| کد خبر: 92480 |

پرسش افکار عمومی‌درباره طلب‌ شهروندان تهرانی واعتبارمورد نیاز برای‌ ساخت مترو:

تین نیوز | معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران درخصوص اظهارات معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور گفت: اگر دولت در بودجه سنواتی خود تا سقف۵۰درصد برای حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی نکرده، از نظر ما به قانون عمل نکرده پس ما کماکان خود را طلبکار می‌دانیم.

پس از اعلام رقم 14هزار میلیارد تومانی طلب شهروندان تهرانی از 3دولت اخیر در جلسه هفته گذشته شورای شهر، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری كل كشور در مطلبی كه در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اعلام كرد شهرداری تهران نه‌تنها از دولت طلبی ندارد بلكه مبلغ 3هزار و 200میلیارد تومان نیز به دولت بدهكار است. این در حالی است كه طبق قوانین و مصوبات موجود دولت تعهدات مالی متعددی در قبال شهرها به‌خصوص ساخت و توسعه مترو در كلانشهرها دارد.

ناصر امانی، معاون شهردار تهران نیز در این ارتباط با بیان اینكه اعلام شده است دولت برای ساخت‌وساز، توسعه و تجهیز ایستگاه‌های مترو و همچنین یارانه بلیت الزام نداشته بلكه تنها مجاز بوده است، گفت: قانونگذار به دولت اجازه داده است كه هر سال در بودجه سنواتی خود مبالغی را بابت كمك به مترو در تهران و سایر شهرها پیش‌بینی كند. حال سؤال ما این است كه آیا این كمك در بودجه سنواتی سالانه دیده شده است یا نه؟

وی با اشاره به اینكه هر سال دولت در بودجه سنواتی خود بابت توسعه و تجهیز مترو اعتباراتی پیش‌بینی كرده اما همان اعتباراتی را هم كه پیش‌بینی كرده به‌صورت كامل به مدیریت شهری پایتخت پرداخت نكرده است، ادامه داد: در قانون آمده است كه به دولت اجازه داده می‌شود، حداكثر تا سقف 50درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری برای ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون شهری با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمدهای عمومی در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشنهاد دهد.

توجیه بی‌توجهی به قانون
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: مگر می‌شود ما بگوییم كه قانونگذار بدون هدف، قانونی را وضع كرده یا بگوییم كه این قانون عبث است كه البته ما معتقدیم كه قانونگذار قانونی را عبث وضع نكرده است. معاون شهردار تهران با اشاره به اینكه اینگونه اظهارات توجیه عمل نكردن دولت‌ها به قانون است، گفت: شهرداری نیز می‌توانست به همین بهانه از مسئولیت شانه خالی كند. پس شهرداری باید از چه محل درآمدی 100درصد هزینه ساخت و بهره‌برداری مترو را تأمین كند؟

امانی با طرح این سؤال كه آیا دولت‌ها درخصوص تجهیز و تكمیل خطوط مترو در تهران و كلانشهرها مسئولیتی ندارند، عنوان كرد: اگر دولت‌ها مسئولیت ندارند، پس بودجه متروی مشهد، اصفهان و تبریز از كجا تأمین می‌شود؟ مشخص است كه دولت مسئولیت دارد. معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تأكید بر اینكه شهرداری تهران نه‌تنها از این دولت بلكه از دولت گذشته نیز مطالبات خود را طلب كرده بود، گفت: دولت قبلی موظف بود یك میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی به متروی پایتخت كمك كند كه آن را انجام نداد. آیا این جزئی از مطالبات شهرداری از دولت‌ها خواهد بود یا نه؟ پس می‌توانند بگویند این مصوبه قانونی ضمانت اجرایی ندارد و كسی حاضر نیست آن را اجرا كند.

وی با اشاره به اینكه در ماده 10قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب دی‌ماه 1386اعلام شده كه اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان 40هزار میلیارد ریال یعنی 4هزار میلیارد تومان در بخش درون شهری در هر سال تعیین می‌شود، ادامه داد: بعدها نیز اعلام شد كه دولت مجاز است، این اعتبارات را در 2ردیف متمركز درون شهری و برون‌شهری از محل درآمدهای عمومی و صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی منظور كند. وی‌ خاطرنشان كرد: حال آیا دولت می‌تواند بگوید كه چون كلمه مجاز آمده است، من مسئولیتی ندارم و به شهرداری‌ها بدهكار نیستم؟ پس این قانون مدیریت مصرف سوخت برای چه تصویب شده است؛ عبث تصویب شده است؟ به اعتقاد ما این توهین به قانونگذار است.

پرداخت بدهی و وصول طلب
معاون شهردار تهران با اشاره به اینكه عمده مطالبات ما از ‌ 14هزارمیلیارد تومان در بخش توسعه حمل‌ونقل عمومی و عمدتا متروست، افزود: برای ما قابل پذیرش نیست كه دولت بگوید مسئولیتی برای پرداخت آنها ندارد. همچنین درخصوص بدهی‌های شهرداری به دولت باید بگویم كه عمده بدهی ما به بانك‌ها و تأمین اجتماعی است. بدهی‌های ما به بانك‌ها بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی است كه اگر دولت مطالبات ما را پرداخت كرده بود، ما هم‌اكنون بدهكاری به بانك‌ها نداشتیم.

امانی با تأكید بر اینكه برای تسویه‌حساب بانك‌هایی كه به متروی تهران كمك كردند خوشبختانه جلسه گذاشته‌ایم، اظهار كرد: در این‌باره تفاهمنامه را امضا و روی نحوه تسویه‌حساب توافق كرده‌ایم. سازمان تأمین اجتماعی هم برای گرفتن مطالبات خود بسیار فشار می‌آورد كه بعضا بیمه برخی از نیروها در سازمان‌ها را نیز قطع كرده‌اند، اما ما چنین ابزاری در اختیار نداریم. این در حالی است كه با این سازمان هم جلسه برگزار و نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود را مشخص كرده‌ایم.

پیگیری مطالبات شهرداری از دولت همچنان در دستور كار شورا
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت را پیگیری حقوق مردم تهران عنوان كرد و گفت: پیگیری مطالبات همچنان در دستور كار شوراست. ‌به گفته مرتضی طلایی موضوع مطالبات، حق مردم تهران است و اعضای شورای شهر وظیفه خود می‌دانند كه پیگیر این موضوع باشند.

مرتضی طلایی تأكید كرد: موضوع مطالبات تنها مربوط به دولت كنونی نیست بلكه یك موضوع كلی است كه در طول ادوار گذشته وجود داشته و دانستن همین نكته كافی است تا مشخص باشد پیگیری مطالبات شهرداری از دولت‌ها مطلقا جنبه سیاسی ندارد. طلایی در پاسخ به این پرسش كه آیا موضوع مطالبات شهرداری تهران از دولت كه در قانون آورده شده است، در زمان تصویب بودجه در مجلس مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این موضوع را تأیید كرد و گفت: طبق قانون دولت موظف است بودجه خود را در مجلس مصوب كند، بنا براین این نمایندگان مجلس ‌ هستند كه باید تلاش كنند بودجه به‌نحوی تصویب شود كه موضوع مطالبات شهرداری از دولت در تصویب بودجه دیده شود.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل