| کد خبر: 12601 |

تین نیوز |  امروز علی‌رغم آنکه بر ورود کشور به بازارهای صادرات جهانی و منطقه‌ای و ایجاد بسترهای حضور در آنها برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور احساس ضرورت می‌شود به واسطه تاثیر عوامل متعددی از قبیل مصنوعی بودن نرخ ارز و سایر محدودیت‌های ساختاری کشور و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه‌های مختلف، این مهم با مشکلات خاص خود روبروست. در واقع درک این ضرورت و محدودیت‌هاست که اهمیت مبنایی بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طرق مختلف از جمله گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز آن) را در جایی که به حوزه ترانزیت و صدور مجدد كالا توجه ویژه‌ای می‌شود روشن می‌کند. این موضوع که در واقع در ذیل نگاه ویژه این سیاست‌ها بر محوریت خواستگاه درونزایی و برونگرایی قرار می‌گیرد در کنار بند 12 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی (افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور در مسیر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای) موید این موضوع است که برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی بایستی نگاه ویژه‌ای به اقتصاد جهانی داشته باشد اما از آنجایی که متولی جهانی‌سازی اقتصاد، سازمان تجارت جهانی بوده و جمهوری اسلامی ایران در ابتدای امر ورود بی‌قید و شرط به این سازمان را در راستای منافع خود نمی‌بیند لذا این مانع خارجی در کنار موانع داخلی عبور از محدودیت‌های گمرگی کشور، تحقق اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه ترانزیت و صادرات مجدد را به یکسری بسترها و تسهیلات قانونی در این خصوص گره می‌زند. خوشبختانه امروز این بستر در مناطق آزاد کشور فراهم شده است و نظر به اسناد بالادستی همچون اکثر کشورهای در حال توسعه، به امر ایجاد و توسعه مناطق آزاد به عنوان پلی برای ورود به این سازمان در جهت تعدیل تبعات آن نگاه می‌شود. حال عنایت به این موضوع در تقارن با بند یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.) که اهمیت این مناطق را به عنوان پل ارتباطی مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد تحقق اهداف توسعه ترانزیت و صادرات مجدد در کشور را به تمرکز بر روی توسعه ظرفیت‌ها و بسترهای مورد نیاز توسعه صنعت صادرات مجدد و ترانزیت در مناطق آزاد متمرکز می‌کند.
 
بررسی کلی شرایط و موقعیت موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نشان از آن دارند که این مناطق از قابلیت‌های ویژه‌ای برای تبدیل شدن به پایگاه‌های صادرات مجدد کشور برخوردارند. این موضوع می‌تواند به عنوان یكی از ضرورت‌های توسعه این مناطق با هدف بارور کردن چرخه اقتصادی صادرات مجدد با ترجیح ایجاد تغییر در کالاها با هدف افزایش ارزش افزوده آنها مطرح شود این مناطق که از توجیه اقتصادی و قابلیت‌های ویژه‌ای برای ایجاد امكانات ترانزیت از راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و در عین حال به عنوان پل ارتباطی برای رساندن كالاهای كشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به كشورهای همجوار و مشترک المنافع به شمار می‌آیند، از نگاه دیگر در یک نگاه کلی به وضعیت این صنعت در دنیا می‌بینیم که امروز صنعت صادرات مجدد در دنیا ارزشی معادل 2800 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، همچنین وقتی وضعیت سه قطب بزرگ این صنعت در جهان یعنی سنگاپور، هنگ كنگ و در مقیاس كوچک تر دبی بررسی می‌شود نشان می‌دهد که حتی درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد كالا بیش از درآمد حاصل از کل صادرات ملی آنهاست. مثلاً در هنگ كنگ حدود 94 درصد از ارزش كل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشكیل می‌دهد و در دبی این رقم به 45 درصد می‌رسد. حال تجربه موفق توسعه صنعت صادرات مجدد و ترانزیت کالا از این کشورها بخصوص آنهایی که در مسیر كریدورهای اصلی اقتصاد جهانی قرار گرفته اند و مقایسه آن با موقعیت استراتژیک کشورمان با واقع شدن در دالانهای ارتباطی شمال-جنوب، شرق به غرب و غرب به شرق و شبیه‌سازی مناطق آزاد این کشورها با موقعیت خاص مناطق آزاد کشورمان در این دالان‌های ارتباطی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه کاستی‌های قابل توجهی در زیر ساخت‌های موردنیاز در زمینه‌های ارتباطات و سیستم‌های ارتباط مالی با بازارهای جهانی، ضعف‌های مدیریتی و نواقص زیر ساختی در زمینه تاسیسات و ابنیه‌های عمرانی و دپوی مورد نیاز این صنعت در مناطق آزاد در مقایسه با استانداردهای جهانی وجود دارد، موقعیت ژئواکونومی ویژه کشورمان به واسطه قرار گرفتن در منطقه استراتژیكی خاورمیانه و جهان، از جمله اینکه به عنوان پل ارتباطی در مركز ثقل سه اتحادیه جغرافیایی مطرح جهان یعنی اتحادیه آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شرق، اوراسیا (EUROASEC) در شمال و شمال شرق و اتحادیه اروپا در شمال غرب آن مطرح شده است با دارا بودن منطقه آزاد ماکو در شمال غربی، انزلی در شمال، منطقه ویژه اقتصادی سرخس در شرق و مناطق آزاد کیش، قشم در جنوب به توسعه صنعت صادرات مجدد و ترانزیت کالا از مناطق آزاد کشورمان پتانسیلهای ویژه ای می‌بخشد از این رو در رویكرد اقتصاد کشورمان به مقوله جهانی شدن و استفاده از منافع ایجاد حلقه ارتباطی در روابط شمال– جنوب و اتحادیه‌های مختلف اقتصادی در مناطق همجوار با ایران، کشورمان با قرار گرفتن در قلب خاورمیانه، در واقع در مسیر مهمترین کریدورهای دنیا اهمیت می‌یابد، چرا که خاک ایران عملاً كوتاه ترین مسیر اتصال كشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد بین‌المللی، مساعدترین مسیر برای عبور بزرگراه آسیایی، قدیمی‌ترین مسیر حمل كالا بین شرق و غرب (جاده ابریشم) و مطمئن ترین و سریعترین كریدور زمینی اتصال زمینی و هوایی كشورهای شرق آسیا یعنی پاکستان، افغانستان و هندوستان با روسیه و اروپا را داراست تک تک این موارد پتانسیلهایی هستند که اهمیت روزافزون سرعت بخشی به ایجاد زیر ساخت‌ها برای توسعه صادرات مجدد از این مناطق و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را توجیه می‌کنند. بی‌شک این اهمیت در کنار شرایط ویژه کشورمان با دارا بودن ضعفهای عمده اقتصادی، عقب افتادگی از دسترسی به بازارهای جهانی، از دست دادن فرصت‌های حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و هدف‌گذاری برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در میان كشورهای منطقه تا سال 1404، در هدف‌گذاری موفقیت در حوزه ترانزیت و صدور مجدد كالا در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بی‌تاثیر نبوده است.
 
اما واقعیت این است که علی‌رغم غنا و پتانسیل‌های موجود در بازار‌های هدف و ظرفیت‌های ژئواکونومی ویژه اشاره شده کشورمان در منطقه و جهان، دستاوردها حاکی از آن است که در عمل به واسطه برخی موانع چالش‌های عمیقی در فراروی توسعه صنعت صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد وجود دارد و امروز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. باید توجه داشت که برآیند تمامی این کاستی‌ها و ضعف‌های موجود اثر خود را در افزایش غیر منطقی بهای تمام شده بعضی از كالاهایی كه امكان صدور مجدد آنها وجود دارد ظاهر می‌کند و این خود یکی از دلایل عمده‌ای است که عملیاتی کردن صدور مجدد کالاها از کشور با محوریت مناطق آزاد، با توجه به فاصله‌هایی که با سایر مناطق آزاد موفق دنیا از جمله سنگاپور، دبی و هنگ كنگ دارد مشکل می‌نماید. نتایج تحقیقات انجام گرفته در خصوص ریشه‌های این ضعفها نشان می‌دهد که این موانع در چهار دسته عمده قابل بررسی هستند که لزوماً اقتصاد مقاومتی برای موفقیت در هدف توسعه صنعت صادرات مجدد بایستی این موانع را مرتفع و یا در حد اقلها آنها را تعدیل کند:
 
1. ضعف‌های ساختاری در زیر ساخت‌های فنی مورد نیاز
 2. ضعف‌های نرم افزاری
3. ضعف‌های تعاملی با کشورهای همسایه در سطح منطقه و جهان
 4. ضعف‌های مدیریتی
 
مرتفع ساختن ضعف‌های ساختاری در توسعه صنعت صادرات مجدد نیازمند بسترسازی ویژه‌ای است که موارد عمده آن شامل تبیین و تدوین تعاریف مشخصی از صادرات مجدد، هدف‌گذاری‌های شفاف در این زمینه برای مناطق آزاد، شناسائی این صنعت به عنوان یک فعالیت بازرگانی و تجاری ارزشمند و قراردادن فعالان این گروه در زمره فعالان اقتصادی است. با این بسترسازی سرمایه‌ای اگر بتوانیم در توسعه و تسریع خدمات گمرکی، توسعه انبارهای موجود در مناطق آزاد، تبیین و تصویب مقررات تسهیل كننده صادرات مجدد و حذف یا اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر گمركی در مناطق مزبور، مرتفع ساختن ضعف‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی (سیستم‌های بانكی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری مناسب با برخورداری از استانداردهای جهانی) در مناطق آزاد کشور برای تسهیل در ارتباطات بانكی آسان این مناطق با کشورهای مبداء اصلی و مقصد نهایی، توسعه و گسترش شبكه حمل و نقل در کشور با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل)جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی ( كالا در مناطق، نصب تجهیزات و امکانات کافی برای تخلیه و بارگیری در مناطق، ایجاد امکانات سردخانه ای و انبارهای مناسب به منظور دپوی كالا و مواد غذایی، تعریف و ایجاد نظام بیمه ای كارآمد به نحوی كه بتواند در افزایش ریسك‌پذیری تجار ایرانی برای صادرات مجدد مفید واقع شود، رفع مشكلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق و مرتفع ساختن مشكلات موجود در زمینه ترخیص و انتقال کالاها و یا ترانزیت كالاها از مناطق آزاد است لذا اگر واقعاً اقدامات عملی منسوب به اقتصاد مقاومتی با تاسی از بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی آن، توسعه صنعت صادرات مجدد از مناطق آزاد كشور را دنبال کند، بایستی در اولین اقدام عملی تلاش کند این موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد را مرتفع کند و در قدم بعدی یکسری تسهیلات و اقدامات تشویقی را برای ایجاد انگیزه در فعالان این بخش در جهت ترغیب صادركنندگان كالاها مد نظر قرار دهد.
 
ضعف‌های نرم افزاری توسعه صنعت صادرات مجدد بیشتر به ضعف‌های برنامه‌ریزی، تبلیغاتی و اطلاعات کارشناسی ساختار اجرایی در مناطق برمی‌گردد که برای رفع آنها موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
 
• هدف‌گذاری زمانی برای برنامه‌های توسعه صنعت صادرات مجدد جهت تسهیل ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات مقطعی احتمالی در راستای مسیر اجرایی کلی
 
• ایجاد و تعریف كارگاه‌های آموزشی و برگزاری میزگردهای تخصصی مختلف، با هدف آشنایی تجار و بازرگانان كشور نسبت به فرایندهای صادرات مجدد و ارتقاء دانش تخصصی آنها در زمینه صادرات مجدد.
 
• چاپ و انتشار نشریات و ماهنامه‌های مختلف برای رصد پیوسته دستاوردها و فرصتها، هدایت توسعه صادرات مجدد، معرفی پتانسیل‌ها، ارائه اطلاعات تخصصی در بازارهای هدف و ارائه تحلیل‌های كارشناسی در این خصوص.
 
• ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی و‌هایپر مارکتهای بین‌المللی با اخذ نمایندگی از تولید کنندگان اصلی کالاهای مشمول صادرات مجدد در كشورهای مقصد، با هدف بازاریابی و تسریع در عرضه کالاها به کشورهای هدف.
 
مرتفع کردن ضعف‌های تعاملی با سایر کشورهای جهان و همسایه در سطح منطقه که بیشترین منشاء آن را تنشهای موجود در روابط بین‌المللی کشورمان با بعضی از کشورهای غربی و مانع تراشی‌های آنها در سطح منطقه و جهان تشکیل می‌دهد از جمله مواردی است که می‌تواند به توسعه صنعت صادرات مجدد کمک کند در این راستا تحرکات سیاسی مثبتی که می‌تواند در جهت استفاده حداکثری از پتانسیلها و ظرفیت‌های موجود موثر باشد در بندهای زیر ارائه می‌گردد:
 
1. برگزاری نشست مشترک مسوولان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با مسوولان کشورهای همسایه و مناطق همجوار که در کریدورهای ترانزیتی با پتانسیلهای مناسب واقع شده‌اند، از جمله كریدورهای پاكستان- ایران– تركیه و نیز قرقیزستان – تاجیكستان – افغانستان- ایران- تركیه، به خصوص در شرایطی که جغرافیای مناطق آزاد کشور به ترتیبی پراکنده شده اند كه ترانزیت از این كریدورها را با صرفه‌تر و آسان تر از بقیه گزینه‌ها می‌نمایانند و در ضمن ارائه تسهیلات در آنها نیاز به قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های كمتری دارد.
 
2. امضای قراردادهای مشترک دوجانبه و چند جانبه با کشورهای واقع شده در مناطق هدف، به طوری که در نتیجه آن بتوان همكاری‌های اقتصادی، گمرکی و حمل‌ونقل را در جهت استفاده بهینه از راه‌ها و مسیرهای ترانزیتی توسعه داد و موانع گمرکی موجود را برای تسهیل ترانزیت در آنها با نگاه به منافع همه طرف‌ها در این مسیرها مرتفع کرد.
 
3. ایجاد کنسرسیوم‌ها و شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی با مشاركت كشورهای منطقه و بخش‌های خصوصی فعال آنها در این کنسرسیوم‌ها
 
4. ارتقاء زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد کشور با تلاش برای استفاده از پتانسیل‌های همسایگان برای پذیرفتن مسوولیت‌های اجرایی توسط آنها در توسعه صنعت صادرات مجدد در منطقه با محوریت مناطق آزاد کشور تلاش نمود.
 
5. جلب همكاری كشورهای مناطق همجوار در توسعه و راه‌اندازی خطوط‌زمینی، هوایی و راه‌آهن، به طوری که در نتیجه آن بتوان با طرح پروژه‌های منطقه‌ای برای فعال نمودن مناطق آزاد کشور و فراهم كردن زیر ساخت‌های لازم در گمرکات همدیگر برای تسریع در ارتباطات تجاری
 
ضعفهای مدیریتی مناطق آزاد که در دو بخش اطلاعاتی و ساختاری قابل بررسی می‌باشند اهمیت زیادی در موفقیت مناطق آزاد دارند در این تقسیم بندی عدم تناسب سطح دانش كارشناسی مدیران میانی و كارشناسان موجود در بخش‌های اقتصادی این مناطق، با نیازهای ماموریت‌های تعریف شده و فقدان آشنائی كافی آنها نسبت به مقوله صادرات مجدد، در زمره ضعفهای دانشی و اطلاعاتی قرار می‌گیرند و گرفتاری مناطق در دام نگاه مقطعی مدیران سیاسی نگر کم عمر در آنها، سوزاندن فرصت‌های بلند مدت محور به واسطه عدم ثبات در این مدیریت مناطق، گرفتاری احتمالی مدیریت‌ها در تمرکز بر روی منافع محفلی به جای منافع ملی بلند مدت ملی، موازی کاری در فعالیت‌های سازمانها و نهادهای اقتصادی و نظارتی حاضر و فعال در مناطق آزاد و اثرات اعمال فشار آنها به تجار بجای رفع ضعف‌ها و ایجاد تسهیل در فعالیت‌های آنها همگی از مواردی است که در بخش ساختاری، اثر ضعف‌های خود را به مناطق تحمیل می‌کنند مثلاً در خصوص ترانزیت وزارت راه و ترابری مناطق آزاد را به نوعی رقیب خود می‌داند لذا در مواردی با مقاومت در برابر واگذاری زیرساختهای الزامی به این مناطق، رأساً نسبت به تشكیل مناطق ویژه اقتصادی در مبادی استراتژیک مرزی اقدام می‌کند تا بدین وسیله حاكمیت بلامنازع خود در حوزه ترانزیت را تداوم بخشد برای خروج از این قبیل بن بستها نیز پیشنهاد می‌شود کمیسیونی با ترکیب همه نهادهای ذی نفع تشکیل شده و به عنوان بازوی کمکی مناطق با حفظ مدیریت یکپارچه مناطق آزاد مشکلات موجود را مرتفع کنند مثلاً در خصوص مسئله مورد بحث که توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد است، سازمان مناطق آزاد به عنوان متولی مناطق آزاد کشور، وزارت راه و ترابری به عنوان متولی زیر ساخت‌های حمل و نقل کشور که در قالب مجموعه ای از شرکت‌ها از جمله شركت راه‌آهن، سازمان بنادر و دریانوردی و راهداری كل كشور انجام وظیفه می‌کند، وزارت اقتصاد و دارایی متولی گمرکات و وزارت صنایع و معادن نیز به عنوان متولی شركت شهرك‌های صنعتی كشور می‌توانند از اعضای اصلی کمیسیون پیشنهادی باشند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • محمدی 0 0

    از جمله ضعف های موجود مناطق ازاد کشور در عرصه ترانزیت و صادرات مجدد عدم وجود تشکیلات حمل و نقل و ترانزیت در چارت پرسنلی مناطق ازاد است. تا اقدامات لازمه را در حوزه های مختلف بوجود آورد

نظرسنجی
مدیریت لجستیکی در حوزه حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی در زلزله اخیر کرمانشاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل