| کد خبر: 91950 |

تین‌نیوز| قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ادارات‌كل حمل‌ونقل و پایانه‌ها و ادارات كل راه و شهرسازی كشور ابلاغ شد.

به گزارش تین‌نیوز؛ با تصویب پیشنهادهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیرامون رفع مشكلات موجود در وزارت راه و شهرسازی و شركت‌های تابعه در مجلس شورای اسلامی، این قانون جدید ابلاغ شد.

عباسعلی بنی‌اسدی مدیركل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان این خبر، اظهار داشت:  در سنوات گذشته همواره دعاوی و شكایات متعددی تحت عناوین نقص راه یا علایم رانندگی و تجهیزات مربوط مطرح و منجر به تعقیب كیفری و محكومیت مالی مدیران و مسئولین مختلف وزارتخانه شد، در حالی كه با توجه به محدودیت منابع اعتباری موجود، اساسا رفع این نواقص خارج از اراده و توان مسئولین بوده است.

وی افزود: برای رفع این مشكل پیشنهاد این دفتر مبنی بر اضافه شدن امكان انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت توسط مسئولین وزارت متبوع، در قسمت انتهایی ماده 16 قانون یادشده به این شرح تصویب شد.

دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت كاركنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، ‌بیمه شود و پیشنهاد مذكور در مجلس شورای اسلامی به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز تسری یافت.

وی افزود: همچنین با توجه به مشكلات عدیده در نحوه تشخیص نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان عامل تصادف كه ناشی از عدم اطلاع و شناخت كارشناسان تصادفات از قوانین و آئین‌نامه‌های حاكم بر ساخت و نگهداری راه‌ها و استانداردهای موجود برای ساخت خودروها است و عملاً این تشخیص ناصحیح و عدم اطلاع كارشناسان مذكور از آئین‌نامه‌های مورد عمل مدیران راه و صنعت خودرو باعث تضییع حقوق مسئولان مربوطه و تعقیب كیفری و محكومیت شخص مدیران خواهد شد، لذا برای رفع این معضل پیشنهاد این دفتر به‌عنوان تبصره ذیل ماده 16 قانون موصوف به شرح ذیل تصویب شده است.

بر اساس تبصره ماده 16 در صورتی كه حسب نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس یا هیأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیك، مكانیك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود. متن مصوب یادشده شامل تمامی حالات ممكن، اعم از مواردی كه نقص راه یا عامل انسانی به تنهایی یا مشتركاً به همراه سایر عوامل مطرح بوده، می‌شود.

بنی اسدی در خصوص  تعیین دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اعتراض به تصمیمات كمیسیون ماده 12 بیان كرد: یكی از مشكلات جدی در روند رسیدگی به تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای  طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تخلفات و اعتراضات عمدتا بلاوجه شركت‌های حمل‌ونقل با توجه به روال اعتراض مندرج در ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بود كه عملا موجب توقف اجرای آرای صادره و طولانی شدن بی‌مورد اجرای تصمیمات مذكور شده بود ضمن اینكه بر اساس اصل 173 قانون اساسی نیز اعتراض به تصمیمات سازمان متبوع علی‌الاصول باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود بر این اساس پیشنهاد دفتر متبوع جهت رفع مشكل یادشده در تبصره ماده 44 قانون به این شرح تصویب شد.

اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، با توجه به نحوه انشای ماده 44 قانون مذكور به دلیل اهمیت و ضرورت اخذ بیمه نامه معتبر توسط وسایل نقلیه عمومی، نسبت به این تخلف صدور آراء تذكر كتبی و اخذ جریمه نقدی توسط كمیسیون ماده 12 امكان‌پذیر نخواهد بود. 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل