| کد خبر: 78589 |

تین نیوز | معاون اول رئیس‌جمهور با مقایسه آثار شوک منفی قیمت نفت بر کشورهای عربی و روسیه با ایران پرداخت و گفت: در حالی که اقتصاد این کشورها با کاهش قیمت نفت آسیب جدی دیدند، اقتصاد ایران برخلاف این کشورها توانست آثار این شوک را خنثی کند. قیمت نفت اوپک از تابستان 93 تاکنون نزدیک به 75 درصد کاهش پیدا کرده است. این شوک منفی نفت موجب شد عربستان 100 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست بدهد؛ مازاد بودجه کویت نیز که قبل از شوک نفتی 40 درصد تولید ناخالص داخلی بود به 9 درصد رسیده است.


 معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به شوک منفی قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: به‌رغم آثار دامنه‌دار این اتفاق، اقتصاد ایران توانست این شوک را به‌خوبی مدیریت کند؛ به شکلی که تاثیری بر نرخ ارز نداشته باشد. اسحاق جهانگیری در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد به مقایسه آثار شوک منفی قیمت نفت بر کشورهای عربی و روسیه با ایران پرداخت و گفت: در حالی که اقتصاد این کشورها با کاهش قیمت نفت آسیب جدی دیدند، اقتصاد ایران برخلاف این کشورها توانست آثار این شوک را خنثی کند.

قیمت نفت از تابستان 93 تاکنون نزدیک به 75 درصد کاهش پیدا کرده است. این شوک منفی نفت موجب شد عربستان 100 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست بدهد؛ مازاد بودجه کویت نیز که قبل از شوک نفتی 40 درصد تولید ناخالص داخلی بود به 9 درصد رسیده است. روسیه نیز از شوک نفت در امان نبود؛ به‌طوری‌که ارزش روبل در یک سال گذشته به‌واسطه کاهش قیمت نفت 72 درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل اقتصاد ایران تنها 7/ 13 درصد در این فاصله زمانی افزایش نرخ ارز را تجربه کرده است.حتی شکاف نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار از 112 درصد در سال 91 به 15 درصد در 9 ماه سال 94 رسیده است. به گفته جهانگیری، تمام این دستاوردها نشان از مدیریت صحیح اقتصاد کشور و تلاش‌هایی است که در جهت اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

او با انتقاد از عده‌ای که سعی می‌کنند با شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این خصوص خود را دلسوزتر از دولت جلوه دهند، گفت: این کار در حقیقت ظلم به رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی است. وی ادامه داد: این افراد حتی سفر موفقیت‌آمیز و پردستاورد رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه را که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، خنجر زدن از پشت به اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در شرایطی که 37 سال است که ناچار هستیم هواپیمای دست دوم از برخی کشورها خریداری کنیم، در اولین سفر رئیس‌جمهوری در دوران پس از لغو تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولید‌کننده هواپیما در سطح بین‌المللی که حتی در شرایط قبل از تحریم نیز به هیچ وجه حاضر به فروش هواپیما به ایران نبود، 118 فروند هواپیما را به‌صورت اجاره به شرط تملیک به ایران فروخت؛ بدون آنکه پولی دریافت کند. حالا در این شرایط عده‌ای که همواره در صدد انتقاد هستند می‌گویند آیا اولویت اصلی کشور در این شرایط خرید هواپیما بوده است؟ جهانگیری با یادآوری سند چشم‌انداز و اینکه ایران باید در سال 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، گفت: رقبای اصلی ایران در منطقه طی سالیان اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده‌اند و این در حالی است که ایران در سال‌های گذشته رشد منفی 8/ 6 درصدی را نیز تجربه کرده است.


باید سالانه 50 میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود
معاون اول ریاست‌جمهوری در این جلسه یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی را در زمان پساتحریم جذب منابع خارجی عنوان کرد. وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایه‌گذاری کشور در سال‌های گذشته گفت: برای حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامه‌ها هستیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد باید سالانه 50 میلیارد دلار از منابع خارجی در کشور جذب شود. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه باید در دوره جدید چند برنامه مهم را دنبال کنیم، یکی از این برنامه‌ها را یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: بانک مرکزی باید در مقطعی که احساس کند برای این کار آمادگی دارد، نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کند. البته سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز در دو مقطع تاریخی انجام شده است که یکبار ناموفق بود و تورم سنگینی بر کشور تحمیل کرد و بار دیگر اگرچه موفقیت‌آمیز بود، اما به دلایلی دوباره به سمت چندنرخی سوق پیدا کرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان و تولیدکنندگان کشور همواره تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی بوده که همواره به ضرر بخش تولید کشور بوده است.


وی با یادآوری میزان تورم و نرخ سود بانکی در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید گفت: دولت یازدهم زمانی کار خود را شروع کرد که نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود بانکی 17 درصد بود و یکی از دستاوردهای سودمند دولت در دو سال اخیر کاهش معنادار نرخ تورم بوده است و همان‌گونه که امروز در گزارش‌ها اعلام می‌شود، نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده که البته امیدواریم استمرار داشته و پایدار بماند تا مردم کشور تورم یک رقمی را تجربه کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه ریزی کرده و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد؛ چراکه در غیر این صورت هزینه سنگینی بر تولید‌کنندگان وارد خواهد شد.

دکتر جهانگیری مطالبات غیر اداری نظام بانکی را یکی دیگر از دغدغه‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم میزان مطالبات معوق بانک‌ها از 14 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده، اما به‌طور کلی قابل‌قبول نیست که عده‌ای منابع نظام بانکی را در اختیار بگیرند و تصور کنند که می‌توانند از بازپس دادن این منابع خودداری کنند؛ چراکه دولت در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد. وی ادامه داد: البته باید میان کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان هستند و کسانی که با گردن کلفتی از پرداخت این منابع خودداری می‌کنند تفاوت قائل شویم و از طریق قانونی و به‌صورت جدی با این افراد برخورد شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را خواست همه مسوولان طراز اول کشور عنوان کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری باید تحت‌نظارت بانک مرکزی باشند و دلیل افزایش نقدینگی در این دولت نیز به این خاطر است که بسیاری از این موسسات تحت کنترل بانک مرکزی درآمده‌اند و دارایی‌های آنها نیز جزو نقدینگی دولت محاسبه شده است.

جهانگیری افزود: البته فشارهای زیادی وجود دارد که این موسسات زیر نظر بانک مرکزی قرار نگیرند، اما در هر صورت این موسسات باید به قانون تمکین کنند و فعالیت‌شان در چارچوب بانک مرکزی باشد. وی همچنین نظارت بر بانک‌های عامل را نیز از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: اینکه یک تخلف چند بار در یک بانک انجام شده باشد به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست؛ زیرا مجموعه وسیعی به‌عنوان بازرسی و حراست در همه بانک‌ها فعالیت و علاوه‌بر آن در بانک مرکزی وجود دارند و انتظار می‌رود اگر تخلفی رخ دهد، مسوولان نظارتی باید به سرعت باخبر شوند و از تکرار آن جلوگیری کنند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نظام بانکی کشور باید بپذیرد که وقتی یک تخلف در یک بانک چند بار تکرار می‌شود، مدیریت آن بانک کفایت لازم را ندارد و حداقل کاری که باید انجام شود این است که از مدیریت برکنار شود.

دکتر ولی‌الله سیف نیز که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: اگر بانک مرکزی فضا داشته باشد که وظایف خود را به درستی انجام دهد آحاد جامعه از این موضوع منتفع خواهند شد.

سیف به کاهش تورم از بالای 40 درصد به دامنه 13 درصد و کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم در زمان استقرار، در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در هشت فصل متوالی با رکود مواجه بود و با انضباط و جهت‌گیری‌های مثبت، منطقی و درستی که صورت گرفت رشد 3 درصدی اقتصاد در سال 93 محقق شد. وی به کاهش شدید قیمت نفت اشاره کرد و افزود: دولت در این شرایط با یک انضباط پولی توانست شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کنترل کند. سیف درباره نرخ ارز از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون گفت: در دولت گذشته به‌رغم درآمدهای زیاد ارزی و قیمت نفت بالای 100 دلار شاهد نوسانات شدید نرخ ارز به‌صورت روزانه بودیم و حتی قیمت دلار به 3900 تومان هم رسید، اما اکنون شاهدیم قیمت در محدوده 3600 تومان در نوسان است که البته برای بانک مرکزی این نرخ غیر قابل‌قبول است و فکر می‌کنیم نرخ فعلی دلار مطابق منطق اقتصاد کشور نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی به دست‌های پنهانی‌ اشاره کرد که مانع بروز عینی دستاوردهای برجام در کشور می‌شود و افزود: دامنه نوسانات نرخ ارز تحت کنترل بانک ‌مرکزی است، در حالی که هنوز کانال‌های ارتباطی بانکداری بین‌المللی به‌طور کامل شکل نگرفته است.

سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تحقق دستاوردهای اقتصادی همواره از حمایت دولت و رئیس‌جمهوری برخوردار بوده، اظهار کرد: استمرار حمایت دولت می‌تواند بانک مرکزی را در فضای پساتحریم در موضعی قرار دهد که دستاوردهای اقتصادی برای جامعه قابل‌لمس باشد. وی به جهت‌گیری درست بانک مرکزی درخصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه بودند اشاره و تصریح کرد: این موضوع باعث شد چرخ‌های اقتصاد به حرکت درآید و منجر به رشد اقتصادی شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی محور تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده‌اند و بانک‌ها باید در نهایت انضباط بتوانند آثار مثبت این جهت‌گیری را در اقتصاد متبلور کنند.

سیف ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به مردم را در مقیاس جهانی بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: در کانادا انتقال کارت به کارت وجه وجود ندارد آن هم به این دلیل که امنیت مبادلات پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به موازات ارائه خدمات باید نظام کنترلی و امنیت حاکم باشد تا احتمال جریانات سوء و هدررفت منابع به حداقل برسد.

وی از استانداردسازی فعالیت‌های بانکی در فضای پسابرجام خبر داد و گفت: هم‌اکنون هزینه واسطه‌گری مالی بسیار بالاست به دلیل اینکه هزینه خدمات بانکداری الکترونیک به بازوی واسطه‌گری بانکی تحمیل مي‌شود که این موضوع به هیچ وجه درست نیست و در دنیا برعکس‌ عمل می‌کنند؛ یعنی spread مربوط به هزینه تجهیز منابع و بازدهی تسهیلات باید به حداقل برسد و بانک امور جاری و هزینه‌های تشکیلاتی و پرسنلی خود را از کارمزد خدمات بانکی تامین کند. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان یک تکلیف قانونی نسبت به نرخ تورم حساس است و جهت‌گیری‌ها به نحوی است که از این موضوع به هیچ‌وجه غفلت نشود هرچند در این رهگذر با سختی‌هایی مواجه است. البته با حفظ دستاورد تورمی بحث رکود و ضرورت توجه بانک مرکزی به آن بسیار جدی است.

سیف به اقدامات بانک مرکزی درخصوص تحریک تقاضا و گشایش مالی اشاره کرد و آن را در راستای خروج از رکود دانست و افزود: نرخ فعلی سود بانکی مورد تایید نیست و باید به دامنه قابل‌قبول آن یعنی نرخ تورم به اضافه یکی، دو درصد برسد. وی دلیل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی را تنگنای مالی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون حدود 50 درصد دارایی بانک‌ها منجمد شده و نمی‌توانند وظیفه تسهیلاتی خود را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد انجام دهند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که نظام بانکی به لحاظ سرمایه شرایط نامطلوبی دارد اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های پس از انقلاب بزرگ شده است، اما نظام بانکی کشور نتوانسته خود را با این شرایط تطبیق دهد. حجم مطالبات معوق بانکی و حجم مطالبات بانک‌ها از دولت از کارآیی نظام بانکی کاسته است. سیف با تاکید بر اینکه جهت‌‌گیری‌های قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 وضعیت نظام بانکی را بهبود می‌بخشد، تصریح کرد: بانک‌ها باید بدانند اگر بخواهند تک‌روی کنند و برخلاف ضوابط و مقررات بانکی تنها به سودآوری خود بیندیشند جهت حرکت آنها خلاف اقتصاد کشور است و در این زمینه بانک مرکزی به‌شدت مراقبت می‌کند.

وی ضمن تشکر از معاون نظارتی و دبیرکل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی در شروع و پیدایش موسسات غیرمجاز هیچ نقشی نداشته است، ولی برای ساماندهی آنها احساس وظیفه می‌کند و در این زمینه از حمایت‌های مراجع قضایی، نیروی انتظامی و دولت برخوردار است. سیف حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی را برای کاهش نرخ سود بانکی مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: نرخ سود در بازار بین بانکی هم‌اکنون از 29 درصد به دامنه 19 درصد رسیده که دستاورد ارزشمندی برای کل نظام بانکی محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مطالبات غیرجاری نظام بانکی نیز گفت: ارتباط با حسابرسان مستقل موجب شد که ذخیره لازم برای برخی اقلام لاوصول در صورت‌های مالی لحاظ نشود و از این بابت 2800 میلیارد تومان سود موهومی که ممکن بود در صورت‌های مالی منعکس شود به‌عنوان ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول به منظور ثبات بخشی و مستحکم کردن ساختار مالی بانک‌ها لحاظ شد. سیف به بسته سیاستی تحریک تقاضا نیز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در این خصوص اقدامات مثبتی انجام داده و به وظایف محول شده به‌صورت کامل عمل کرده است.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل