| کد خبر: 112500 |

تین‌نیوز|

خانواده کامیون‌داران کشور به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسند، خانواده‌ای که با توجه به گستردگی و اهمیت ویژه وظایفش ازجمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خانواده‌ها در اقتصاد کشور است، اما این خانواده مشکلات دیرینه‌ای دارد که تاکنون به‌اندازه لازم به آن‌ها توجه نشده و همچنان حل‌نشده به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، البته این مسائل مختص کشور ما نبوده و نیست در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته هم مشکلاتی ازاین‌دست وجود دارد اما تفاوت در این نکته است که در کشورهای پیشرفته سازوکار قانونی و مشخصی برای رسیدگی به مشکلات وجود دارد و به‌عنوان‌مثال یک راننده که به مسئله خاصی معترض است می‌تواند از طریق انجمن‌ها و اتحادیه‌های مربوط به احقاق حقوق خود بپردازد.

متأسفانه در کشور ما تا به امروز تشکل‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی آن‌چنان‌که بایدوشاید مجال فعالیت پیدا نکرده‌اند و چون چنین انجمن‌های فعالی در حوزه‌های مختلف وجود ندارد، مشکلات اصلی نیز نمایان نمی‌شود و به مرحله مرتفع شدن نمی‌رسد.

اما خوشبختانه مدتی است انجمن صنفی کامیون‌داران تشکیل‌شده است و فعالیت‌های مثمر ثمری نیز انجام داده، در همین خصوص متنی به نام منشور مطالبات صنفی کامیون‌داران منتشرشده که در آن به‌دوراز قیل‌وقال‌های سیاسی، رانندگان در پی حل مشکلات صنفی خود هستند، متن این منشور به شرح زیر است؛
 
الف) ایجاد پایانه‌ی مجازی ملی و تابلوی آنلاین اعلان بار
امروزه با گسترش پوشش اینترنت در کشور و نیز پیشرفت علم و تکنولوژی اطلاعات، این امکان وجود دارد که کلیه کالاهایی که نیاز به حمل با ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار جاده‌ای دارند از یک درگاه عمومی توسط شرکت‌های حمل اعلان بار شوند و کامیون‌ها نیز در یک درگاه موازی ثبت نوبت کنند و به فراخور نوبت اعلان بار و نوبت کامیون بار و کامیون به یکدیگر اختصاص پیدا کنند.

 فرآیند جذب کامیون و جذب بار به‌صورت اینترنتی می‌تواند باعث کاهش تجمع کامیون‌ها و رانندگان و کاهش سفرهای فیزیکی بدون بار شود و درنهایت سبب استراحت بیشتر رانندگان در مبدأ و مقصد و صرفه‌جویی در هزینه‌های جابه‌جایی هم برای دولت و هم برای صاحبان کامیون شود و ارزش استهلاک را کاهش دهد.
 
ب) جداسازی کمیسیون شرکت‌ها از کرایه حمل و پرداخت کمیسیون توسط سفارش‌دهنده حمل و پرداخت کرایه توسط تحویل‌گیرنده و از بین رفتن ارتباط مالی رانندگان کامیون با شرکت‌های حمل‌ونقل.

با اتخاذ این تصمیم و شناور گذاشتن نرخ کارمزد درخواستی شرکت‌های حمل‌ونقل از صاحبان کالا، به نحوی مناقصه عادلانه جهت جذب بار راه‌اندازی خواهد شد که در آن شرکت حمل‌ونقل با توجه به سود منطقی نرخ عادلانه برای کارمزد درخواستی خود پیشنهاد خواهد داد و از کرایه حمل بار (سهم راننده) به نفع شرکت حمل‌ونقل مصادره نخواهد کرد.

اختصاص یافتن حساب‌های چند کاربر و یا دستگاه‌های پوز نظیر آنچه در دفاتر اسناد رسمی موجود است و یا سیستم‌های پرداخت اینترنتی به شرکت‌های حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی این سیستم‌ها و دستگاه‌های پرداخت به‌منظور پرداخت حق بیمه بار، سهم سازمان، سهم پایانه باربری و یا هر بخش دیگری که از کارمزد دریافتی شرکت‌های حمل‌ونقل سهیم است بلافاصله بعد از اخذ کمیسیون و در لحظه.
 
ج) احیا کمسیون‌های ماده 11 و 12 و استقرار آن‌ها در محل تجمع شرکت‌های حمل‌ونقل جهت برخورد با رانندگان و شرکت‌های مختلف.

در سازوکار قانونی کشور نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالیت رانندگان و برخورد با متخلفین پیش‌بینی‌شده است. ضرورت دارد که این کمیسیون ساختار حراستی فارغ از سیستم‌های جاری مدیریتی سازمان‌های حمل‌ونقل پیدا کند و کاملاً به‌صورت مستقل بر فعالیت ناوگان و شرکت‌ها نظارت کند و به فراخور تخلف شرکت‌ها و رانندگان جریمه مربوط پیش‌بینی و اجرایی کند لازمه این کار حضور این کمیسیون‌ها در محل حضور شرکت‌ها و رانندگان و محل تجمع شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های باربری باشد.
 
د) پرداخت کرایه بر اساس قانون تن کیلومتر.

تن بر کیلومتر (تن کیلومتر) پرداخت کرایه حمل یک‌تن بار برای جابه‌جایی یک کیلومتر است. در واقع پرداخت کرایه با تعیین واحد تن بر کیلومتر ابزاری است در دست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده برای تعیین قیمت پایه حمل و دادن اختیار به شرکت‌های حمل‌ونقل برای برگزاری مناقصه در جهت تعیین کرایه حمل با توجه به نرخ پایه حمل.
 
ه) تعیین عمر نهایی یک کامیون و تعیین تکلیف و قانون‌گذاری برای جایگزینی کامیون‌های جدید.

زمانی که به گلایه و درد دل رانندگان و کامیون‌دارانی که از کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده و با عمر بالا بهره‌برداری می‌کنند می‌نشینم درمی‌یابیم که این عزیزان از رفاه مناسب در زمان رانندگی و شرایط سخت آب و هوایی برخوردار نیستند و بخش عمده‌ی درآمد ناخالص خود را صرف هزینه‌های نگهداری تعمیرات و مصرف بالاتر از استاندارد سوخت می‌کنند. علاوه بر آن زمانی را که باید صرف کسب درامد و ارائه خدمات حمل‌ونقل شود در مراکز تعمیرگاهی از دست می‌دهند.
 
و) ظرفیت‌سنجی یکسان در برخورد با تمام بارگیرها مختلف بر اساس ظرفیت محوری فارغ از مسئله ظرفیت وارد شده در کارت کشنده یا بارکش.

دوگانگی در برخورد پلیس راهور و سازمان حمل‌ونقل کشور در مورد ظرفیت بارگیری کامیون‌ها و کشنده‌های مختلف باعث شده است که دو کشنده یکسان یکی دارای ظرفیت ناخالص 40 تن و دیگری دارای ظرفیت ناخالص 44 تن باشد، ضرورت دارد پلیس راهور و سازمان حمل‌ونقل با یک وحدت رویه که همان ظرفیت محوری است با مسئله ظرفیت بارگیری ناخالص کشنده‌های مختلف برخورد کنند.
 
 
 
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل