| کد خبر: 165083 |

با توجه به توسعه ناوگان خطوط کشتیرانی در دنیا و ورود کشتی‌های بزرگ و همچنین ایجاد ظرفیت‌های بسیار زیاد در بازار حمل‌ونقل دریایی به‌ویژه کانتینری، پتانسیل‌های حمل‌ونقل کشور باید به نسبت، توسعه ‌یافته و شرایط لازم جهت حفظ خود در بازار رقابتی منطقه را ایجاد کرده باشد. سقوط قیمت نفت در سال‌های اخیر، سبب جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی در صنعت کشتیرانی دنیا شد و صنعت حمل‌ونقل دریایی را رونق داد اما در اقتصاد متکی به نفت کشور، توسعه دچار چالش شده و سبب ایجاد رکود تورمی شد. البته تحریم نیز بسیار مؤثرتر از کاهش قیمت نفت جهانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

تین‌نیوز | 

رضا حسین قباخلو*: با توجه به توسعه ناوگان خطوط کشتیرانی در دنیا و ورود کشتی‌های بزرگ و همچنین ایجاد ظرفیت‌های بسیار زیاد در بازار حمل‌ونقل دریایی به‌ویژه کانتینری، پتانسیل‌های حمل‌ونقل کشور باید به نسبت، توسعه ‌یافته و شرایط لازم جهت حفظ خود در بازار رقابتی منطقه را ایجاد کرده باشد. سقوط قیمت نفت در سال‌های اخیر، سبب جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی در صنعت کشتیرانی دنیا شد و صنعت حمل‌ونقل دریایی را رونق داد اما در اقتصاد متکی به نفت کشور، توسعه دچار چالش شده و سبب ایجاد رکود تورمی شد. البته تحریم نیز بسیار مؤثرتر از کاهش قیمت نفت جهانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

هرچند حمل‌ونقل دریایی کشور در سال ۹۵ رشد خوبی را تجربه کرده است، اما رشد مطمئن و قابل‌قبول و مستمر حمل‌ونقل زمانی تحقق خواهد یافت که موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و ورود سرمایه‌ها به‌منظور استحکام زیرساخت‌های لازم جهت ترانزیت کالا از کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط به وجود آمده در منطقه و کشورهای همسایه و نیز ثبات بازار ارز و ارزش پول ملی، بسیار با اهمیت تلقی شود. با توجه به پتانسیل‌های موجود در منطقه و با توجه به برنامه‌ریزی در موضوع ترانزیت کالا از طریق مبادی ورودی کشور در جنوب می‌توان شاهد رشد چندین برابری در بازار حمل‌ونقل دریایی کشور بود.

به‌طورکلی عواملی که در چند سال اخیر تأثیرات بسیار زیادی بر حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی کشور گذاشته‌اند را می‌توان به بخش‌های ذیل تقسیم کرد:

۱. تحریم بین‌المللی و تحریم آمریکا در قبال شرکت‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور

۲. کاهش شدید کرایه‌های حمل‌ونقل و پایین‌ آمدن درآمدهای شرکت کشتیرانی

۳. افزایش هزینه‌ها و در رأس آنها بالارفتن قیمت سوخت

۴. نامشخص و نامطمئن‌بودن نرخ ارز و عدم ایجاد ثبات در نرخ آن از طریق مکانیزم‌های علمی

ازآنجایی‌که متأسفانه سهم نفت در بودجه عمومی کشور، بسیار زیاد است، لذا کاهش درآمدهای نفتی منجر به اختلال در تجارت و کاهش ورود کشتی به بنادر کشور می‌شود و به‌تبع تأثیر بسیار منفی بر درآمد شرکت‌های فعال کشتیرانی داخلی خواهد داشت. با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، رقابت‌پذیری تجارت کشور به‌ویژه تجارت خارجی نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر شده است.

یکی دیگر از مشکلات حمل‌ونقل دریایی، مشکل نقل‌وانتقال ارز برای واردات و صادرات به دلیل تحریم بانک‌های کشور است. مثل تأثیر وضعیت به وجود آمده در بازار ارز که منجر به این شده است که کرایه‌های دریافتی شرکت‌های کشتیرانی مسئول در حمل‌ونقل در قالب ارز دریافتی به بانک‌ها تحویل داده شود و مجدداً  آن شرکت‌ها برای تهیه ارز به بازار آزاد مراجعه کرده و ارز موردنیاز خود را از آن محل تأمین کنند.

عدم وجود ثبات در بازار ارز، نوعی سردرگمی در کلیه بخش‌های حمل‌ونقل دریایی ایجاد کرده است. اقدام دولت مبنی بر در اختیار قرار دادن ارز موردنیاز بازار اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی ازیک‌طرف و نبود سازوکار لازم و مشخصی جهت مدیریت آن و وجود بروکراسی زمان‌بر از سوی دیگر، سبب آسیب جدی به بازار حمل‌ونقل دریایی کشور خواهد شد.

گرچه در نگاه کلی و عمومی به بازار ارز، سوداگران ارزی در این تغییرات و افزایش قیمت دلار و آشفتگی بازار ارز، بیشترین سود را نصیب خود کرده‌اند، در این میان برخی از فعالان اقتصادی نیز از افزایش نرخ ارز حمایت کرده‌اند؛ در حالی که افزایش نرخ ارز، سبب شد تا مصرف‌کنندگانی که هیچ‌گونه نقشی در تولید و تجارت نداشته‌اند، وارد این بازار شوند.

در این میان برخی معتقدند هرچند که نوسانات ارز فشار مضاعفی بر اقتصاد عمومی کشور به‌خصوص به بازار مصرف وارد کرده است اما می‌تواند تأثیر مثبتی بر صادرات و حتی تولید در کشور داشته باشد. سؤال این است که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و وضعیت تولید در کشور که از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیست و همچنین با وجود اقتصاد نفت‌محور، افزایش قیمت ارز و کاهش ارز پول ملی چه تأثیراتی مثبتی بر تولید داخلی و به‌تبع افزایش صادرات و ایجاد زمینه لازم جهت رونق حمل‌ونقل خواهد گذاشت؟

شاید در حوزه صادرات مواد معدنی که ارزبری کمتری دارند، تأثیرات مثبت ناشی از افزایش ارز را شاهد باشیم اما در صنایع و تولیداتی که ارزبری بیشتری دارند باید تناسب لازم بین افزایش قیمت ارز و سایر جنبه‌های اقتصادی دیگر به وجود آید. ضمناً رفتار مناسب و مدیریت‌شده در قبال بهای ارز، افزایش آن براساس تورم داخلی و خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور و جلوگیری از هرگونه تأثیرات مقطعی، بدون توجه به فنون و علوم اقتصادی بر بازار ارز که سبب ایجاد قیمت ساختگی ارز شده و همانند فنری تحت‌فشار قرارگرفته، عمل کرده و آشفتگی بازار ارز را به همراه داشته باشد، موردنیاز اقتصاد کشور است.

 یقیناً کاهش ارزش پول ملی، سبب افزایش هزینه‌های تولیدات داخلی و پایین‌آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی شده و از طرفی به جهت عدم رقابتی‌بودن تولیدات با انواع خارجی آنها، سبب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد که متأسفانه این اتفاق در سال‌های اخیر برای تولیدکنندگان داخلی افتاده است و بسیاری ورشکست شده و از بازار تولید خارج‌ شده‌اند.

به اعتقاد من افزایش قیمت ارز، در بخش‌هایی ازجمله صادرات مواد خام معدنی به جهت ارزبری کمتر می‌تواند بر حمل‌ونقل دریایی در مقطعی تأثیرات مثبت گذاشته، اما در درازمدت عدم وجود ثبات در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند صدمه‌ها و لطمه‌های جبران‌ناپذیری را به صنعت حمل‌ونقل به‌ویژه دریایی وارد کند.

زمانی که توازن نرخ ارز به هر دلیلی دستخوش تغییرات جدی و اساسی می‌شود، بسیاری از ارکان اقتصادی در بخش تولید و صادرات و نیز چرخه عرضه و تقاضا دچار سردرگمی و بحران خواهد شد. نرخ ارز همواره یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد است؛ همچنین نشانگر شرایط اقتصادی کشور است و ما می‌توانیم از طریق آن مقایسه‌ای بین اقتصاد ملی با اقتصاد سایر کشورها داشته باشیم.

شفافیت و ثبات قیمت ارز نقش بسیار مؤثری در صادرات و واردات و به‌تبع صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور خواهد داشت و از طرفی دیگر نقش بسیار مؤثری در ایجاد و حفظ قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی دارد و به‌تبع آن تأثیر مثبت در تولید و اشتغال داخلی خواهد داشت.

افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت سبب ایجاد نوعی سوداگری شده و صاحبان کالا و واردکنندگانی که کالاهایشان در راه است و هنوز به بازار عرضه نشده، با نرخ جدید دلار، شروع به فروش کالا کرده و درآمدهای کلانی را نصیب خود می‌کنند که همان‌طور که گفته شد این نوعی فرصت‌طلبی است و بر تورم داخلی اثر می‌گذارد.

در خصوص نرخ کرایه حمل‌ونقل دریایی که مؤلفه‌های بین‌المللی در آن مؤثر است، افزایش نرخ ارز، سبب افزایش کرایه حمل نخواهد شد اما سبب افزایش هزینه‌های ریالی خواهد شد. یکی دیگر از تأثیرات منفی مؤثر بر صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور که ناشی از تغییرات شدید نرخ ارز است، عدم امکان پرداخت به‌موقع و مؤثر کرایه حمل توسط واردکنندگان و صادرکنندگان کالا است. در چنین شرایطی رسوب کالا و ماندگاری آن در بنادر افزایش پیدا یافته و سبب افزایش حق انبارداری و افزایش بهای تمام‌شده کالا خواهد شد.

به عبارتی آشوب در نرخ ارز و عدم تعادل در بازار آن در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات منفی بر حمل‌ونقل دریایی کشور داشته و در بلندمدت نیز به جهت تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور و به‌تبع حمل‌ونقل دریایی کشور گذاشته و رکود آن را به همراه داشته باشد.

مدیریت نرخ ارز خارج از چارچوب‌های عملی وعلمی بازار اقتصادی کشور و بدون توجه به عوامل داخلی و خارجی مؤثر برآن -چه در جهت کاهش و یا افزایش نرخ- تأثیر مثبت ماندگار بر اقتصاد و توسعه آن به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل نخواهد داشت. در شرایطی که هیچ‌گونه ثباتی در نرخ ارز وجود نداشته باشد، تجارت سوداگرانه افزایش‌یافته و مراودات اقتصادی و مالی انجام نمی‌شود و این وضعیت هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور و اقتصاد حمل‌ونقل دریایی به همراه خواهد داشت.

*مدیر موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

منبع: هفته نامه حمل و نقل

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین