| کد خبر: 39190 |

تین نیوز |  در توسعه صنعتی چهار عامل تاثیرگذار وجود دارد؛ تقاضا، عرضه، صادرات و واردات که با بررسی بیشتر این چهار عامل می‌توان به توازن یا عدم توازن در منظومه فعالیت‌های صنعتی رسید. اگر توازن و تعادل در میان این چهار عامل وجود نداشته باشد صنعت زمینگیر خواهد شد. به عبارت دیگر صنعتی که فقط بر اساس تامین نیاز بازارهای داخلی شکل گرفته باشد، توان رشد و رقابت نخواهد یافت و پس از دوره‌ای کوتاهی از رشد کاذب؛ متوقف خواهد شد. توسعه صنعت خودرو هم از همین منطق تبعیت می‌کند. اگر نگاهش فقط به تامین بازارهای داخلی باشد، توان رقابتی خود را از دست داده و «صنعتی رفاه‌زا» به صنعتی «رفاه‌زدا» تبدیل خواهد شد. اینجاست که نقش عامل صادرات در هر صنعتی به‌ویژه صنعت خودرو هویدا می‌شود. صادرات یعنی مواجه نشدن با مشکل مازاد تولید، یعنی تبادل با دنیای خارج، یعنی تولید و ارایه خدمات بر اساس استانداردهای بین‌المللی، یعنی ایجاد اشتغال ملی و هزاران معنی دیگر.
عرضه و تولید خودرو
اگرچه شاخص‌های مختلفی در برآورد میزان تقاضای بازار خودرو ایران موثر است اما با بررسی صورت‌گرفته می‌توان به صورت تقریبی گفت در بازار خودرو ایران سالانه حدود یک‌میلیون تقاضا برای خرید خودرو سواری وجود دارد؛ تقاضایی که خودروسازان هم بر آن واقفند؛ و در جلسه ابتدای سال٩٣ بر آن تاکید داشتند یعنی زمانی که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید خودرو را یک‌میلیون و ٢ هزار دستگاه خودرو سواری اعلام کرد. خودروسازان استدلال کردند که با توجه به کاهش ٥ درصدی قدرت خرید مردم و همچنین رشد دو برابری قیمت خودرو، امکان فروش یک میلیون و ٢ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ٩٣ وجود ندارد. وزیر از آنها درخواست کرد که با افزایش صادرات خودرو به خارج از کشور کاهش کشش بازار داخلی برای جذب یک‌میلیون‌و٢ هزار دستگاه خودرو تولیدی را جبران کنند.
وزیر صنایع در مهرماه میهمان برنامه پایش بود و در همین برنامه اعلام کرد: طبق برنامه‌، تولید خودرو سال ٩٤، یک‌میلیون‌و٥ هزار دستگاه خواهد بود.
اگر برنامه تولید خودرو و میزان تقاضای خودرو را کنار هم قرار دهیم متوجه خواهیم شد صنعت خودرو در صورت تحقق برنامه تولید خود امسال با مازاد تولید مواجه خواهد شد.
تاکید وزیر صنایع برای صادرات خودرو امری بسیار مهم است. اگر صنعت خودرو بتواند مازاد تولیدش را صادر کند و در چرخه بازارهای بین‌المللی قرارگیرد اتفاق بسیار میمونی برای صنعت خودرو خواهد بود. اما آیا صنعت خودروی ایران توان صادراتی دارد؟ آیا بسترهای لازم برای صادرات خودرو موجود است؟
صادرات خودرو
با نگاهی به آمار صادرات خودرو می‌توانیم پاسخ خود را دریافت کنیم. براساس آمار گمرک صادرات خودروی سواری از ایران در سال ١٣٩١ بالغ بر ٥٢هزاردستگاه و در سال ٩٢ به دنبال تشدید تحریم‌ها با کاهش بسیار شدید به میزان ١٥هزاردستگاه رسیده است. این آمار در خوشبینانه‌ترین حالت برای سال ٩٣ شاید حدود ٣ هزار دستگاه باشد!
بنابراین در همین گام نخست متوجه خواهیم شد درحال‌حاضر صنعت خودرو توان صادراتی خوبی ندارد. حال چگونه می‌توان امیدوار بود که این صنعت بتواند حدود ٢ هزاردستگاه را صادر کند؟ غائله «مازاد تولید» به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که در بازار خودرو عنصر دیگری به نام واردات خودرو وجود دارد که عامل موثری بر عرضه خودرو خواهد بود و در نهایت تقاضای کل را برای خودروهای تولید داخل تحت تاثیر قرار خواهد داد.
واردات خودرو
براساس آمار گمرک در کل سال ۹۲ میزان ۷۸هزارو۶۷۳ خودرو سواری به ارزش سه‌میلیاردو۱۷میلیون‌دلار به کشور وارد شده این درحالی است که در ٩ماهه سال ٩٣ تعداد ٧١هزارو٨٩٦دستگاه خودرو به ارزش یک‌میلیاردو٤٥٧میلیون‌و٢٤ هزار دلار وارد شده است.
حال اگر تعداد خودروهای وارداتی را به میزان تولیدات داخلی بیفزاییم، به عددی خواهیم رسید که میزان عرضه خودور در بازار ایران را بیان خواهد کرد بر این اساس اگر خودروسازان بتوانند برنامه وزیر صنایع را محقق کنند و با احتساب میزان واردات عرضه خودرو در بازار ایران در سال ٩٣ چیزی حدود یک‌میلیون‌و٢٨ هزار دستگاه خواهد بود. میزان صادرات این صنعت در خوشبینانه‌ترین حالت چیزی حدود ٣ هزار دستگاه خواهد بود؛ بنابراین صنعت خودرو باید تکلیف میزان مازاد خود را روشن کند. در اینجا اجمالا چند راهکار متصور است:
* کاهش شیب تولید به‌نوعی که عرضه بر تقاضا پیشی نگیرد.
* افزایش تقاضا با اعطای تسهیلات بیشتر یا ایجاد بازارهای جدید فروش.
* کنترل یا جلوگیری از واردات به‌منظور ایجاد فضای بیشتر برای ساخت داخل
* افزایش شیب صادرات با تولیدات استاندارد و افزایش تنوع تولید
کاهش تولید برای صنعت خودرو مانند سم مهلکی است به‌ویژه اگر همچون عده‌ای چنین گمان ببریم که صنعت خودرو در حال حاضر چشم و چراغ صنایع ایران است و با تضعیف این صنعت, کل صنعت آسیب خواهد دید. براساس گزارش وزیر صنایع از وضعیت صنعت خودرو؛ ارزش افزوده این صنعت، معادل ٢ درصد از ارزش افزوده صنعت کشور و اشتغال مستقیم نیروی کار آن برابر با ١٢درصد اشتغال بخش صنعت است. بنابراین هرگونه کاهش در تولید؛ از یک سو هزینه‌ تولید خودروسازان را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر مشکلات متعددی در عرصه‌های دیگر به وجود خواهد آورد.
راهکار افزایش تقاضا در بازار خودرو ممکن است به‌صورت یک مسکن موقت عمل کرده اما می‌دانیم که تغییرات عمده در تقاضای خودرو تنها منوط و محدود به عملکرد خودروسازان نیست و عوامل بسیار دیگری باید به میدان بیاید. درخصوص کنترل یا جلوگیری از واردات هم باید گفت اتخاذ این مسیر هم چندان سودی به حال صنعت خودرو ندارند واردات ممکن است دو حسن برای صنعت خودرو داشته باشد؛ نخست احترام به ذایقه‌های متفاوت مصرف‌کنندگان بازار و دیگری اینکه می‌تواند به‌صورت یک رقیب توانمند برای صنعت خودرو مطرح شود.
اما درخصوص آخرین راهکار افزایش شیب صادرات با تولیدات استاندارد و افزایش تنوع تولید باید بایسته‌های در صنعت خودرو رعایت شود؛ مثلا:
* بدانند که صادرات، تنها منوط و محدود به داشتن واحد صادرات نیست.
* بدانند که فعالیت صادرات از بخش‌های نظیر طراحی، مهندسی و خطوط تولیدی آغاز خواهد شد.
* بدانند که با استاندارهای ملی نمی‌توانند صادرات بین‌المللی داشته باشند.
* بدانند که ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند اتخاذ برنامه منسجمی بین نهادهای مالی، قانون‌گذاری و صنعتی است.
* بدانند که ورود به بازارهای جهانی متضمن یادگیری ادبیات، روش‌ها و منش‌های بین‌المللی است.
* بدانند که بازار داخلی فرصت خوبی است برای تعامل با جهان.
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل