دلیل ارزانی سوخت واردکنندگان خودروهای خارجی تمایل زیادی به واردات خودروهای بزرگ و پرمصرف نشان می‌دهند زیرا می‌دانند که مشتریان دغدغه تنها چیزی را که ندارند نرخ مصرف سوخت است.

7) متوسط مصرف روزانه بنزین در شهریورماه 96 به رکورد ۸۸ میلیون لیتر رسیده که این میزان نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال گذشته رشد بی سابقه  ۹ درصدی را نشان می‌دهد. منبع: خبرگزاری تسنیم / ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ / شناسه خبر: 1525675  

8) بسیار جای تاسف است که دولت‌ها در ایران قبل از اینکه شلاق واقعیت ملموس اقتصادی آنان را بر سر عقل بیاورد با اقتصاددانان مشورت و عقلانیت پیشه نمی‌کنند و همواره در لحظات بحرانی ناچار به اتخاذ تصمیمات انفعالی می‌شوند. هزینه این انفعال از کیسه مردم پرداخت می‌شود.

9) از جمله، در بخش سخت‌افزارها، تطبیق دادن کلیه پمپ‌های بنزین با سیستم جدید به خوبی انجام شد و کارت‌های سوخت به‌دست همه خودروداران رسید.

10) خودروهای کوچک و کم‌مصرف در اروپا همچون مینی ماینر، رنو 5، فلکس واگن گلف و فیات چینکو چنتو همه بعد از بحران نفتی  اوائل دهه هفتاد میلادی (تحریم نفتی کشورهای خاورمیانه علیه غرب) رواج و محبوبیت پیدا کردند.

11) از جمله رجوع کنید به گزارش مقاومتی نیوز با عنوان «قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نباید برای همه مردم افزایش یابد»  / ۲۵ آذر ۱۳۹۶ /  شناسه خبر: ۴۱۴۰۲ / نام نویسنده: علی بختیاری    

12)  پرداخت قیمت واقعی برای امکاناتی که از آن برخوردار می‌شویم باعث قاعد‌ه‌مند شدن مصرف و جلوگیری از اسراف می‌شود.

* کارشناس حمل‌ونقل

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • ناشناس 1 0

    با سلام برای مردم ایران سوال هست که هزینه افزایش قیمت سوخت در کجا خرج میشود . جامعه نسبت به افزایش هزینه های جاری دولت واکنش دارد. انتظار افزایش بودجه عمران و اشتغال و کارخانه دارند.
    مطمئنا یعلت مخالفت صریح مردم با افزایش سوخت اینست که میدانند دولت هدفش فقط افزایش حقوق کارمندان خود هست.
    اکثریت مردم که قشر ازاد هستند برایشان رشد صنعت،رشد اقتصاد و رشد صنعت ساختمان و حتی راه جاده و ریلی اهمیت زیادی دارد چون اشتغال فراوانی برای این قشر دارد. تا افزایش حقوق افراد مدیران پشت میز نشین.
    کاهش شدید بودجه عمران و افزایش قیمت سوخت جای سوال هست؟ این افزایش درامد دولت چکار میکند.
    صریح بگویم مردم نمیتوانند هم تورم شدید تحمل کنند و هم رکود و بیکاری حاصل از سیاست انقباضی عمران را. این سخن قشر عمده کشور حدود 50 میلیون کارگر ،کشاورز ،صنعتگر ،شغل ازاد ،دانشجو ....هست که برایشان رونق تولید و عمران اهمیت زیادی دارد .

    حال دولت اعلام کرده قیمت سوخت افزایش ،بودجه عمران و اشتغال کاهش. این یعنی تماما بودجه بضرر مردم هست تمام به کام دولت هست

  • سعید قصابیان 1 0

    با سلام و احترام و تشکر. دولت به زبان آمده که کیسه اش خالی است و چه بسا مطابق فرمایش شما هدفش از گرانی سوخت، پرداخت حقوق کارمندانش است. عرض بنده این است که سوبسید دادن جز در موارد استثنا ء مضراست. متاسفانه امروز این استثنا به قاعده تبدیل شده است.این یک اشکال ساختاری در اقتصاد ایران است و تا فکری به حال آن نشود هرز رفتن سرمایه ی ملی تداوم خواهد داشت و کاهش بودجه ی عمرانی از این هم فجیع تر خواهد شد. اشکال ساختاری بعدی شیوه ی بودجه نویسی است که همه در آمد ها را در یک کیسه میریزد و همه مخارج را از همان کیسه بر میدارد و معلوم نیست که چه در آمدی در کجا باید خرج شود. مردم همیشه و در همه ی موارد حق دارند که بپرسند هر سر فصل از در آمد دولت کجا قرار است هزینه بشود. عرض بنده اینست که افزایش قیمت به میزان ثابت مشکلی را حل نمیکند و سوبسید و قاچاق و مصرف بی رویه ی انرژی ادامه خواهند داشت. عرض بنده این است که ای دولت حالا که داری سوخت را گران میکنی به نحوی گران کن که هم کسر بودجه ات را جبران کنی و هم به اقشار ضعیف فشار نیاید.
    دوست عزیز ما کارشناس هستیم نه سیاستمدار. کار ما این است که اشکالات ساختاری را پیدا کنیم و در رفع آنها پیشنهاد بدهیم. بخش عمده ای از نا کار آمدی دستگاه اداری دولت به غلط بودن ساختارها بر میگردد. دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و دادن سوبسید بی در و پیکر یکی از وجوه این ساختار غلط است. اگر ساختار درست باشد افراد نالایق و بی فکر و خدای ناکرده کج دست میدان مانور نخواهند داشت. این ساختار غلط است که زمینه ی رانت و سوء استفاده و بی عدالتی را فراهم میکند. حقوق نجومی محصول همین ساختار غلط است. بنده هم خواهان افزایش بودجه ی عمرانی و ایجاد اشتغال هستم اما با این ساختار معیوب این آرزو محقق نمی شود. با این ساختار همچنان منابع و سرمایه های کشور خرج امور روزمره میشود و امکان سرمایه گذاری در زیر ساخت به حداقل میرسد.
    پیروز باشید

    • ناشناس 1 0

      با شرایط شناور شدن موافقم .ولی ثبات قیمت سوخت در ثبات سرمایه گذاری ،سرمایه گذاران موثر هست. تغییرات قیمتی انها را تا رسیدن به ثبات اقتصادی و قیمتی انها را از سرمایه گذاری باز خواهد گذاشت .

      چون یک سرمایه گذار برای خود برنامه ریزی دارد .که کالایش با چه هزینه ای ،چه میزان سود عرضه کند.
      اگر دولت طبق برنامه سالانه 20 درصد افزایش میداد .سرمایه گذاران با طبق برنامه ریزی و دانستن اینده با یک افق روشن سرمایه گذاری میکردند.
      اما اینکه ناگهان 60 درصد سوخت گران شود این شوک به اقتصاد وارد میکند.نتایج کوتاه مدت ان خروج سرمایه از بخش تولید هست تا ثبات قیمتی شکل بگیردو هدایت پول بسمت بازار ارز،طلا املاک هست.
      مطمئن باشید تا مدتی اشتغال کاهش شدید خواهد کرد.
      بیشتر از تاثیر افزایش قیمت ،تصمیم های ناگهانی باعث فشار هستند. سرمایه گذاران با دیده تردید به افق اینده و با ریسک بالا و اعتماد کم خواهند امد موجب خروج سرمایه از کشور خواهد شد.

      این که دولت افزایش صورت قیمت ها تدریجی و با اعلام قبلی و برنامه ریزی طولانی مدت اجرا و اعلام کند.خودموجب افق سرمایه گذاری و رشد تولید و کاهش تبعات تورمی خواهد شد . این سیاست های ناگهانی پاشنه اشیل هستند

  • سعید قصابیان 0 0

    سلام.این که دولت افزایش قیمت ها را تدریجی و با اعلام قبلی و برنامه ریزی طولانی مدت اجرا و اعلام کند بسیار ایده ی خوبی است .سیاست های ناگهانی مخرب هستند. همانطور که اشاره کردم در دولت هشتم مصوب شده بود که قیمت سوخت در یک دوره چند ساله افزایش تدریجی داشته باشد اما آن طرح نقش بر آب شد. متاسفانه دولت در سالهای اخیر فرصت های انجام اصلاحات تدریجی را سوزانده و حالا ناچار به حرکات ناگهانی شده.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل