| کد خبر: 57873 |

تین نیوز |  اقتصاد از جمله معقولات اجتماعی و سیاسی است که با تعامل شفاف و سازنده میان مردم و دولت قابل رشد و شکوفایی است و این اندیشه در میان سیاست­مردان که با آرام نشان دادن اوضاع و بکارگیری سیاست‌­های صرفاً دولت-محور می‌­توان ناملایمات بنیادین در شرایط اقتصادی کشور را حل و فصل نمود تجربه‌­ای ناموفق در سابقه اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف است.
 
اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که دو مسیر را در برابر مردان سیاست قرار داده است؛ مسیر اول، درمان و جراحی ساختاری اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در سال­های اخیر با نشان دادن ناملایمات درونی و بنیادی و مبتلا شدن به شرایطی درونی و بیرونی، آماده یک جراحی اساسی است. اما مسیر دوم؛ مدارا و اغماض است. مدارا کردن با اقتصاد ایران اگرچه به تدریج سخت‌­تر می‌­شود اما همچنان بسیار کم ­ریسک‌­تر از جراحی و درمان آن است. به نظر راهکار مدارا همچنان در دستور کار دولت­مردان ایرانی است. اقدامات ارزشمند دولت یازدهم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، خروج از رشد اقتصادی منفی و مثبت نمودن انتظارات فعالان اقتصادی همگی دستاوردی ارجمند است اما باید توجه داشت که با رویکرد مدارا کردن با بیماری‌­های اقتصاد ایران حاصل شده است و این واهمه را در پی دارد که با یک تکانه شدید بیرونی و یا یک چرخش سیاسی درونی، زخم­های اقتصاد ایران دوباره سر باز کند.
 
هشدارهای اخیر عباس آخوندی که یک عضو سیاستمدار و اقتصاددان کابینه دولت یازدهم به شمار می‌­آید، فرصتی برای جامعه علمی کشور به شمار می‌­آید تا با بازخوانی مجدد اوضاع اقتصادی کشور به تبعات گذر ساده­انگارانه از وضع موجود بپردازند. در این نوشتار، بازخوانی سریعی از وضع اقتصاد ایران از سه منظر خواهیم داشت. اول، نگاهی به برخی شاخص­‌های اقتصاد کلان داریم تا تصویری از خروج اقتصاد از ریل بلند­مدت به دست آید.
 

 

 

 
دوم، وضعیت نظام بانکی کشور را که یکی از ضعف­‌های مزمن اقتصاد ایران است و بدون درمان آن ثبات رشد اقتصادی کشور ناممکن خواهد بود را در دوره اخیر بازخوانی می‌­کنیم. در نهایت، تصمیمات ساختاری در دهه گذشته که می‌توانست سکوی پرتاب و موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم تا ببینیم این  فرصت­های از دست رفته در اقتصاد ایران، آیا با رویکرد مدارا قابل بازیابی است؟
 
شاخص‌­های کلان اقتصادی کشور
ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ نشان می‌­دهد که شاخص‌­های کلان اقتصادی کشور به لحاظ میزان نوسان و محدوده تغییرات روندی بسیار متفاوت­‌تر از سال­های پیش از آن را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در دوره مذکور، نرخ ارز ۳.۵۲ برابر، پایه پولی ۵.۷۶ برابر، نقدینگی ۴.۰۸ برابر، شاخص قیمت مصرف کننده ۴.۴۶ برابر شد اما میزان تولید یا به عبارتی اندازه اقتصاد ایران تنها ۲۲% رشد واقعی داشته است درحالیکه اگر روند بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه می­یافت می­‌بایست حداقل در این دوره اندازه اقتصاد ۴۲% رشد می­‌کرد. از میان شاخص­های فوق مهمترین شاخص که نماگری از کل تغییرات در شاخص­های اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی یا همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم است. اگر وضعیت رشد اقتصادی ایران را بعد از جنگ تحمیلی بررسی کنیم پایین‌­ترین متوسط نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ می‌­‌باشد. در این دوره نه تنها پایین‌­ترین رشد را نسبت به عملکرد سال­های پیش از آن تجربه کردیم بلکه فاصله اقتصاد ایران با رشد اقتصادی در جهان نیز شدت یافت و متوسط رشد اقتصادی کشور بیشترین فاصله را نسبت به متوسط جهانی در این دوره تجربه کرد.

 

اما آنچه نیاز به توضیح دارد علت وقوع رشد اقتصادی به شدت منفی و فاصله از ادوار رونق و رکود طبیعی اقتصاد ایران است. نمودار فوق نشان می­دهد که اقتصاد ایران همواره با چرخه­‌های تجاری مواجه بوده است اما از سال­های ۱۳۹۰ به بعد عمق رکود شدتی متفاوت­تر از دو دهه قبل تجربه کرده است. آیا این رکود منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ یک رخداد طبیعی برای اقتصاد ایران به شمار می آمد و سابقه مشابه آن در دو دهه قبل وجود داشت؟ پاسخ منفی است. در واقع تجربه سایر کشورها نشان می‌­دهد که بحران­های اقتصادی در تمامی کشورها زمانی شناسایی می گردد که نرخ رشد اقتصادی فاصله معنادار از روند بلندمدت داشته باشد و هم‌زمان با آن اقتصاد با تورم بالاتر از تورم ساختاری مواجه گردد. در حقیقت کشورهای جهان در مقاطع تاریخی مختلف با بحران در مسیر رشد اقتصادی خود روبرو بوده اند. در دهه ۷۰ میلیادی آمریکا با کاهش رشد اقتصادی از مثبت ۳ درصد به منفی ۲ درصد در شرایط بحرانی قرار گرفت. برزیل در دهه ۸۰ میلادی با کاهش رشد اقتصادی از مثبت ۶.۶ درصد به منفی یک درصد و ترکیه در سال ۲۰۰۰ با کاهش رشد اقتصادی از مثبت ۶ درصد به منفی ۶ درصد، اعلام وضعیت بحرانی نمود. در حالیکه اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت ۵.۸ درصدی در سال ۱۳۸۹ به رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ مواجه شد اما هیچ گفتمانی از بحران اقتصادی در مجامع رسمی کشور مشاهده نشد!
 
فاکتور دوم در شناسایی وضعیت بحرانی، خارج شدن نرخ تورم از محدوده تورم ساختاری اقتصاد ایران است. اگرچه مسئله تورم یکی از ضعف­های مزمن اقتصاد ایران به شمار می­‌آید اما اگر روند نرخ تورم بعد از جنگ تحمیلی را بررسی کنیم به وضوح مشخص است که نرخ تورم فاصله بسیار معناداری از محدوده نرمال تغییرات تورمی در کشور داشته است. در ۲۴ سال گذشته، به جز سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، در تمام سال­ها نرخ تورم از سطح ۲۵ درصد فراتر نرفته بود اما مجدداً در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همزمان با رشد نزولی اقتصاد نرخ تورم به سطح ۳۰ و ۳۵ درصد رسید. با این - تفاوت که این  بار رشد شدید تورم با رشد منفی اقتصادی همراه بود در حالیکه در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ رشد اقتصادی همچنان مثبت باقی مانده بود.ادبیات اقتصادی و تجربیات کشورهای مختلف هم موید این واقعیت است که نرخ تورم بالاتر از تورم ساختاری به علاوه نرخ رشد پایین‌­تر از روند بلندمدت یک هشداردهنده جدی برای وقوع رکود عمیق و به نوعی نقطه بحرانی برای هر اقتصادی بشمار می‌­آید.
 


اما آنچه نگران­کننده است تغییر رفتار سرمایه­گذاری و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت انباشت سرمایه در کشور است. به لحاظ اقتصادی رابطه مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و سطح انباشت سرمایه در هر اقتصاد وجود دارد. در واقع این متغیر تصمیم آحاد اقتصادی را نشان می­‌دهد. بررسی روند بلندمدت انباشت سرمایه در ایران نشان می‌­دهد که مجموع عوامل حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است از سال ۱۳۹۰ روند انباشت سرمایه از روند بلندمدت خود فاصله بگیرد و به نحو معناداری در سطح پایین­تری جای بگیرد که این به معنای تحلیل ظرفیت اقتصادی و منطبق شدن آن با سطح پایین رشد اقتصادی است درحالیکه سیاست­گذاران از هدف­گذاری­‌های ۶ تا ۸ درصد متوسط رشد اقتصادی در میان مدت صحبت می­‌کنند.
 


وضعیت نظام بانکی و اعتباری کشور

پویایی اقتصاد بانک-محور ایران که بیش از ۸۰% از تامین مالی­ها از طریق نظام بانکی انجام می­شود به شدت متأثر از سلامت نظام بانکی و اعتباری کشور است. بر مبنای گزارش‌­های آماری میزان مطالبات غیرجاری از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱، در حدود ۴۵ برابر شده است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دهه اخیر سیر صعودی داشته و از ۵ درصد به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۱ و ۱۸% درسال ۱۳۹۲ رسیده است. رقم کل مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۸۰، درحدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۱ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و این روند در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافته و با رشد ۲۹ درصدی به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بالغ گشته که ۱۸% از کل تسهیلات می‌­باشد. البته وضعیت مطالبات غیرجاری در سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بغرنج‌­تر از این اعداد و ارقام بوده است. در واقع به موجب بند ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ بانک­ها مجاز به استمهال ۵ ساله مطالبات سررسید گذشته و معوق شدند و در بند ۲۹ قانون بودجه ۱۳۹۱، بانک­ها موظف به استمهال معوقات شدند که نتیجه آن بهبود مصنوعی نسبت مطالبات غیرجاری بانک­ها و در عمل تشدید وضعیت در سال ۱۳۹۲ بود.
 


نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، یکی از شاخصه‌­های مهم بانکی است.این شاخص نشان می‌­دهد که از کل تسهیلاتی که بانک­ها پرداخت کرده‌­اند، چه نسبتی از آن­ها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست.افزایش این نسبت هشداری برای نظام بانکی است و می­‌تواند بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید در اقتصاد بانک محور ایران را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین المللی بایستی بین ۲ تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵ درصد به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌­شود.
 
به طور کلی مقایسه وضعیت نظام بانکی کشور با کشورهای اسلامی، توسعه یافته و در حال توسعه بیانگر وضعیت وخیم نظام بانکی ایران است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در کل نظام بانکداری اسلامی در جهان در محدوده ۳.۵% تا حداکثر ۶% متغیر بوده است در حالیکه این نسبت در ایران از حدود ۴% تا سطح ۱۸% افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۹، ایتالیا با نسبت ۹.۴ درصد بدترین وضعیت را در بین کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است که این نسبت در ایران در همان سال در حدود دوبرابر بوده است. در سال ۲۰۱۳ ایران دهمین کشور جهان به لحاظ وخامت نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بوده است. در همان سال، متوسط جهانی این نسبت، ۴ درصد بوده در حالیکه در اقتصاد ایران به ۱۸% رسیده است. به شرایط توصیف شده این موضوع را نیز باید اضافه کرد که سهم مطالبات مشکوک‌­الوصول از کل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به سه برابر افزایش یافته است! بخشی از مطالبات غیرقابل وصول بانک­ها، عملا زیان کل اقتصاد است.
 
از طرفی مقایسه میزان مطالبات غیرجاری و سرمایه پایه بانک نشان دهنده ریسکی است که از طرف وام­‌های بازپرداخت نشده به شبکه بانکی وارد می‌­شود. درصورتی که بانک موفق به بازپس­‌گیری این وام­ها نشود معادل مبلغ مطالبات غیرجاری به هزینه­‌های بانک اضافه می­‌شود که در نهایت در زیان انباشته و کاهش مانده حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌­شود. بیشتر بودن این نسبت از ۱۰۰ نشان می‌­دهد سرمایه پایه بانک­ها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نیست و این ریسک می­تواند به سپرده گذاران شبکه بانکی منتقل شود. این نسبت در سال­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲  به ترتیب ۱۴۰% و ۱۷۰% بوده است. یکی از دلایل این امر پایین بودن نسبت ذخیره‌­گیری در قبال مطالبات غیرجاری است.
 
متأسفانه از زوایای مختلف می­توان نظام بانکی را مورد هجمه قرار داد. البته واقعاً هدف از بیان این موضوعات تخریب نظام بانکی نیست بلکه اگر تصویر صحیحی از وخامت اوضاع در سیستم بانکی نداشته باشیم شاید ساده انگارانه، رویکرد مدارا با این نظام را در پیش بگیریم. باید قبول کرد نظام بانکی که به سمت بنگاه­داری پیش رفته و در پایان سال ۱۳۹۲ میزان سرمایه­گذاری آن در شرکت­های وابسته در حدود ۵۱ درصد سرمایه پایه بوده درحالیکه حد معیار آن ۴۰ درصد می‌­باشد، از انگیزه و قدرت تسهیلات­‌دهی کافی برخوردار نیست. تملیک وثایق بانکی با وجودی که همواره زیر یک درصد کل دارایی‌­های شبکه بانکی بوده است در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۶ رشد بیش از ۷ برابری داشته است و میزان آن به ۸ درصد از کل دارایی­ها رسیده است. باقی ماندن این وثایق در ترازنامه می‌­تواند شاخصی از عدم نقدپذیری آن­ها در بازار به قیمت­های جاری و متعاقباً کاهش قدرت تسهیلات­‌دهی گردد.
 
از طرفی سیستم اعتباری نظام بانکی ایران جهت گیری نامانوسی با اهداف استاندارد سیستم بانکی در دهه اخیر انتخاب کرده است. مشتریان حقیقی بانک­ها درحالیکه سهم یک درصدی از تعداد مشتریان را در اختیار دارند ۵۳% از منابع اعتباری به آنها اختصاص می‌­یابد. ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی به شرکت­های بورسی توسط ۲۰ درصد بزرگترین شرکت­ها گرفته شده است. در واقع نظام بانکی که باید به سمت تامین مالی خرد و کوتاه مدت در حرکت باشد و بنگاه‌­های کوچک را تامین مالی نماید برعکس به سمت تامین مالی بنگاه‌­های بزرگ و افزایش عدم توازن میان بنگاه‌­ها حرکت می­‌کند. در نتیجه بنگاه‌­های بزرگ مستمراً بزرگ می­‌شوند و بنگاه­‌های کوچک معمولاً کوچک می­‌ماند. ردپای تمرکز در اعطای اعتبار در اطلاعات مربوط به مطالبات معوق نیز قابل پیگیری است: ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی، ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی را در اختیار دارند! ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم،۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده­اند!
 
سیاست­های دولت در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴
ده هشتاد برای اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. در این دهه سیاست خصوصی­‌سازی و سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی اجرایی شد. در واقع به لحاظ ساختار اقتصادی، تصمیم بر آن شد که با اعمال سیاست خصوصی سازی نقش دولت در فعالیت­های اقتصادی کاهش یابد. در حوزه تخصیص منابع و توزیع یارانه‌­ها، اقدامات بسیار مهمی در جهت واقعی کردن قیمت انرژی آغاز شد. این دو حرکت در بسیاری از اقتصاد های دنیا به عنوان انقلاب اقتصادی شناخته می­شود. اما نتیجه آن در ایران چه بود! خصوصی­‌سازی به ناصحیح‌­ترین شکل ممکن انجام گرفت. ۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری طی دهه ۸۰ انجام شد که ۹۸% آن از سال ۱۳۸۴ به بعد بود. از کل واگذاری از طریق بورس تنها ۴.۹% به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفت. این درآمد هنگفت را در کنار رشد بی سابقه درآمد نفتی کشور بگذارید. درآمد نفتی از ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. کل درآمد نفتی کشور در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ دو برابر مجموع درآمد نفتی ۱۶ سال پیش از آن است. این وفور درآمدی اثراتش را در چه نوع سیاست­گذاری نشان داد؟ پاسخ بخشی از این سئوال را در اتخاذ رویکرد ناصحیح در پرداخت نقدی یارانه ها و تامین مسکن جستجو باید کرد.
 
اصلاح نظام یارانه ها و اصلاح قیمت سوخت جریان بسیار بنیادین و مبارکی در اقتصاد ایران بود اما گره خوردن آن به پرداخت نقدی یارانه ها که تجربه ای شکست خورده در اقتصادهای دنیا است و از زمان آغاز طرح منجر به کسری بودجه دولت شد، اثرگذاری مثبت این سیاست را خنثی نمود.
اگر به وضعیت سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نگاه عمیقی داشته باشیم اثرات پرداخت نقدی یارانه ها در تضعیف اثر اهرمی بودجه دولت از طریق اجرای طرح‌های عمرانی به وضوح قابل مشاهده است. در حقیقت پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها اثر مثبتی در شاخص رفاه خانوار نداشته است بلکه به عنوان یک عامل ضد رشد، در کاهش شدید درآمد سرانه نیز دخیل بوده است. نرخ تغییرات تملک دارایی‌های سرمایه ای به قیمت ثابت که در واقع میزان واقعی پرداخت های بودجه ای دولت در اجرای طرح های عمرانی است در نمودار ذیل مشاهده می شود. ناثباتی در نرخ رشد و منفی بودن این نرخ علی رقم پردرآمد بودن دولت در دوره ۹۱-۸۴ بیانگر فرصت اهرمی از دست رفته در بودجه عمرانی کشور است.
 
از سویی دیگر دولت طرح مسکن مهر را با جدا کردن مفهوم سرپناه از مفهوم مسکن و شهر، تعریف کرد و مسیری نامعلوم در حوزه مسکن و شهرسازی ایجاد نمود که پرداختن به بار مالی تکمیل طرح و هزینه های اجتماعی آن فراتر از این نوشتار است. شاید برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز اثر اولیه این طرح باشد که شاکله دولت و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد.
 


جمع بندی آن است که دولت یازدهم شرایط اقتصادی را به ارث برده است که: اول، فرصت­های تجدید ساختار نظام اقتصادی و مالی کشور در دوره پیشین با بکارگیری سیاست­های اجرایی ناصحیح، به تهدیدهایی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. اگر دولت برای خصوصی­سازی اقتصاد ایران و اصلاح قیمت­های انرژی به عنوان دو طرح فرابخشی استراتژی مشخص اتخاذ نکند و تغییر جهت اساسی از رویه قبل در پیش نگیرد، انتظار جهش اقتصادی به سمت نرخ های رشد اقتصادی ۸-۶ درصد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بلکه بر عکس اگر همچنان بر ادامه سیاست های دولت قبل در حوزه خصوصی سازی و اصلاح قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها اصرار شود، بازگشت به رشد به شدت منفی اقتصادی و تورم کم سابقه در سال های ۹۱ و ۹۲ خارج از انتظار نخواهد بود. دوم، تحولات دهه هشتاد که در نهایت به وضعیت سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ منجر شد بیانگر این واقعیت است که نظام بانکی و اعتباری کشور در مواقع حساس اقتصاد ایران توانایی همیاری ندارد و با افت شدید عملکرد تبدیل به مانعی جدی برای خروج از شرایط بحرانی می گردد.
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • 0 0

    جناب وزیر - حرفهای اقتصادی درستی بیان می فرمایید که مربوط به اقتصاد کلان است ولی در حوزه تحت وزارت شما بررسی کنید در همین دو ساله چه تصمیمات غلطی گرفته شده که سالها مردم و اقتصاد کشور باید تاوان این تصمیمهای نادرست را بگیرند. چرا پژوهشکده حمل و نقل هنوز در حال رکود کاری است؟ چرا توسعه بنادر کوچک و چند منظوره سواحل جنوبی تعطیل است؟ آیا توسعه دریامحور به معنای توسعه بنادر بزرگ است؟ طرحهای بدون توجیه ریلی کلنگ می خورند ولی طرحهای موجه قبلی بلا تکلیف و راکد مانده اند. برنامه های اقتصاد مقاومتی چه وقت اجرایی می شوند؟ چرا دنبال همدلی و همزبانی با بدنه کارشناسی بخش حمل و نقل نیستید؟ وعده دادید که نهاد رگولاتوری ریلی تاسیس می شود پس چه شد؟ پروژه راه آهن آمل را که شروع کرده اید چاه ویلی است که بدتر از آزادراه تهران - شمال دهها سال گرفتاری آن بر دوش دولتهای بعد خواهد بود. آیا انقلاب ریلی اینطوری حاصل می شود؟ مگر وعده ندادید که ارزیابی از ادغام دو وزارت تهیه می کنید و در اختیار نهادهای مسئول می گذارید. چرا فرصت تفکیک دو وزارت در ابتدای دولت یازدهم را تلف کردید که شاید دوباره این فرصت فراهم نشود. طرح جامع حمل و نقل را که رها کرده اید باعثادامه بی برنامه گی در این دولت و دولتهای بعد است. اداره بعضی از شرکتهای دولتی را به افرادی سپرده اید که توان آن را ندارند و ارزیابی از عملکرد آنها ندارید و چه استیضاح بشوید و چه نشوید زمان وزارت شما رو به خاتمه است و فرصت استفاده از تسهیلات فاینانس را از دست داده اید.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل