| کد خبر: 149655 |

نگاهی به رخدادها و مشکلات بزرگ‌ترین شرکت خصوصی ریلی

عادت‌کردن به مشکلاتی که برای یک شرکت دولتی ماه‌ها و سال‌ها پس از خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود، کار سختی است؛ اما داستان «تراورس» و واگذاری آن به بخش خصوصی، اگر بتوان اسم آن را واگذاری دانست، از همان روزی آغاز ‌شد که رانت و فساد گسترده در فرایند واگذاری «کشف» شد و پس از اعدام نفر اول شرکت، مشکلات نیز خود را نشان داد و کار به نارضایتی ۸ هزار نفر از کارکنان این شرکت در نقاط مختلف ایران کشید.

تین‌نیوز | 

عادت‌کردن به مشکلاتی که برای یک شرکت دولتی ماه‌ها و سال‌ها پس از خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود، کار سختی است؛ اما داستان «تراورس» و واگذاری آن به بخش خصوصی، اگر بتوان اسم آن را واگذاری دانست، از همان روزی آغاز ‌شد که رانت و فساد گسترده در فرایند واگذاری «کشف» شد و پس از اعدام نفر اول شرکت، مشکلات نیز خود را نشان داد و کار به نارضایتی ۸ هزار نفر از کارکنان این شرکت در نقاط مختلف ایران کشید.

از راه‌آهن شمال غرب تا جنوب ایران و از زاگرس تا شمال.

طرح‌هایی که روی دست «تراورس» مانده و به ‌عنوان «طرح‌های در دست اجرا» مطرح است، اما وجود کارگران ناراضی و گاه اخراجی، کنارکشیدن شرکت راه‌آهن از زیر بار مشکلات زیرمجموعه سابق خود و چندین مورد دیگر، فرصت مناسبی را برای مرور سرگذشت شرکتی ایجاد کرده که روزگاری انحصار تولید تراورس‌های بتنی و چوبی را در اختیار داشت و کارکنان آن، در صف مقدم جنگ با دشمن بعثی بودند. «تراورس» با گذشته پرشکوه خود، تحولات زیادی از سر گذرانده است. اما «تراورس» چگونه به اینجا رسید؟

پیدایی

تا پیش از پیدایش جایگاه مستقلی برای تولید «تراورس»های مورد نیاز خط‌آهن، مسئولیت ساخت این تجهیزات زیرساختی با اداره کل خط و ابنیه فنی راه‌آهن بود. کارخانه‌های تولید انواع تراورس چوبی، بتنی و حتی انواع ماشین‌آلات ریلی نیز در نقاط مختلف کشور پراکنده بود تا اینکه پس از اتمام جنگ، نخستین گام‌ها در جهت ایجاد شرکتی تخصصی برای تولید تراورس آغاز شد.

مسئولیت شرکت در دهه ۷۰ علاوه بر تولید تراورس، به روسازی و بهسازی خطوط نیز تعمیم پیدا کرد و شرکتی در کرج با نام تخصصی «تراورس نوین» در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی به ثبت رسید.

سونامی

تا پیش از آغاز دهه ۸۰ خورشیدی، «تراورس» مستقل فعالیت می‌کرد و کار روسازی خطوط را هم به این ‌واسطه انجام می‌داد که «اداره کل نوسازی خطوط راه‌آهن» در این شرکت ادغام شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۱، نخستین ضربه به پیکره شرکت وارد شد. اداره کل نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن منحل شد و بیش از ۸ هزار نفر از کارکنان این شرکت باید به ‌جای جدیدی نقل‌مکان می‌کردند.

این اداره کل، خود در ۱۲ ناحیه راه‌آهن زیرمجموعه‌هایی را با عنوان «ادارات خط و ابنیه فنی» و اداراتی را با عنوان ماشین‌آلات و جرثقیل‌ها و حتی اداراتی را با عنوان «نگه‌داری پل‌ها و کارگاه‌ها» در اختیار داشت.

تمام اینها با سونامی بزرگی که شورای‌عالی اداری به راه انداخت، به شرکتی نوپا منتقل شدند که تجربه چندانی در نگهداری و تأمین کارکنان نداشت. تابلوی سردر شرکت «تراورس» برداشته شد و از آن پس تابلوی «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی» بر سردر «تراورس» جا خوش کرد.

واگذاری

پیش از آنکه امواج سونامی فرایند ادغام چند اداره کل در شرکتی به نام «تراورس» فروکش کند، کارکنان شرکت با اتفاق جدیدی روبرو شدند. مطابق سیاست‌های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز باید یک نهاد حاکمیتی می‌شد و زیرمجموعه‌های خود را واگذار می‌کرد.

حتی خود راه‌آهن دولتی ایران در فرایند اصلاحات ساختاری خود به یک «شرکت» با سهام مشخص تبدیل شد تا به‌ عنوان نهاد «رگلاتوری» به کار خود ادامه دهد و بودجه‌ای از دولت نگیرد. «تراورس» در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری بود.

در فرایند واگذاری شرکت، یک نقطه روشن وجود داشت. با اینکه «تراورس» فقط یک مشتری داشت و آن ‌هم خود راه‌آهن بود، در فرایند فعالیت خود یک شرکت «انحصاری» نیز محسوب می‌شد؛ از این‌رو، قیمت‌گذاری این شرکت به ‌واسطه دارا بودن تجهیزات و کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و ساختمان‌ها و حتی زمین‌هایی که داشت، باید با حساسیت خاصی انجام می‌گرفت.

«تراورس» شرکتی بود که در یک قلم خاص، فقط ۱۰۰ هکتار زمین داشت که قیمت هنگفتی را برای خرید می‌طلبید، اما وقتی ارزیابی قیمت شرکت به اتمام رسید، شگفتی بزرگی در محافل رسانه‌ای رخ داد. قیمت پیشنهادی برای اولین مزایده فقط ۴۰ میلیارد تومان بود.

قیمت‌گذاری کارشناسان دادگستری سروصدای مدیرعامل وقت «تراورس» را بلند کرد و ابزار رسانه‌ای به کمک آمد و یک سال بعد از اقدامات اولیه، در سال ۱۳۸۷ قیمت‌گذاری مجدد انجام گرفت؛ رقمی بالغ‌ بر ۲۱۷ میلیارد تومان. همان زمان بسیاری می‌پرسیدند، چگونه در یک سال و اندی، قیمت شرکت با رشد این‌چنینی مواجه شده است؟

لوشان

اوایل سال ۱۳۸۸ و در میانه هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، سازمان خصوصی‌سازی شرکت «تراورس» را با همان قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان به مزایده گذاشت، اما خریداری پیدا نشد. وقتی هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری با آن اتفاقات خاص خود اندکی فروکش کرد، سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر «تراورس» را بر  میز فروش گذاشت؛ این‌بار با قیمتی کمتر: ۱۲۹ میلیارد تومان.

این زمانی بود که «تراورس» یک پیمانکار جدید و البته «گمنام» پیدا کرده بود، شرکتی که تا پیش از آن، کسی نامش را نشنیده بود، اما زمان بیرون‌آمدن از «سایه‌ها» برای این شرکت هم فرا رسید. نام این شرکت «لوشان» و زمینه فعالیت خود را فولاد و آهن معرفی کرده بود؛ اما اینها دلیل سروصداهای دوباره نبود. مدیرعامل «لوشان» کسی نبود جز مه‌آفرید امیرخسروی، مردی که بعدها به نام متهم اصلی فساد «۳ هزار میلیارد تومانی» شناخته شد.

«تراورس» در این دوران به شرکت «آهن و فولاد لوشان» فروخته شد؛ ۱۲۷ میلیارد تومان. شرکتی که قیمت اولیه آن ۲۱۷ میلیارد تومان بود، اما زدوبندهای پشت پرده، از قیمت آن کاست و سرانجام به دست خاندان «امیرخسروی» افتاد که ۳۸ شرکت بزرگ را خانوادگی اداره می‌کردند.

چالش‌ها

خصوصی‌سازی «تراورس» آن‌هم با چنین شرایط و تاریخچه‌ای، اگرچه در ابتدا با مشکل خاصی روبرو نشد، مدیریت شرکتی با ۸ هزار کارمند را که خدمات «انحصاری» ارائه می‌کرد و هیچ رقیبی در فرایند فعالیت خود نداشت، کاری ساده‌ نبود.

نخستین چالش‌ها از زمانی ایجاد شد که مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام جعل اسناد و فساد خیلی سریع مالی در شبکه بانکی اعدام شد. با اینکه محاکمه او ماه‌ها زمان برد، قوه قضاییه رأی به حراج اموال شرکت او نیز داد. اتفاقی که از آن به‌ عنوان «اصلاح ساختار» شرکت نام می‌برند.

در فرایند رد اموال و اصلاح ساختار شرکت بود که مشکلات یکی ‌یکی بروز کرد، مشکلاتی که پیش از این، شرکت تولیدکننده آب‌معدنی با عنوان «داماش» تجربه کرد و برندی را که امیرخسروی آرزو داشت ‌مانند «کوکاکولا» جهانی شود، به ورطه ورشکستگی برد.

بیش از ۸ هزار کارگر و کارمند «تراورس» در فرایند ۵ ساله‌ای که میان دستگیری نفر اول گروه «آریا» تا رد اموال این گروه اقتصادی رخ داد، بارها از شرایط ناگوار حقوق و دستمزد و حتی بیمه گلایه کردند، اما بنای کج خصوصی‌سازی در راه‌آهن، به‌ویژه در «تراورس» باید به جای اصلی خود بازمی‌گشت.

هم‌اکنون، گزارش‌ها و اظهارات پراکنده‌ای درباره شرایط نامساعد و دستمزد معوق کارکنان «تراورس» منتشر می‌شود. در وب‌سایت شرکت «تراورس»، دوازده طرح به ‌عنوان «قراردادهای جاری» شرکت معرفی شده که کارفرمای عمده آنها راه‌آهن است، اما فرجام «تراورس» در بن‌بست خصوصی‌سازی نادرست آن شکل گرفته است.

همین دو ماه پیش بود که کارگران این شرکت در اندیمشک در اعتراض به «دریافت‌نکردن حقوق و مزایای چند ماه» دست به تجمع زدند و پلیس آنها را متفرق کرد. این تجمع از تیرماه سال گذشته سابقه داشته است و آن زمان نیز تعدادی از کارگران به دلیل «تعدیل نیروها» اعتراض کرده بودند.

بهمن‌ماه سال گذشته، کارگران «تراورس» در ایستگاه راه‌آهن شهر «دورود» تجمع کردند و آن‌ها نیز اعتراضی مشابه کارگران اندیمشکی این شرکت داشتند و می‌گفتند که دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند. در راه‌آهن زنجان نیز، گزارش‌هایی از برخورد با کارگران معترض شرکت «تراورس» منتشر شده است که از دیرکرد یک‌ماهه حقوق و دستمزد و چهارماهه بیمه خبر می‌دهد.

فرجام

گفته می‌شود «تراورس» برای پرداخت حقوق و مزایای خود، ماهانه حدود ۱۱ میلیارد تومان پول نیاز دارد. این پول باید از جایی به این شرکت تزریق شود. تنها مشتری این شرکت راه‌آهن است و راه‌آهن خود یک شرکت تجاری است که به ‌عنوان نهاد حاکمیتی کار نظارتی بر حمل‌ونقل ریلی دارد؛ بنابراین اگر به راه‌آهن پول و بودجه نرسد، شرکت‌هایی چون «تراورس» که انحصاری فعالیت می‌کنند، دچار مشکل می‌شوند. اتفاقی که هم‌اکنون نیز افتاده است.

ساختار نادرست خصوصی‌سازی در زیربخش‌های راه‌آهن مشکلاتی را ایجاد کرده که در قالب اعتراض‌ها به مدیریت کلان «تراورس» خود را نشان می‌دهد. از «تراورس»، شرکتی قدیمی و معظم، فقط یک «حسرت» مانده است. حسرتی که هر روز بیشتر می‌شود و این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند که «آیا راه دیگری برای خصوصی‌سازی تراورس نبود؟» در آینده بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

لینک خبر

منبع: مجله هفته نامه حمل و نقل

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • ناشناس 34 16

    متاسفانه واقعیت تلخی است اما سیستم سرمایه ای کشورمان بگونه ای است اگر ارتباط و رابطه ضابطه با ارکان قدرت نداشته باشی اجازه رشد سالم نخواهی یافت.
    بهمین دلیل افراد زیادی الوده ترغیب فساد میشوند.
    چرا فرایند بخش خصوصی ایران ناقص و فساد الود هست.
    چون هرکه ثروت دارد میتواند نتایج انتخابات ها را تعیین کند با حمایت مالی از یک نامزد خاص اورا صحنه گردان مجلس سیاست میکند.
    لذا این باعث ترس دولت هاست.بهمین دلیل سیستم ثروت بگونه ای تنظیم شده تا اگر افراد از حد خاصی بزرگتر شوند زیر فیلتر بروند همینجا فساد رانت رخ میدهد مانند زنجانی ،خسروی.


    اما در ایران بنظر بنده میتوان چین الگوی مناسبی قرار داد . که اقتصاد راه خود را برود و دولت هم نقش خود را.
    مثل سیستم سیاسی کمونیستی چین که جالب سیستم اقتصادی خصوصی دارد!
    میتوان با الگو برداری از چین این ترس بی مورد ازبین برذ.
    کما که شی پی چینگ رهبر فعلی چین 30 سال پیش بخاطر اقتصاد خصوصی تا حد اعدام رفت و برگشت امروز او چین را ابر قدرت جهان کرده است

  • بینام 55 0

    این مطلب درسته که خصوصی سازی به روشی غلط انجام شده است ولی پس از اینکه شرکت تراورس تمام بدهی های خود را در زمان آقای لنگرودی که 4 سال مدیرعامل شرکت بودند پرداخت نمود و سایه دادستانی خارج شد پس از آن پروژه های مختلفی برای شرکت گرفتند لکن بعد از 4 سال که ایشان از شرکت رفت سکان شرکت به دست یک مدیر دولتی به نام آقای معینی سپرده شد که این شرکت فاقد هرگونه بدهی بود و دارای 21 پروژه فعال(13 منطقه نگهداری و 8 پروژه احداث خط جدید) که توسط مدیرعامل سابق (لنگرودی) اخذ شده بود و صورت وضعیت های آن با چنگ و دندان از راه آهن به صورت نقد و ماهیانه دریافت میشد تا حقوق و بیمه های کارمندان را در زمان مقرر پرداخت نماید که انصافا حقوق های هر ماه در موعد مقرر به پرسنل پرداخت میشد لکن شرکت بدون بدهی و دارای 21 پروژه به مدیرعامل جدید تحویل شد پس از انتصاب آقای معینی به سمت مدیرعامل کلیه صورت وضعیت ها دیگر به صورت نقد از راه اهن دریافت نگردید و همه به صورت اوراق دریافت شد که بعضا با نرخ تنزیل 50 درصد فروخته شد که ضرر کلانی به سازمان وارد نمود و طبق گزارش خود مدیرعامل در یک جلسه حضوری با اعضای شرکت فقط 40 میلیارد در سال 95 بابت فروش اوراق مشارکت هزینه نموده است که ضرر هنگفتی به شرکت تراورس محسوب می شود و این امر به دلیل این بود که ایشان کسر شان خود میدانست که برود و پشت در اتاق مدیرعامل راه اهن بشیند و حقوق 7 هزار نفر رو دریافت کند از طرفی تیمی رو به همراه خودشون به تراورس آورد که علاوه بر نداشتن سابقه مدیریتی و حتی کارشناسی در راه آهن افراد خوشنامی نیز نبودند و با بی احترامی به کارکنان موجبات نارضایتی دوچندان کارکنان شدند و دست به اعتراضات گسترده زدند(اعتراضات اندیمشک-لرستان-حضور در مقابل مجلس و...) که در مقایسه با دوره مدیریتی قبلی شرکت(لنگرودی) ناروا هم نبود لذا علاوه بر حقوق ها بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی پرداخت نمیشد حتی شنیده میشد کارگران بعضی از مناطق پول خریدن نان هم نداشتند از طرفی مدیرعامل با هزینه های گزاف به ایتالیا و آلمان سفر میکرد در اجلاس های گران به عنوان اسپانسر شرکت مینمود که شاید هزینه هایی نبود که بشود با آن حقوق 7 هزار نفر رو پرداخت نمود ولی در شرایطی که بدنه کارگری و بعضا کارمندی شرکت در مضیغه شدید مالی بودند انصاف نبود که این هزینه ها و این سفرهای خارجی توسط آقای معینی صورت پذیرد در حالی که 3-4 ماه همین حقوق اندک این کارکنان هم پرداخت نشده بود و اصولا بدنه مدیریتی جدید ناکامی های و شکستها و ضررهای خود در پروژه ها را به گردن افراد سابق مینداخت در صورتی که در دوره قبل اوضاع پرسنل خیلی بهتر از الان بود حقوق ها و بیمه ها پرداخت میشد حال با تمام این اوصاف شرکت منابع سرشاری اعم از ماشین آلات تخصصی راه آهن و راه سازی، 100 هکتار زمین و 3 کارخانه تخصصی که دارای فضای مناسبی برای ایجاد کسب و کار می باشد که در صورتی این منابع در اختیار یک مدیر کارساز و با لیاقت سپرده شود چه بسا نه تنها حقوق 7000 نفر بتواند بدهد برای 10 هزار نفر دیگر نیز ایجاد شغل نماید که این موضوع باعث تاسف است که هرسال اوضاع تراورس با داشتن این همه منابع بدتر می شود، در صورتی که اگر این منابع در اختیار مدیران با لیاقت و توانمند قرار گیرد قطعا سهم بزرگی را در اقتصاد کشور می تواند ایفا کند امیداورام به جای انتصاب افرادی با تفکر دولتی یا نظامی (مانند معینی) افراد کارآمد تری را برای این شرکت ها منتصب کنند تا موجبات رونق اقتصادی در مملکت شوند (امیدوارم این موضوع توسط تین نیوز در زیر این خبر درج شود)

  • دانشجو 6 28

    با تایید حرف های کاربر ناشناس،
    من مقاله ای جالب در مورد رابطه رشد بخش خصوصی و رفاه مردم کشورها و
    با دموکراسی کشورها با اقتصاد نفتی خواندم

    جالب ذکر شده بود در کشورهای نفتی مانند عربستان و ایران ونزوئلا چون دولت ها درامد نفتی دارند و نیازی به درامد مالیات مردم ندارند بعکس رفاه و توجه مردم و یا حداقل، توجه به خواست های عمومی کمتر است، به مردم توجه کمتر هست
    اما در کشورهای تولیدی و کشورهایی که بخش خصوصی قوی دارند دولت تک محصولی نیست چون مردم محل تولید ثروت هست بهمین دلیل مردم برای دولت ارزش محسوب میشوند چون ثروت برای انها میافرینند هر چقدر جامعه پویا تر و سالم تر باشد تولید ثروت بیشتر و درامد مالیاتی دولت بالبطع بیشتر هست مثل کره جنوبی ، انگلیس سوئد... جالب در این کشورها سیستم خدمات بیمه ای بهداشتی پیشرفته و اموزشی رفاهی و تامین اجتماعی درحد قوی دارند چون هر چه سلامت و رفاه و توسعه مردم بیشتر شود تولید ثروت انها بیشتر است در نتیجه درامد مالیاتی دولت هم افزایش میابد در نتیجه توجه به خواسته های مردم جزو اصول انها محسوب میشوند، گوش دولت هم برای شنیدن حرفهای انها بازتر هست چون به مردم وابستگی دارند
    اما کشورهای نفتی چون دولت درامد نفتی دارد دولت ها هستند که خواست های مردم تعیین میکنند چگونه باشند چگونه رفتار کنند تا استخدام شوند احساس نیازی هم به رفع خواسته های مردم نمیکنند نمونه عربستان هرچقدر هم یارانه بدهد اما هیچوقت مردم مشارکت در تعیین قدرت اداری کشور نمیکنند اهمیتی برایشان نظر مردم ندارد قدرت انحصاریست

    بنظر بنده سیاست هم بر اقتصاد تاثیر میگذارد هم اقتصاد بر سیاست و رشد دموکراسی،

    زمانیکه که کشورما بخش خصوصی قدرتمند بوجود امد که عموم مردم مشارکت اقتصادی داشته باشند انروز هست کشور توسعه کمی و کیفی و حتی دموکراسی میکند ، در اقتصاد دولتی فقط بی اندازه کارمند استخدام میکنند مثل دولت های ما در تامین حقوق انها میمانند چون حاضر نیستد اهرم اقتصاد ازدستشان خارج شود

  • ناشناس 61 0

    همه این حرفها درست ولی مدیرعامل شرکت باید یه مقدار از خودش خلاقیت نشون بده مدیریت جدید تاکنون یگ پروژه پروژه برای شرکت نگرفته و حتی نتونسته صورت وضعیت هایی که در دوره قبل کار شده بود رو از راه آهن پولشو دریافت کنه اینکه مدیرعامل دست بزاره رو دست و هی غر بزنه که قبلیا اینکارو کردن ما اینکارو که نشد کار مسئولیت 7000 نفر به عهده مدیرعامله در ضمن این شرکت تمام بدهیهاش رو در زمان مدیریت قبلی تسویه کرده و از نظارت دادستانی اومده بیرون فقط یه مدیرعامل کارامد میخاد تا بتونه از منابع شرکت استفاده مطلوب کنه که در حال حاضر این مدیریت وجود ندارد

  • ناشناس 27 0

    جناب آقای بینام شما که میفرمایین آقای معینی پروژه نگرفت صحیح نیست ایشان دو پروژه گرفت که هر دو پروژه ضرر فراوان به شرکت زد که در یکی از آنها هم خلع ید شد شرکت خط 7 که خلع ید شد خط 5 مترو تهران هم که به مقرر شد در ازای انجام کار زمین در منطقه 22 تحویل شرکت شد که 90 میلیارد تومن مبلغ پروژه میباشد که براورد کارشناسی 120 میلیارد تومن میباشد این در حالی است که قیمت زمین تخویل شده زیر 90 میلیارد می باشد و کسی هم حاضر به خرید آن نیست و فقط هزینه های پروژه به عهده شرکت است

  • ناشناس 5 0

    علاوه بر اینکه پروژه نگرفته 4 تا منطقه نگهداری سود ده رو هم از دست داده واقعا جای تاسف داره مدیرای این چنینی سکان اداره شرکت ها رو به دست گرفتن

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل