| کد خبر: 64491 |

تین نیوز | در حالی که سال‌ها از زمان ابلاغ اصل 44 مبنی بر واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های  دولتی به بخش خصوصی می‌گذرد، هنوز هم به نظر می‌رسد این امر به طور واقعی محقق نشده است.

در واقع اگر دولت بخشی از مالکیت خود را بر بنگاه‌های دولتی از طریق مزایده یا بورس به مردم بفروشد، اما مدیریت آن بنگاه به بخش خصوصی منتقل نشود، خصوصی‌سازی واقعی و افزایش کارآیی محقق نخواهد شد.

طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی با استفاده از این راهکار در ظاهر خصوصی شده‌اند، اما همچنان تحت نظر دولت اداره می‌شوند و به این ترتیب قانون را دور زده‌اند.

از سوی دیگر می‌بینیم دولت در اداره و تامین بودجه شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود با مشکلات زیادی مواجه است و همچنین عملکرد اقتصادی این شرکت‌ها همواره مورد نقد کارشناسان واقع شده است.

از این رو باید مشخص کرد تعریف شرکت خصوصی چیست و در چه صورتی یک شرکت خصوصی شناخته می‌شود؟
چند درصد واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واقعی بوده است؟

دولت فعلی و دولت‌های قبلی تا چه اندازه در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی موفق عمل کرده‌اند؟

در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را در زمینه خصوصی‌سازی و وضعیت آن در ایران جویا شده‌ایم.

آزادسازی پیش‌نیاز خصوصی‌سازی
دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری کلیه حقوق مادی و معنوی یک بنگاه تولیدی یا خدماتی به یک یا تعدادی از سرمایه‌گذاران در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و آزادسازی بنگاه‌هاست. بحث خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم سال‌هاست که در اقتصاد ما مطرح است.

پیشینه این بحث به قبل از انقلاب و دوران اصلاحات ارضی دهه چهل برمی‌گردد. در آن زمان مسوولان اقتصادی معتقد بودند برای تکمیل فرآیند اصلاحات اقتصادی و ادامه روند توسعه، باید دست دولت از بازارها و فعالیت‌های اقتصادی کوتاه و بخش خصوصی وارد گود شود. اگرچه در آن دوران تلاش چندانی هم در این مورد صورت نگرفت تا اینکه با وقوع انقلاب و تغییر شرایط سیاسی، اقتصاد دولتی‌تر شد و بنگاه‌ها و صنایع بیشتری تحت اختیار دولت قرار گرفت. بعد از انقلاب اولین بار در دولت سازندگی دوباره بحث واگذاری‌ها و کاهش دخالت در اقتصاد مطرح شد و تعداد کمی از بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاران و متقاضیان واگذار شد. در دوران اصلاحات تلاش‌های زیادی در این‌باره صورت گرفت و برنامه سوم توسعه کاملا بر همین مبنا و با هدف آزادسازی اقتصادی تهیه شد.

اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 که به نظر یکی از مهم‌ترین و بهترین دستورالعمل‌های پس از انقلاب به‌شمار می‌رود، انتظار می‌رفت شرایط کاملا تغییر کند و روند خصوصی‌سازی جان تازه‌ای بیابد، اما قانونی که به تبع آن در مجلس به تصویب رسید راهگشا نبود، چراکه با مطرح شدن بحث‌هایی چون سهام عدالت، هدف اولیه کاملا فراموش شد و عملا فرصت برای فرار از خصوصی‌سازی واقعی و سوءاستفاده برخی نهادها و اشخاص صاحب قدرت و نفوذ در دولت فراهم شد. آنچه که در ظاهر شاهد بودیم واگذاری گسترده شرکت‌ها و نهادهای دولتی بود اما در حقیقت این واگذاری‌ها بابت بدهی‌های دولت به سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با دولت یا به اصطلاح شبه‌دولتی مثل تامین اجتماعی و... بود به طوری که بسیاری از مدیران و مسوولان شرکت‌های واگذارشده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسوولان دولتی در وزارتخانه‌ها تعیین و منصوب می‌شوند.

از سوی دیگر دولت با مطرح کردن بحث سهام عدالت و واگذاری اختیار بنگاه‌ها به مردم، تنها به دنبال جلب آرای عمومی و بهره‌برداری‌های سیاسی از آن برای انتخابات بود به گونه‌ای که هرگز چنین واگذاری‌هایی صورت نپذیرفت و هنوز هم بسیاری از بنگاه‌های مرتبط با آن شرایط مشخصی ندارند و در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند. بنابراین با اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد، نه‌تنها بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد که بسیاری از شرکت‌های فعال و سودده هم با این شیوه واگذاری به‌شدت آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود، این است که در بسیاری از مزایده‌ها برای واگذاری شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی حضور پیدا نمی‌کردند و حاضر به خرید و سرمایه‌گذاری در آنها نبودند. علت چنین رویدادی را می‌توان در شرایط حاکم بر اقتصاد و بازارهای تولیدی و خدماتی کشور یافت.

در حال حاضر دولت عملا نبض تمامی بازارها را در اختیار دارد و قیمت‌گذاری و تعیین شرایط و چارچوب‌ها در بازار پول، کار،کالا و خدمات و سرمایه توسط دولت و مسوولان دولتی انجام می‌شود و از همین‌رو می‌بینیم که شرکت‌های دولتی در رقابت با سایرین در بسیاری از بازارها، گوی سبقت را ربوده و بخش خصوصی توان رقابت با آنها را ندارد. مقدمه و پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در هر کشوری، آزادسازی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع ابتدا باید شرایط رقابتی و امکان فعالیت بنگاه‌های خصوصی در بازارهای مختلف فراهم شود و دولت دست از دخالت و حاکمیت در بازار بردارد، تا وقتی یک بنگاه یا سرمایه‌گذار خصوصی وارد بازار می‌شود، شرایط را برای ادامه فعالیت و کسب سود فراهم ببیند. نمی‌توان در یک بازار، قیمت را تعیین کرد، از یک بنگاه دولتی نهایت پشتیبانی را انجام داد، قواعد و ساختار بازار را مشخص کرد و در عین حال انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد شده و فعالیت اقتصادی داشته باشند.

در آخرین مورد در بحث واگذاری تیم‌های ورزشی شاهد رفتارهای عجیب دیگری هستیم. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با وجود برگزاری چهار دور مزایده به هیچ گروهی واگذار نشد و مجددا در اختیار دولت باقی ماند. در این شرایط افرادی در خصوصی‌سازی شرکت می‌کنند که اهداف دیگری در سر دارند و به دنبال امتیازهایی در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور هستند. به نظر می‌رسد دولت در این مورد، همچون سایر موارد قصد واگذاری این باشگاه‌ها را ندارد و در عین حال توان اداره و تامین هزینه‌های آنها را هم ندارد، بنابراین سعی می‌کند با چنین روش‌هایی راه میانبری پیدا کند. اما تجربه این گونه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته نشان از شکست آنها دارد. 

تعاریف متضاد از بنگاه‌های خصوصی
حسن خوشپور
اقتصاددان
1- به همان میزان که معنا و مفهوم عبارت «بخش خصوصی» مشخص است، در تفسیر و کاربرد آن عبارت نیز تنوع و تعدد وجود  دارد و همین تنوع و تعدد  بر سرنوشت،‌جهت‌گیری‌ها و نتیجه عملکردهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد.

به‌طور عمده معنا و تفسیر «بخش خصوصی» تابعی از هدفی است که مفسر و معنا کننده دنبال می‌کند و در نظام اقتصادی، اجتماعی ایران ذات «بخش‌خصوصی» دارای مفهوم و معنای مستقل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی، اجتماعی ایران به راحتی نمی‌توان به دو سوال زیر پاسخ داد:

الف) تعریف بخش خصوصی چیست؟

ب) ویژگی‌های فعالیت یا بنگاه اقتصادی خصوصی کدامند؟
بدیهی است میزان شفافیت یا ابهام مفاد قوانین و مقررات اثر تعیین‌کننده‌ای بر سهولت یا سختی پاسخ به سوالات فوق دارد.

2- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سه بخش با عناوین دولتی،‌ تعاونی و خصوصی اشاره شده و عناوین کلی ماموریت‌ها و حوزه‌های فعالیت اقتصادی هر کدام مشخص شده است. همچنین در دیگر قوانین نیز، بخش‌های دیگری معرفی شده‌اند. بخش عمومی غیردولتی که شامل ‌نهادها، بنیادها و سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، درحال حاضر سهم عمده‌ای از تولید،  مصرف و سرمایه‌گذاری جامعه را در اختیار دارد. بخش عمومی غیردولتی را به راحتی نمی‌توان در سه بخش اصلی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی کرد.

3- در مبانی و ادبیات نظری، از عبارت‌های «عمومی» و «خصوصی» برای نوعی طبقه‌بندی محصول (کالا یا خدمات) و داده تولید با هدف امکان‌پذیری انجام تحلیل‌های اقتصادی، مالی و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود. اما آنچه در این یادداشت مطمح نظر است بررسی وجود یا عدم وجود تعریفی مشخص از «بخش خصوصی» یا بنگاه‌های خصوصی است که معیار قابل استفاده در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تدوین و تصویب قوانین انجام نظارت‌ها و کنترل‌های مورد نیاز باشد.

4- نامشخص بودن تعریف بخش خصوصی به‌طور واقعی، برکارکردها و حوزه فعالیت‌ نهادهای دولتی هم اثرات نامطلوبی گذاشته است. در حال حاضر تفاوت بنگاه‌های اقتصادی دولتی با دیگر بنگاه‌های فعال در اقتصاد کشور (اعم از خصوصی، عمومی غیر دولتی و ...) صرفا در مالکیت بنگاه‌های دولتی نیست. در شرایط فعلی حسب نیاز و هدف قانون‌گذار یا مراجع تصمیم‌گیر (که در بند یک هم به آن اشاره شد) بنگاه یا شرکتی دولتی یا غیردولتی شناخته می‌شود و جالب وجود تضادها و تعارضاتی است که در مفاد قوانین اجرایی فعلی نیز وجود دارد. به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی، شرکت‌هایی که از محل سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد می‌شوند، دولتی نیستند ولی در قانون مدیریت خدمات کشوری، همین شرکت‌ها دولتی هستند و قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها حاکم است.

5- نبود تعریف مناسب برای بخش خصوصی و شرکت خصوصی موجب شکل‌گیری بخش‌ها یا بنگاه‌های بی‌هویتی شده است که نمی‌توان آنها را دولتی، خصوصی یا عمومی غیردولتی تلقی کرد. همین امر باعث شده که فرصت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی برای عبور از قوانین و مقررات دولتی، نظارتی و حاکمیتی ایجاد شود. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در تعریف حقوقی، ملزم به رعایت قوانین و مقررات دولتی نیستند، ولی بنا به هدف و نیاز از مزایای بخش دولتی استفاده می‌کنند. این بنگاه‌ها برای فرار از محدودیت‌ها و تکالیف دولتی از یکسو و در بهره‌مندی از فضای بخش خصوصی، خود را خصوصی معرفی می‌کنند.

6- همین وضعیت باعث شده است که در فضاهای کسب و کار در حوزه‌های مختلف، بازار متشکل شکل نگیرد، رقابت به‌وجود نیاید و منافع حاصل از آنها هم در اقتصاد کلان و فعالیت‌های اقتصادی جاری نشود و مطلوبیت هم در حد لازم پدید نیاید. تداوم این وضعیت اثرات نامطلوبی بر زیربناهای اساسی کشور، توسعه و رشد اقتصادی و رفاه جامعه داشته است.

7- اصولا شرایط و فضای فعلی حاکم بر فعالیت‌ها و بازارهای مختلف کسب‌و‌کار امکان شکل‌گیری و توسعه «شرکت خصوصی» به معنای واقعی آن را فراهم نمی‌کند و به دلیل آنکه دولت صرفا در جایگاه اعمال حاکمیت قرار ندارد و از طریق عوامل خود (به طور مستقیم و غیرمستقیم) در بازارهای مختلف درگیر فعالیت های اجرایی بسیاری است، فرصت و ظرفیتی برای بنگاه‌های خصوصی که متکی بر داشته‌های مادی و معنوی خود و متکی به توانایی‌های فنی و تخصصی و مدیریتی خود هستند، وجود ندارد. بنگاه خصوصی، ساختاری است که متناسب با جایگاه خود در بازار، عوامل لازم را برای کسب منفعت به کار می‌گیرد.

8- عدم تعامل بنگاه‌ها و واحدهای تجاری- اقتصادی با نظام تجاری- اقتصادی بین‌المللی هم بر عدم شکل‌گیری و وجود شرکت‌های خصوصی به معنای واقعی آن دامن می‌زند. در  اقتصادی که درآمد از محل تبادلات و گردش منابع و محصولات تولید شده در داخل با محصولات و منابع خارجی کسب نمی‌شود، امکان و ظرفیتی برای رشد و نمو بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وجود ندارد و هنگامی که عمده‌ترین منبع درآمدی کشور در اختیار بخش دولتی است، زمینه‌ای برای حضور شرکت خصوصی وجود ندارد.

9- در صورتی که قوانین و مقررات برای فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل‌کننده شرایط شکل‌گیری و موفقیت کسب‌و‌کارهای دولتی نیست، فلسفه تشکیل شرکت‌های به ظاهر خصوصی، فراهم کردن امکان عبور از موانع و گرفتاری‌هایی است که قوانین و مقررات ایجاد کرده‌اند و در شرایطی که قوانین دارای اشکال هستند و اصلاح آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست، بنگاه‌هایی شکل می‌گیرند که بتوانند با سهولت قوانین و مقررات موجود را نادیده بگیرند یا زیر پا بگذارند و به اهداف مورد نظر نائل آیند. به جای آنکه قوانین و مقررات اصلاح شوند.

10- به طور طبیعی با ارتقای دانش فنی و روش‌های تولید و ظهور محصولات و ظرفیت‌های جدید تولید و سرمایه‌گذاری، دولت‌ها وظیفه دارند بستر لازم را برای حضور و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فراهم کنند و به گونه‌ای بازارهای جدید را شکل دهند. در بازارها و فعالیت‌‌های جدید، بخش خصوصی یا امکان و توانایی یا علاقه‌ای به فعالیت ندارد. وظیفه دولت‌ها در این حالت، تسهیل کسب و کارهای جدید و حضور بنگاه‌ها و ساختارهای موردنیاز در فعالیت‌ها و بازارهای جدید است. در صورتی که دولت به هر ترتیبی خود درگیر فعالیت جدید شود و در مقام حاکمیت به دخالت در امور عملیاتی نیز بپردازد، بنگاه‌های خصوصی مستقل و غیروابسته (مادی و معنوی) به دولت امکان حضور نمی‌یابند.

11- با توجه به اینکه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی در انجام فعالیت‌های اقتصادی است، شکل‌گیری، رشد و شکوفایی شرکت‌های بخش خصوصی متکی بر کم و کیف اصالت دادن به بخش خصوصی و حفظ حقوق و مالکیت خصوصی است. هر شرکت، بنگاه، سازمان و موسسه‌ای که با اتکا بر منابع و داده‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی شکل گرفته باشد باید به عنوان یک نهاد مستقل بخش خصوصی در جامعه امکان فعالیت داشته و مورد حمایت دولت باشد. روابط و تعاملات اقتصادی- مالی و حقوقی نهاد مستقل خصوصی با دولت باید متکی بر احترام متقابل طرفین و مزیت‌های آنها باشد. در این شرایط منافع ملی دولت با صرفه و صلاح اقتصادی و مالی بنگاه خصوصی هماهنگ می‌شود. رقابت‌های بین فعالان خصوصی در اقتصاد در جهت رسیدن به نقطه مطلوب ایجاد منفعت ملی کشور شکل می‌گیرد.

در صورت تحقق چنین شرایطی شرکت خصوصی یک ساختار حرفه‌ای صرفا متکی بر دانش و تخصص خود (عوامل غیرمادی) و منابع مالی و مادی متعلق به خود خواهد بود. قوانین و مقررات مناسب و شفاف و نظام نظارتی کارآ و پاک، منافع و امنیت عمومی را برای آحاد جامعه فراهم می‌کنند و دولت در جست‌وجوی فراهم کردن بسترهای متنوع و متعدد برای جلب و جذب سرمایه‌های خصوصی خواهد بود.

12- با توجه به موارد فوق می‌توان نسبت به وجود یا نبود «شرکت خصوصی» به معنای واقعی آن در اقتصاد ایران اظهارنظر کرد.

الزامات موفقیت خصوصی‌سازی
محمد نریمان فرد
تحلیلگر اقتصادی
خصوصي‌سازي فرآيندي است كه طي آن كارآیي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا مي‌كند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار مي‌گيرد و طي اين فرآيند مي‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود.


سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری در سال 1384 شتاب گرفت. اهداف خصوصی‌سازی در ایران افزایش رشد اقتصادی (در سطح کلان) و همچنین بهبود عملکرد بنگاه (در سطح خرد) است، همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال به‌دلیل افزایش کارآیی بنگاه‌ها و رشد اقتصادی در سطح اقتصاد ملی وجود دارد.

اگرخصوصی‌سازی از طریق بورس به اجرا درآید امکان خرید سهام جزء توسط مردم با هدف گسترش مالکیت در سطح عموم فراهم می‌شود. اصولا هدف خصوصی‌سازی مجموعه‌های دولتی افزایش عملکرد آن نسبت به زمان دولتی بودن و همچنین کاهش تعهدات مالی دولت است.

یکی از مهم‌ترین مقوله‌ها در بحث خصوصی‌سازی معین کردن نهادهای عمومی و خصوصی است و اینکه اصولا به چه مجموعه‌ای شرکت خصوصی اطلاق می‌شود. یکی از بهترین روش‌ها برای شناسایی بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران این است که بررسی شود بنگاه اقتصادی چگونه و به چه روشی و توسط چه کسانی اداره می‌شود.

هر نهاد عمومی به موجب قانون تاسیس و شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بوده وکالاها و خدمات عمومی را به عموم مردم عرضه می‌کند و مردم هم از این کالا‌ها می‌توانند استفاده کنند. در مقابل کالای خصوصی، کالایی است که حق تصرف را منحصرا برای مالک ایجاد می‌کند. خدمت عمومی فعالیت عام‌المنفعه‌ای است که برای تحقق و توسعه وابستگی متقابل اجتماعی ضروری است و به طور مستمر زیر نظر حکومت ارائه می‌شود.

در واقع خدمات عمومی عبارت است از هرگونه امری که باید از طرف دولت تنظیم، تامین و کنترل شود، زیرا وجود آن برای تحقق و توسعه همبستگی اجتماعی ضروری بوده و طبیعت آن به گونه‌ای است که تامین آن به طور شایسته فقط به وسیله دولت ممکن و میسر است. در کل خدمات عمومی فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای هستند که توسط دولت یا قانون‌گذار تصویب و تصمیم به انجام آن گرفته می‌شود. محدوده بخش عمومی در هر کشوری متفاوت است و حریم آن را قانون همان کشور معین می‌کند. طبق قانون محاسبات، شرکتی که بیش از 50 درصد آن متعلق به دولت باشد دولتی است گرچه بعضا موسساتی نظیر سازمان تامین اجتماعی که از نظر قانون یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند، در ایران جزو بخش عمومی به حساب می‌آیند. بخش عمومی در حال حاضرحاصل جمع بخش دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی،‌ سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی، ‌سازمان بازنشستگی و حتی بنیادها است.

در بخش عمومی باید توجه کرد که موسسات عمومی از نظر منابع مالی و کنترل مدیریتی نباید در اختیار اشخاص خصوصی باشند و همچنین منابع در اختیار این ‌سازمان‌ها نیز از منابع بخش خصوصی تامین نشده باشد بلکه مربوط به بخش عمومی باشد. امروزه پاره‌‌ای از اشخاص حقوقی خصوصی عهده‌دار امور عمومی شده‌اند مانند نظام‌های حرفه‌ای و صنفی از قبیل کانون وکلا، کانون سردفتران،‌ سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری و... این اشخاص از جمله اشخاص خصوصی هستند که به تنظیم و‌ سازماندهی حرفه خود پرداخته‌اند و از منافع صنفی و حرفه‌ای خویش دفاع می‌کنند. در قوانین و مقررات به لحاظ اهمیت فعالیت این‌گونه نهاد‌ها در بر طرف کردن نیاز‌های همگانی برای آنها امتیاز حقوق عمومی در نظر گرفته شده است. البته در این موارد دولت حق نظارت بر اعمال این اشخاص را دارد.

این ‌سازمان‌ها و اشخاص به دلیل اینکه هدف عمومی را دنبال می‌کنند و خدمات عمومی را ارائه می‌دهند و در خدمت فرد خاصی نیستند، در زمره موسسات عمومی قرار دارند منتها با این ویژگی که هدف و فعالیت این موسسات عمومی پیرامون ‌سازماندهی مشاغل و حرفه‌های خاصی است، البته قوانینی که به این منظور تصویب می‌شوند و محور آنها مباحث مربوط به‌سازماندهی حرفه یا حرفه‌ای خاص است، به دلیل آنکه تعیین‌کننده حقوق و تکالیف عمومی در برابر منافع خصوصی هستند، در زمره قوانین مربوط به قوانین عمومی قرار می‌گیرند. رژیم حقوقی این‌گونه ‌سازمان‌ها رژیم مختلط است و کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوق عمومی و ‌سازمان امور استخدامی و قراردادها، معاملات و محاسبات آن تابع قواعد حقوقی حقوق خصوصی است. مثلا سازمان نظام پزشکی یکی از نهاد‌های مدنی و اجتماعی است که توانسته در تامین بخشی از حقوق شهروندان و نگهبانی از آن نقش داشته باشد، این‌سازمان‌ها دارای یک شخصیت حقوقی مستقل هستند اما دولت بر فعالیت آنها نظارت می‌کند و به همین دلیل دارای رژیم حقوقی نیمه خصوصی و نیمه عمومی است.

طبق تعریف نظام حساب‌های ملی، بخش عمومی، واحدهای دولتی هستند که در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی فعالیت می‌کنند و تحت کنترل دولت قرار دارند و همچنین مبادرت به تولید کالا و خدمات کرده و به قصد انتفاع آن را به فروش می‌رسانند و این نوع نهادها شرکت محسوب می‌شوند.

نوع دیگری از نهادهای تحت کنترل دولت، نهادهای غیرانتفاعی هستند که به قصد انتفاع توسط دولت تاسیس نشده‌اند. سیاست‌گذاری و استراتژی‌های هر دو نهاد توسط دولت انجام می‌پذیرد و  تحت کنترل دولت قرار دارند. دولت به نهادهای غیرانتفاعی بودجه اختصاصی داده و در واقع آنان را تحت کنترل خود دارد. بنابراین کلیه نهادهای متعلق به دولت یا بنگاه‌های عمومی هستند که براساس قواعد بازار فعالیت می‌کنند و ارائه کالاها و خدمات غیر انتفاعی در دستور کار آنان نیست یا غیرانتفاعی بوده و براساس سیاست‌های ابلاغی و بر اساس میزان بودجه تخصیص یافته فعالیت می‌کنند و اصولا جزئی از بدنه دولتی محسوب می‌شوند.

در خصوص اداره خدمات عمومی توسط اشخاص عمومی و خصوصی به صورت مشارکتی نیز باید گفت برخی از خدمات عمومی هم توسط اشخاص عمومی و هم توسط اشخاص خصوصی اداره  می‌شود؛ مانند خدمات و کمک‌های اجتماعی که هم توسط دولت و هم به وسیله انجمن‌های خیریه ارائه می‌شود یا خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، بیمه و ... .

همچنان که پیش‌تر گفته شد، امور و خدمات عمومی متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج است و باید در اختیار دولت قرار گرفته باشد و این امور و خدمات عمومی اموری است که به وسیله دولت و موسسات تابع آن اداره می‌شوند.

از آنجا که در برنامه خصوصی‌سازی باید شرکت دولتی به یک موسسه خصوصی و غیردولتی واگذارشود، اموری نیز توسط دولت و مجموعه‌های تابعه آن به افراد و اشخاص حقوقی خصوصی جهت  اداره  واگذار می‌شوند. این خدمات به دو قسم واگذار می‌شوند؛ قسم اول از طریق قرارداد که با بخش خصوصی (افراد یا شرکت‌های خصوصی) منعقد می‌شود و دولت یا نهاد‌های محلی  اداره امور و خدمات عمومی را به این افراد واگذار می‌کنند. در این نحو از اداره خدمات عمومی هم امکان واگذاری اصل خدمات عمومی و هم امکان واگذاری تاسیسات و امکانات و تسهیلات برای ارائه این خدمات از طریق قرارداد به بخش خصوصی وجود دارد.

قسم دیگر مشارکت دادن اشخاص خصوصی در مدیریت و راه‌اندازی بعضی از خدمات عمومی صنعتی و تجاری دولت است که به  اصطلاح به آنها «موسسات اقتصادی مختلط» گفته می‌شود. این موسسات یک شرکت سهامی بی‌نام است که پنجاه و یک درصد ازآن متعلق به دولت و چهل و نه درصد آن متعلق به بخش‌های خصوصی است. برای مثال، قانون تاسیس اتوبوسرانی عمومی، شهردار می‌تواند چهل و نه درصد از سهام خود را به اشخاص خصوصی واگذار کند.

در پایان باید گفت اگر خصوصي‌سازي در چارچوب اصولی انجام پذیرد و از ابزارها و امكانات و منابع موجود درست استفاده شود شاهد دستاوردهاي مطلوب آن براي كشور خواهیم بود. گرچه اهداف خصوصی‌سازي در هر كشوری متناسب با اهداف ملي و بومي خاص آن کشور است است ولیکن با توجه به تجربیات خوب کشورهایی نظیر آلمان، مکزیک و شیلی و... در زمینه خصوصی‌سازی، باید گفت فرآيند خصوصي‌سازي به‌عنوان روشي جهت منطقي كردن ساختار اقتصادي و كاهش فشارهاي مالي واحد‌هاي دولتي، می‌تواند منجر به اهدافي مانند افزايش كارآیي، بالابردن كارآیي تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالي شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، تخصیص بهتر منابع، ايجاد فضاي رقابتي و امن براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت، دستيابي به فنون جديد مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و در نهايت حصول اهداف توزيع عادلانه ثروت و درآمد ‌شود.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل