| کد خبر: 60136 |

تین نیوز | مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین عنوان کرد: امیدواریم در پسا تحریم نیز حمایت های دولت در حوزه بیمه ادامه داشته باشد و به مرور شرکت های بیمه ای کشورمان در گروه های جهانی عضویت یابند و با بیمه های معتبر شرکت های خود را به صورت مشارکتی هماهنگ کنیم برای ادامه خدمات بیمه ای به کشتیرانی کشور و در صدد تعامل با بیمه های جهانی هستیم.

وی ادامه داد: موضوع تعمیر و نگهداری و کلاس کشتیرانی و همچنین خدمات بیمه ای کشتیرانی که محدود به چند کشور غربی است به نوعی در کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفت به ویژه با اعتبار یک میلیارد دلار که دولت به عنوان پشتوانه بیمه ای کشتیرانی قرار داد، اقدام بسیار خوبی صورت گرفت و هم اکنون دو بیمه کشتیرانی خوب در کشور تشکیل شده است.

مدیرعامل کشتیرانی ادامه داد: کمبود سرمایه گذاری در بنادر یکی از مشکلاتی است که در سالهای اخیر در کشور ما حوزه کشتیرانی را دچار مشکل کرده و در حوزه تخلیه و بارگیری کشتی ها سرعت عمل پایینی داریم و اگر میزان مبادلات افزایش یابد قطعاً دچار بحران خواهیم شد.
 
داجمر خاطر نشان کرد: امیدواریم سازمان بنادر با توسعه امکانات زمینه ای را به وجود بیاورد که کشتی ها دچار مشکل نشوند و خدمات از وضعیت انحصاری شرکت های خاص خارج شود و اجازه دهند که مجموعه کشتیرانی خدمات حوزه کاری خودش را با شرایط مناسبی ارائه کند و این شرایط در پسا تحریم مورد موافقت مسئولان امر قرار بگیرد و قیمت تمام شده خدمات و تولید به واسطه سهولت و سرعت بارگیری کاهش یابد.

داجمر در رابطه با امور تعمیرات کشتی گفت: متأسفانه با وجود شرایطی که در داخل وجود داشت امکان و ظرفیت مناسبی در تعمیر کشتی نداشتیم که در سالهای اخیر با مشارکت ایزوایکو شرکتی در این رابطه تأسیس کردیم و هم اکنون قرارداد پنجساله آن به اتمام رسیده است و برای دوره جدید به مدت ۱۵سال قرارداد تعمیر را تمدید کردیم و تا کنون بیش از ۴۰ فروند کشتی های بزرگ را در این شرکت تعمیرات اساسی کردیم و امیدواریم در سال ۹۴ نیز به رشد ۵۰ درصدی در حوزه تعمیرات ناوگان کشتیرانی برسیم.
 
وی همچنین تصریح کرد: شرکت تعمیراتی جمهوری اسلامی هم اکنون به شرکت قابل اعتماد در منطقه خلیج فارس تبدیل شدند و ایجاد یارد کشتی های سوپر تانکر فعالیت های حوزه تعمیر در کشتی های بسیار بزرگتر نیز انجام می شود.
 
وی همچنین در خصوص تعرفه های بندری و امکان رقابتی شدن آنها اعلام کرد: متأسفانه اینطور نیست و نرخ ارز در کشور ما مبادله ای محاسبه می شود و از آنجاییکه در خیلی از کشورها تعرفه های در هر ۱۰ سال تغییر می کند شرایط متفاوتی با کشور ما دارد و به دلیل تعرفه های ریالی که هر سال افزایش داشته است تعرفه های بندری هم که ارزی است تحت تأثیر این فرهنگ افزایش می یابد و قابل رقابت با بنادر دیگر نیست.
 
رییس سازمان کشتیرانی تصریح کرد: افزایش تعرفه های بندری موجب شده در زمان قابل توجهی بین تعرفه های بندری کشور ما و دیگر بنادر دنیا فاصله ای ایجاد شود به طوریکه در مقایسه ای که به دوستان اراده دادیم تعرفه های بندری ما نسبت به جبل علی سه و نیم برابر و حتی چهار برابر تایوان است و دریای خزر نیز تعرفه ای هایی با ۳۰ درصد بیشتر از کشورهای اطراف را از حوزه کشتیرانی اخذ می کند.
 
داجمر ادامه داد: البته مشکلی که سازمان بنادر مشکلی چون تحمیل پروژه های متعدد غیر اقتصادی مانند شهرهایی که توجیه اقتصادی ندارند و یا فعالیت بالایی ندارند هر سال درآمدهای خود را افزایش می دهد تا بتواند اجرای پروژه های تحمیلی را مدیریت کند و به این ترتیب خدماتی که به کشتی ها ارائه می دهیم گران تمام می شود.
 
وی افزود: طبیعی است که خطوط کشتیرانی و فرانشیپ و خدمات بنادر ایران به نحوی باشد که در شرایط مساوی با دیگر کشورها قرار نگیرد و برای اخذ خدمات به بنادر ایران مراجعه نکنند و نبود فضای رقابتی دلیل این مهم است هر چند اگر صحبت وزیر راه و شهرسازی در مورد رقابتی شدن خدمات بنادر جدی گرفته شود یکی از مسائل مهم که تعرفه های رقابتی و خدمات رقابتی است که امیدواریم در برنامه ششم محقق شود.
 
رییس سازمان کشترانی همچنین گفت: همانطور که در دوران پسا تحریم درب های کشور به روی همه کالاهای خارجی باز نشود همین انتظار در رابطه با بخش خدمات نیز وجود دارد تا مجموعه هایی که خدماتی را ارائه می کنند و در دوران بحران توان کشور را بالا می برند لازم است در پسا تحریم نیز همچنان مورد حمایت و تقویت قرار گیرند و در شرایط مساوی انتظار است که از خدمات داخلی استفاده شود.
 
داجمر یادآور شد: در گذشته تعرفه خدمات بندری برای کشتی های ایرانی نصف تعرفه کشتی های خارجی بود و در حال حاضر چند سال این شرایط برداشته شده است و حتی سوختی که به کشتی های ایرانی ارائه می شود برابر نرخ بین المللی سوخت است.
 
وی فرصت های کاری و هزنیه تمام شده ناوگان کشترانی را بالا دانست و گفت: اگر عرضه خدمات کشترانی در تجارت بین المللی نباشد بی شک هزنیه قابل توجهی در واردات و صادرات کالا بر بازرگانی تحمیل می شود و ما برای حفظ عرضه این خدمات نیازمند حمایت های معنوی و تعرفه ای در حوزه خدمات دریایی هستیم تا سهمی از بازار حمل و نقل دریایی را نیز به خود اختصاص دهیم.
 
رییس سازمان کشترانی در رابطه با دریافت خسارت از اتحادیه اروپا عنوان کرد: در پی اخذ حکم غیر مستند بودن کشتیرانی در تحریم توسط اتحادیه اروپا و لغو آن از سوی دادگاه موفق شدیم حکمی از دادگاه بگیریم و این مهم مسأله خسارت را مطرح کردیم و این کار کارشناسی بسیاری می برد و در این رابطه گروه کارشناسی به ایران آمدند و بررسی هایی انجام دادند و هم اکنون موضوع میزان خسارت های تحمیل شده به ایران است تا بتوانیم حکم پرداخت خسارت را از اتحادیه اروپا اخذ کنیم.
 
داجمر در رابطه با تردد کشتی های جمهوری اسلامی با پرچم کشورمان در آبراه های اروپا عنوان کرد: اجرای این مهم در پسا تحریم با توجه به توافق هایی که صورت گرفته و توجه به این مهم که کشترانی در مجموع از تحریم خارج می شود در زمانبندی صورت گرفته به اواخر سال میلادی و یا اوایل سال میلادی آینده باز می گردد و این را در برنامه ریزی های خود خواهیم داشت و در زمان مناسب برنامه حرکت کشتی های ایرانی را اعلام خواهیم کرد.
 
وی درمورد حق پرچم گفت: مبلغی در رابطه با نصب پرچم دیگر کشورها پرداخت نمی شود و این در عرف به این معناست که اگر صاحب کالایی محموله خودش را با کشتی خارجی به کشور وارد کند ۱۰ درصد از نرخ حمل را وزارت راه به عنوان تعرفه اخذ می کند و در اصطلاح به آن عوارض و حق پرچم می گویند و در داخل اخذ می شود و کشورهای خارجی دریافتی در این رابطه ندارند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل