| کد خبر: 71452 |

تین نیوز | در حالی‌که شمارش معکوس رفع تحریم‌های اقتصادی ایران، آغاز شده و داستان ۱۲ساله چالش هسته‌ای، به‌تدریج به فصل پایانی خود نزدیک می‌شود و ناقوس‌های دنیای غرب، همزمان با اعلام سال نو میلادی، زنگ پایان دوران تحریم ایران را نیز خواهند نواخت، اما می‌دانیم که در پس تمام این هیاهوها هیچ معجزه‌ای نهفته نیست و فقط دیوار ستبری که در جاده رقابت جهانی، نامنصفانه در مقابل ایران بنا کرده بودند، فرو خواهد ریخت و فعالان اقتصادی دوباره به مسیری باز می‌گردند که رقبای قدرتمند تا مرز خودکشی در حال زورآزمایی و کسب سهم بیشتر از بازارند. بنابراین هیچ منطقی حکم نمی‌کند که پایان عصر تحریم‌ها را پایان دوران عسرت بدانیم، چنانچه برای رقابت با حریفانی که امپراتوری‌های گسترده‌ای را در سطح بازارها بنا کرده‌اند، آماده و مهیا نباشیم.

دولت به میمنت آغاز این فصل تاریخی، کوشیده تا با تزریق یارانه‌هایی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی، در بخش تولید و تجارت، تحرک مثبتی ایجاد کند و خونی تازه از سرمایه را به رگ‌های خشکیده بخش خصوصی تزریق کند تا برای شروعی دوباره در میدان رقابت، توان حداقلی را بیابد؛ یارانه‌ای به میزان ۲ هزار میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن و همین میزان در بخش تجارت خارجی که می‌تواند بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی را به سوی این بخش‌های مهم اقتصادی گسیل و هدایت کند و تنها شروط دریافت آن نیز خصوصی بودن در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز در گروه‌های کالایی صادراتی است که دارای ارزش افزوده و فناوری بالا باشند.

اما سوالی که مطرح است اینکه اینگونه کمک‌ها تا چه پایه می‌تواند توفیق اقتصادی کشور را موجب شود و چقدر می‌تواند به تحرک صنایع و توسعه صادرات محصولات و خدمات ارزش‌آفرین یاری رساند؟! اقتصاد به شدت سیاسی ما، همواره ناگزیر از پذیرش شعارهایی بوده که با منطق اقتصادی‌اش منافات داشته است. توزیع یکنواخت و کور مشوق‌های مستقیم، که پیشتر در بخش تجارت در قالب جایزه صادراتی و در بخش صنعت در پوشش بنگاه‌های زودبازده، تجربه شده بود، گرچه ناکارآمدی خود را در عمل نشان داد و رشد و توسعه صادرات پایدار را موجب نشد، اما هنوز به‌عنوان ابزاری موثر برای تحریک عرضه و تقاضا در بازار داخلی و خارجی مطرحند، بی‌آنکه کسی به‌طور جدی به آسیب‌شناسی این شیوه‌های حمایتی پرداخته و تأثیر آن را بر فضای رقابت مورد تحلیل قرار داده باشد.

قدر مسلم، رشد و توسعه اقتصادی دنیا مرهون و مدیون رقابت است، نه حمایت؛ و هرجا که چتر حمایت به‌صورت گسترده و بی‌هدف باز شده، قربانی اصلی و بزرگ آن رقابت بوده که انگیزه رهبران بازار را سرکوب کرده است.

این درحالی است که به نظر می‌رسد یا باید به‌صورت گزینشی و هدفمند، منابع محدود مالی و سیاست‌های حمایتی را با هدف توان‌افزایی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های قدرتمند به شرکت‌هایی اعطا کرد که برای ورود به بازار جهانی، برنامه و توان رقابتی مطلوب دارند و آنگونه که تجربه شرق آسیا نشان داده، دولت با تزریق کمک‌های مستقیم خود، سیاست‌های کلان خود را نیز به آنان دیکته کند یا به‌طور عام هزینه تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع و چالش‌های تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری را بپردازد.

شومپیتر درباره معجزه رخ داده در شرق آسیا معتقد است که دولت‌های توسعه‌گرای این کشورها، آگاهانه و هوشمندانه از ورود آزاد بنگاه‌های ناکارآمد به عرصه بازار جلوگیری کردند تا مانع از تضعیف نوآوری و رقابت منفی بین صنایع داخلی خود شوند و همچنین «آمسدن» نیز در مطالعات موردی خود درباره کره‌جنوبی بر این نکته تاکید می‌کند که اقدام دولت این کشور در مداخله مستقیم برای ادغام صنایع تازه‌وارد و تنظیم سهم و سازماندهی فعالیت‌های تولیدی‌شان، فراهم کردن بستری بوده که در آن بنگاه‌هایی با ظرفیت مقیاس ایجاد شوند و توانایی رقابت در عرصه جهانی و نه فقط بازار داخلی را داشته باشند. تجربه ما نیز در این سال‌هایی که صادرات غیرنفتی، رونق و شتاب گرفته و در بالاترین نقطه از منحنی رشد دهه‌های اخیر قرار دارد، این است که در بازارهای محدود هدف (که به تعداد انگشت‌های دودست هم نمی‌رسند) آسیب جدی و عمده شکست بازار خارجی، نه فقط از سوی رقبای خارجی، بلکه به جهت رقابت‌های منفی بین بنگاه‌های داخلی بوده است که عاملان آن خواهان جبران خسارت‌های چنین رقابتی از جیب دولت‌اند!

این در حالی است که مطالعات انجام‌شده در سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد که ۸۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور از سوی کمتر از ۸۰۰ بنگاه انجام‌شده و وقتی شرکت‌هایی با صادرات بیش از ۱۰میلیون دلار را غربال می‌کنیم فقط ۳۶۲ شرکت باقی می‌ماند که بار ۷۲درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را به دوش کشیده‌اند و در این میان سهم ۵۵ شرکت نمونه و ممتاز ملی در سال ۹۴ از این بازار در حدود ۲۵درصد برآورد شده است. این آمارها حامل چه پیامی هستند؟! اینکه آیا باید منابع محدود مالی مصروف تقویت این شرکت‌های پیشگام شود یا به سیاق گذشته، همچنان این ثروت ملی را با توزیعی گسترده و کور در سطح تمام بنگاه‌های کشور پخش کرد و سیاست کشت دیم را در توزیع منابع دنبال کرد؟!

«واریتانن» بنابر مطالعات خود مربوط به شرق آسیا بر این باور است که نگاه شبه‌انحصاری دولت‌هایی چون کره‌جنوبی در انتخاب بنگاه‌های بزرگ و موفق، در حقیقت برای کسب بالاترین بهره‌وری از امکانات محدودی است که توزیع عام آن، هرگز مزیتی را برای تمام شرکت‌ها به همراه نخواهد داشت و بنابراین با این باور که توزیع گسترده منابع، باعث اتلاف و کم‌رمقی این کمک‌ها خواهد شد، یارانه‌ها و امتیازات موجود را به‌صورت گزینشی به صنایع و بنگاه‌های منتخب تخصیص می‌دهد که بتوانند حداکثر بهره‌وری را از این اعتبارات حاصل کنند. گرچه به اعتقاد او، این شیوه، راهکاری موقت برای‌گذار از اقتصاد محلی به اقتصاد جهانی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک نظام بنیانی و یک پارادایم غالب همیشگی فرض کرد، اما برای قدم‌های نخست، می‌تواند استراتژی مناسب و مطلوبی باشد.

امروزه ما دوباره در برابر این پرسش مهم قرار گرفته‌ایم که آیا باید منابع محدود موجود را در محدوده مثلثی با ۳ضلع مشخص: کشور هدف، گروه کالایی ارزش‌آفرین و بنگاه توانمند، مدیریت کنیم یا دوباره آن را با تفکر کشت دیم، چون بذری به صحرای اقتصاد داخلی بپاشیم به این امید که ان‌شاءالله خاک، حاصلخیز و آسمان، رئوف و شرایط به کام باشد و این بذرها، محصولی به قدر آرزوهای‌مان سبز را به بار آورند؟!
انتظاری که لااقل در دنیای به شدت مهندسی شده بازار جهانی امروز، دیگر محلی از اعتنا ندارد و هیچکس فقط با تاس شانس و اقبال به میدان رقابت پا نمی‌گذارد!

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
آیا با افزایش قیمت سوخت موافقید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل