| کد خبر: 72927 |

وبلاگ تین نیوز | هر سال با فرا رسیدن آذر ماه، بحث ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس مطرح می‌شود. در دوسال گذشته، دولت حسن روحانی در زمان مقرر وظیفه خود را انجام داده است. اما به نظر می‌رسد كه لایحه بودجه 95 را با دو هفته تاخیر تقدیم مجلس كنند. بسیاری از كارشناسان علت این تاخیر را انتظار دولت برای نتایج نشست اوپك می‌دانند و معتقدند دولت قصد دارد با پیش بینی‌های دقیق از آینده نفت و درآمد‌های حاصل از آن لایحه بودجه را تنظیم كند.
هادی حق شناس، اقتصاددان،در زمینه تاثیر اوپك بر آینده نفت ایران و بودجه سال 95 می‌گوید: «نباید مقصر اصلی كاهش صادرات نفت ایران را اوپك بدانیم، بلكه تحریم‌های گذشته اقتصاد ایران را دچار چنین مشكلاتی كرده است.»

وزیر نفت تا پیش از نشست اوپك مدام بر نقش این سازمان در بازگرداندن تعادل به بازار نفت تاكید می‌كرد. اما در پایان این نسشت شاهد این بودیم كه اوپك تصمیمی برای بازار نگرفت. این امر چه تاثیری بر آینده نفتی ایران دارد؟ آقای زنگنه بار‌ها و بار‌ها به افزایش صادرات نفت ایران در پسابرجام اشاره داشته است. آیا با نتایج حاصل از نشست اوپك، این امر شدنی است؟
نقش تاریخی اوپك به عنوان سازمانی كه بتواند تولید و عرضه و نیز تقاضا را كنترل كند، غیر قابل كتمان است. اما در مقاطعی این سازمان نتوانسته به اهداف دلخواه اعضا دست یابد. اتفاقاتی كه در چند سال گذشته در ایران به وقوع پیوست و تحریم‌های ظالمانه‌ای كه علیه ایران اعمال شد، ظرفیت‌های تولید ایران را كاهش داد و به تبع این كاهش، سهمیه 5/2 میلیون بشكه‌ای ایران كه پیش از تحریم‌ها در اوپك تثبیت شده بود، از دست رفت. حال اگر با رویكردی واقع گرایانه به موضوع بنگریم، نباید سهمیه از دست رفته ایران در صادرات نفت را معلول سیاست‌های اوپك دانست، بلكه تحریم‌ها مسبب اصلی كاهش سهم ایران در صادرات بودند. در نتیجه این امر به معنای ناكارآمدی اوپك در زمینه تعیین سهم هر كشور در میزان صادرات نیست. بنابراین از نظر ساز و كار سازمان‌های بین‌المللی، اوپك در مواقع مختلف كنترل بازار را در دست گرفته است و اگر در مواقعی شاهد عدم تاثیر این سازمان بر بازار بودیم، به دلیل مشكلات درون سازمانی و تخلف بعضی از اعضا بوده است.

برخی از كشور‌ها معتقدند كه فعالیت‌های اوپك هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به عبارتی وجود این سازمان را بیهوده می‌دانند. چنین استدلالی تا چه حد قابل قبول است؟ نبود اوپك چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟
در این جا باید اشاره داشت كه حدود 35 درصد نفت تولیدی جهان در اختیار اعضای اوپك قرار دارد. حال به این دلیل كه اوپك به صورت تجمیع، محصول را به بازار عرضه می‌كند، طبیعی است كه تاثیر فراوانی بر بازار نفت دارد و این تاثیر را در هنگام نوسانات قیمت می‌توان به وضوح مشاهده كرد. اما در مواقعی هم سیاست‌های این سازمان با شكست مواجه بوده است. حال برای آنكه اهمیت اوپك را درك كنیم، می‌توان به اوپك گازی كه اوایل آذر در تهران برگزار شد اشاره كرد. اگر اوپك موفق نبود، بدون شك امروزه كشور‌های صادركننده گاز به تشكیل اوپك گازی نمی‌اندیشیدند. بنابراین تمامی سازمان‌های بین‌المللی كه در زمینه تولید و عرضه یك محصول فعالیت می‌كنند بدون شك در بلندمدت موفق می‌شوند. حال ممكن است در مقاطعی از زمان شكست را نیز تجربه كنند. لذا در اجلاس اخیر هم اگر سازمان به اهداف مد نظر اعضا دست نیافت به این معنا نیست كه اهداف بلندمدت اعضا نیز از بین رفته است.

اقتصاد كشور ما همواره تك محصولی بوده و وابستگی شدیدی به نفت و درآمد‌های حاصل از آن داشته است. حال در شرایطی كه نفت در بازار‌های جهانی با افت قیمت شدیدی مواجه شده است، اقتصاد ما به كدام سمت حركت می‌كند؟
یكی از اتفاقات خوبی كه در چند سال اخیر اقتصاد ما تجربه كرده است، افزایش درآمد‌های نفتی ایران تا حد 120 میلیارد دلار در سال 92 بود كه بخش اعظمی از تولید ناخالص ملی ما را در آن سال تشكیل داد. اما امروزه این رقم به پایین‌تر از 50 میلیارد دلار رسیده است. یعنی در حال حاضر اقتصاد كشور به نسبت سال‌های گذشته صرفا متكی به نفت نیست. دولت در چند سال گذشته از ابزار مالیاتی به درستی استفاده كرده است و بخش قابل توجهی از كالا و خدماتی كه مشمول مالیات نبودند، امروزه باید برای آنها مالیات پرداخت شود؛ به‌طوری كه امروز مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد رسیده است. همچنین سهم مالیات‌ها در تولید ناخالص ملی رو به افزایش است و تقریبا به شش درصد رسیده است.

این روز‌ها موضوع ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس مطرح است. آیا درآمد‌های مالیاتی در سال 95 می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمد‌های نفتی باشد؟ به نظر بسیاری از كارشناسان تكیه بر درآمد‌های مالیاتی ركود حاكم بر اقتصاد را عمیق‌تر می‌كند. نظر شما در این مورد چیست؟
زمانی كه دولت بحث مالیات‌ها را مطرح می‌كند، قصد ندارد كه میزان و رقم مالیات بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد، بلكه منظور بسط و گسترش پایه‌های مالیاتی است. یعنی كالا‌ها و خدمات دیگر نیز مشمول مالیات می‌شوند. همچنین آمار‌های مختلف وجود دارد كه می‌گوید فرار‌های مالیاتی برابر با حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی ایران است! از طرف دیگر ارزش كالا‌های قاچاق نیز رقمی معادل حدود 20 میلیارد دلار در سال می‌شوند. اگر قوانین ما به شكلی باشد كه كالا قاچاق نشود و فرار‌های مالیاتی نیز صورت نگیرد، با همین نرخ مالیاتی فعلی می‌توان هزینه‌های لازم كشور را تامین كرد. امروزه در بسیاری از كشور‌های توسعه یافته نسبت مالیات بر تولید ناخالص ملی گاهی بیش از 30 درصد است. در حالی كه در ایران این رقم در بهترین حالت هفت درصد است. اگر دولت موفق شود این نسبت را به بالای 20 درصد برساند، مطمئنا هزینه جاری كشور از محل درآمد‌های مالیاتی بدون فشار به مالیات‌دهندگان تامین می‌شود.
 
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین