| کد خبر: 67840 |

تین نیوز | با اینكه بیش از نیمی از عمر دولت تدبیر و امید سپری شده است به نظر نمی‌رسد تیم اقتصادی دولت هنوز حتی بیماری اقتصاد كشور را تشخیص داده باشد. مدت‌ها فكر می‌شد كه ركود اقتصادی كشور ناشی از كمبود نقدینگی تولیدكنندگان و به‌خصوص در بخش سرمایه در گردش است؛ به‌طوری‌كه این كمبود باعث شده است تا واحدهای تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.

بنابراین به همان نسبت از یك طرف كمتر خرید كنند و از طرف دیگر در بازپرداخت بدهی‌های خود به‌ویژه به بانك‌ها ناتوان باشند. این تشخیص با شرایط پیش‌آمده پس از بحران سقوط ارزش پول ملی در اواخر سال 91 و تنگناهای سیستم بانكی در عرصه بین‌المللی ناشی از فشار تحریم‌های بانكی تا حدود زیادی درست بود، ولی متاسفانه درمان به‌موقع و مناسب آن از طرف دولت تجویز نشد.

اما چند ماهی است دولتمردان متوجه شده‌اند كه منشأ بیماری اقتصادی، خود دولت است و این بدهی‌های هنگفت دولت به بانك‌ها، پیمانكاران و عوامل تولید است كه با ایجاد تنگنای (حتی بن‌بست) اعتباری، اقتصاد كشور را فلج كرده است. بلوكه شدن بیش از یك سوم توان اعتباردهی بانك‌ها در دست دولت و شركت‌های دولتی و عمومی و بی‌چرخش ماندن این منابع عظیم اعتباری از یك طرف و عدم پرداخت مطالبات پیمانكاران و سایر طرف‌های معامله با نهادهای دولتی و از آن مهم‌تر عدم تخصیص اعتبارات عمرانی برای تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید، باعث شده تا ركود ناشی از تحریم‌های نفتی و بانكی و كاهش‌ بهای نفت عمیق‌تر شود.

كشف منشأ بیماری (نه خود بیماری) انتظار این بود كه دولت چاره‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های خود پیدا كند، ولی مشخص شد كه به‌دلیل عدم تشخیص نوع بیماری، مداواهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 94 و قانون رفع موانع تولید مانند انتشار انواع اوراق بدهی از طرف دولت و استفاده از توانایی‌های بازار بدهی، چاره‌ساز نبود و اكنون كه در ماه هشتم سال 94 هستیم هیچ نشانه‌ای از تزریق این داروها و شفابخش بودن آنها به چشم نمی‌خورد.

با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های قبلی، دولت اخیرا از بسته خروج از ركود جدیدی رونمایی كرد كه ظاهرا امید زیادی به اثربخشی آن در بین دولتمردان وجود دارد، هرچند تلاش‌های دولت در تهیه این بسته قابل تقدیر است و احتمالا برخی از راهكارهای پیش‌بینی شده در این بسته (مانند كاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد) تا حدودی التیام‌بخش باشد، ولی باید گفت كه این بار نیز مردان رئیس‌جمهور در تشخیص بیماری دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل تحریك تقاضا را آن هم در مورد كالاهایی كه خرید آنها باعث رونق بخش‌های بعدی اقتصاد نخواهد شد ، هدف قرار داده‌اند.

امید است كه این تصمیم‌گیری‌ها ناشی از فشارهای سیاسی مالوف كه به‌خصوص در 20 سال گذشته خاص صنعت خودرو ملی بوده است، نباشد. ولی تصمیم‌گیری برای تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید (تنزیل مجدد سفته‌های خریداران خودرو از محل انتشار اسكناس و تكاثر بعدی آن) برای خرید خودرو و رهایی موقت و مجدد این صنعت از دشواری‌های ناشی از ناكارآمدی، نشانگر تشخیص درست بیماری و درمان آن نیست.

اگر قرار بود پولی منتشر شود چرا این پول نباید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه بانك‌های دولتی و تعهدات دولت به پیمانكاران و طرف‌های قرارداد و تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی بشود؟ چرا این وجوه نباید از طریق فعال‌سازی طرح‌های زیرساختی، صرف تخلیه انبارهای مملو از كالای ساخته شده كارخانه‌های سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی شود؟ چرا این تحرك نباید در بخشی از اقتصاد (كارهای عمرانی) صورت بگیرد كه می‌توانست صدها صنعت و خدمات وابسته به خود را فعال سازد و چرا این پول نباید گشایشی در قفل اعتباری بانك‌ها كه تمام اقتصاد كشور را فلج كرده است، ایجاد کند و اما بالاخره گفته نشد كه بیماری اصلی و مزمن اقتصادی كشور چیست؟

من می‌گویم این بیماری چیزی جز كسری بودجه دولت نیست كه با كاهش و افزایش قیمت نفت گاهی پدیدار، گاهی حاد و گاهی به ظاهر علاج می‌شود و معتقدم تا این بیماری مزمن ساختاری درمان نشود، نسخه‌های این‌چنینی راه به‌جایی نخواهد برد. به‌نظر می‌رسد برای علاج این بیماری نیاز به یك برنامه بلندمدت جدی وجود داشته باشد ولی تا آن زمان لازم است دولت بخشی از نفت تولیدی آتی خود را پیش‌فروش کند (از طریق انتشار اوراق خاص) و منابع حاصل را صرف پرداخت بدهی‌های عاجل خود کند تا چرخ اقتصاد كشور از حركت نایستد تا بعدا برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی كامل انجام دهد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
آیا با افزایش قیمت سوخت موافقید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل