| کد خبر: 96255 |

تین‌نیوز| جلسه مشترک وزیر دادگستری و مدیر عامل ستاددیه کشور به منظور اجرای دقیق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث و تک رقمی کردن کردن ورودی محکومان دیه سوانح رانندگی در محل وزارت دادگستری برگزار شد.

 

به گزارش ستاد دیه کشور، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز بیستم اردیبهشت ماه امسال تصویب شد و بعد از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 17 خرداد ماه از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه وزیر دادگستری یکی از چهار وزیر حاضر در مجمع عمومی صندوق خسارت های بدنی به شمار می آید، اولین جلسه مشترک مدیرعامل و معاونین ستاددیه کشور با هدف ارایه راهکارهای عملی برای تک رقمی کردن ورودی محکومان دیه سوانح رانندگی با حضور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ، وزیر دادگستری برگزار شد و بر اجرایی شدن دقیق قانون 66 ماده ای بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین انجام هماهنگی برای تبیین نقش شرکت های بیمه گر، پلیس راهور ناجا و ستاد سوخت، تاکید شد.

حضور مدیرعامل ستاد دیه به عنوان عضو ناظر و نمایندگانی از سوی دولت در جمع اعضای هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله دلایل اصلی برپایی این جلسه بود تا در تعامل دو مجموعه، نحوه تک رقمی کردن تعداد محبوسان دیه ناشی از حوادث رانندگی با عنایت به افزایش 36 ماده ای این قانون مترقی تبیین شود.

این گزارش افزود: علاوه بر مزایای متعدد قانون مصوب همچون یوم الاداء بودن پرداخت دیه یا مورد پذیرش قرار گرفتن بیمه نامه ها به عنوان وثیقه معتبر در نزد محاکم قضایی، طبق بند 1 ماده 21 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث بر اساس قانون، صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف شده است بدون اخذ تضمین از سوی زیان دیده یا مسبب حادثه، خسارت وارده را پرداخت کند و بعد در مقام قائم مقامی برای بازیافت وجوه اعطایی به مرجع قانونی رجوع کند.

اجرای درست این قانون با استناد بر همین ماده و تاکید ماده 22 ، بدون شک آمار ورودی به زندان را که این روزها هم با کاهش همراه شده است نزدیک به صفر خواهد کرد.

از موضوعاتی که اعضای ستاد دیه در این جلسه مطرح شد و شرکت کنندگان این جلسه نیز بر پیگیری آن از سوی وزارت دادگستری تاکید داشتند، بحث احتساب تصاعدی جریمه های رانندگانی است که رفتارهای پرخطر دارند و یا فاقد بیمه نامه معتبرند.

درزمان حاضر 574 زندانی محکوم به دیه ناشی از جرح و 451 زندانی دیه فوتی در زندان های کشور به سرمی برند که از مجموع این افراد تعداد 750 مددجو مشمول دریافت تسهیلات ستاددیه هستند که رسیدگی به پروند ه این محکومان در اولویت رسیدگی این مجموعه حمایتی قرار دارد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل