| کد خبر: 72882 |

سعید لیلاز روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی:

وبلاگ تین نیوز |  در هفته‌های اخیر شاهد این بودیم كه دولتمردان برای نجات اقتصاد كشور از ركود بسته‌ای را تدوین كردند و به مرحله اجرا گذاشتند. بسته دولت بر اساس تحریك تقاضا تدوین شده بود و در آن وام‌های مختلفی در نظر گرفته شده بود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. وام 25 میلیون تومانی خودرو مورد استقبال بی‌نظیر قرار گرفت. پیش بینی می‌شود وام‌های دیگر هم همین‌قدر با استقبال روبه‌رو باشند. با وجود این، هنوز مشخص نیست كه آیا این سیاست‌ها وضعیت اقتصاد كشور را بهبود می‌دهد یا نه.
سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه،  تاكید می‌كند: «علاج واقعی بیماری اقتصاد ایران، در قطع وابستگی آن به نفت است.»

 
اقتصاد ایران كلاف سردرگمی از اقتصاد دولتی، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد شبه دولتی است. چرا وضعیت اقتصاد كشور به این شكل درآمده است؟
اینگونه نیست كه افزایش سهم دولت فقط در اقتصاد ایران رخ داده باشد، بلكه بعد از جنگ جهانی و به ویژه بعد از بحران بزرگ اقتصادی ایالات متحده كه در سال 1929 رخ داد و تا سال 1933 هم طول كشید به طور كلی نقش دولت‌ها در اقتصاد كشورها در حال افزایش است. اقتصاد آزاد به خودی خود حالت تعادل پیدا نمی‌كند، مگر با دخالت دولت؛ این اساس نظریه جان مینارد كینز و كینزگرایان را تشكیل می‌دهد. برای مثال نقش دولت فدرال آمریكا در اقتصاد این كشور طی 60 سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. با این حال سهم دولت در اقتصاد ایران از یك سو با شدت و سرعت بیشتری افزایش پیدا كرده و از سوی دیگر اعوجاج و انحرافات بیشتری هم داشته است. عمده دلیل آن هم به تاثیر‌پذیری اقتصاد ایران از نفت و نوسانات قیمت آن مربوط می‌شود.

این تاثیر‌پذیری از نفت در اقتصاد ایران به چه معناست؟
بعد از نهضت ملی شدن نفت توسط مرحوم دكتر محمد مصدق سهم نفت در اقتصاد ایران به یك‌باره افزایش پیدا كرد. از آن زمان تاكنون، همواره نوسانات بین‌المللی قیمت جهانی نفت مستقیما وارد اقتصاد ایران می‌شود و در اقتصاد كلان كشور اعوجاج و اغتشاش ایجاد می‌كند، یعنی برای مثال بین سال 1381 تا1390 یعنی در یك دوره 10 ساله درآمد نفتی ایران ابتدا از حدود 19 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار می‌رسد و بعد در یك دوره كمتر از سه سال یعنی از سال 1390 تا 1394 به كمتر یا به حدود 20 میلیارد دلار كاهش پیدا می‌كند. این نوسان شدید هم سهم دولت در اقتصاد را به‌شدت افزایش داده و هم اقتصاد ایران را از ریخت انداخته است.

چرا دخالت دولت‌ها در اقتصاد ایران، همواره به شكل مستقیم اعمال می‌شود؟
دخالت دولت‌ها در اقتصاد كشور به دلیل درآمد نفت است و از آنجا كه نفت متعلق به دولت است درآمدهای ناشی از نفت به دولت اجازه می‌دهد در اقتصاد دخالت موثرتری بكند و در عین حال تصمیمات غیر عقلانی بیشتری بگیرد. به تبع آن چون دولت در اقتصاد نقش مستقیم پیدا می‌كند بخش خصوصی را به عقب می‌راند.

چگونه است كه اقتصاد ایران نمی‌تواند از این مشکل تاریخی رهایی پیدا كند؟
البته اینطور نیست كه فقط اقتصاد ایران بیمار باشد. من اقتصاد همه دنیا را در حال حاضر بیمار می‌دانم. الان اقتصاد چین كه زمانی قلب تپنده اقتصاد جهان بود كاملا از نفس افتاده و با مشكلات بغرنجی دست به گریبان است. به همین گونه اقتصاد آمریكا، اقتصاد اروپا، اقتصاد ژاپن. اما در این میان اقتصاد ایران مشكلات بسیار بزرگ‌تری دارد. بخشی از این مشكلات ناشی از ساختار بیمار اقتصاد است، یعنی مربوط می‌شود به ماهیت ساختار اقتصاد كه عنصر نفت و دخالت دولت در آن نقش تعیین‌كننده دارد و بخش دیگر هم مربوط به سوء مدیریتی می‌شود كه طی دولت گذشته بر اقتصاد ایران حاكم بوده است.

مساله نقص ساختاری را مطرح كردید. آیا می‌شود این نقص ساختاری را مربوط به این دانست كه از بدو ایجاد دولت مدرن در ایران، چشم انداز اقتصادی روشنی برای اقتصاد كشور تعریف نشده است؟
نه. بنده برای این احتمال هیچ سهمی قائل نیستم. همه آن مستشارانی كه به ایران آمدند در جا و نوع خودشان مفید بودند. این نظر را هم كه اقتصاد ایران تقلیدی اداره شده قبول ندارم. درباره ناتوانی دولت‌ها یا وخامت وضعیت اقتصاد ایران از دیرباز هم نباید اغراق كرد. ما تا اواخر دوره 1340 خورشیدی در مجموع یك اقتصاد سالم و پویا و به‌شدت در حال رشد داشتیم كه با كمترین ضایعات و مناقشات در حال احیا و بازسازی بود. اما زمانی كه نقش نفت در اقتصاد ایران به گونه‌ای پر رنگ شد كه در اوایل دهه پنجاه خورشیدی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به 54 درصد رسید، این اقتصاد از ریخت افتاد و مشكلات ساختاری پیدا كرد. در این حالت معلوم است كه سهم دولت در اقتصاد به طور وحشتناكی بزرگ می‌شود و به خود اجازه می‌دهد كه اولا تصمیم‌گیرنده اصلی بشود و ثانیا تصمیمات غیر عقلایی بگیرد. با این اقدامات در وهله اول نرخ بهره وری كاهش پیدا می‌كند و در وهله دوم بخش خصوصی از صحنه بیرون می‌رود. تورم ساختاری می‌شود و همه مشكلاتی كه الان وجود دارد پدید می‌آید. این مشكلات در واقع مربوط به ایجاد دولت مدرن در ایران نیست، بلكه مربوط به غلبه نقش نفت در اقتصاد ایران است كه به اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 برمی گردد. یادمان باشد دهه 1340 بدون تردید طلایی‌ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران است كه به اعتقاد بنده تا مدت‌ها تكرار نخواهد شد.

غیر از این عواملی كه ذكر كردید، به ویژه بعد از انقلاب، آیا یكی از عوامل عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران مربوط به تفاوت نظرگاه‌های اقتصادی دولتمردان كشور در مقاطع گوناگون نبوده است؟
نه، به هیچ‌وجه اینگونه تغییر سیاست‌ها نمی‌تواند از عوامل ضعف توسعه یافتگی اقتصاد ایران باشد. به عقیده بنده همین اعوجاج فكری و اندیشه‌ای در حقیقت محصول و مخلوق نوسانات اقتصاد ایران است و نه عامل یا خالق آن. شرایط زمانی باعث می‌شود افكار و اندیشه‌ها یك بار به سمت آزادسازی اقتصادی گرایش پیدا كند و یك بار دیگر به سمت دولتی‌سازی اقتصاد. در دهه اول انقلاب كه جنگ تحمیلی را با حداقل امكانات از سر می‌گذراندیم چاره‌ای نداشتیم جز اینكه اقتصاد را دولتی كنیم، چنانچه در تمام دنیا، حتی كشورهای كاپیتالیست هم در شرایط بحرانی و جنگ، اقتصاد را در دست می‌گیرند. بعد از پایان جنگ، ضرورت‌های بازسازی اقتصادی تا حدودی آزاد‌سازی اقتصاد ایران را گریزناپذیر می‌كرد تا بخش خصوصی بیشتر و آزادتر بتواند وارد صحنه اقتصاد بشود. بعد كه دوباره درآمد نفت افزایش پیدا كرد و دولت هوس كرد كه خودش به طرز غیر عقلایی روی اقتصاد اثرگذار باشد، بخش خصوصی را مثل دوره احمدی نژاد به عقب راندند. الان هم اگر می‌بینیم كه ایده آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی مجددا مطرح شده است، این اتفاق محصول مستقیم بی‌پولی دولت است. اگر دوباره شرایط اقتصادی ایجاب كند كه دولت دخالت مستقیم و موثر در اقتصاد كشور بكند، بدون تردید این كار را خواهد كرد.

تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی طی سه دهه گذشته آیا باعث نشده تا زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در كشور آنچنان كه باید شكل نگیرند؟
بله. این دهه یا دهه‌های از دست رفته را متاسفانه داریم و البته عوارض ناشی از این تذبذب اقتصادی خیلی جدی‌تر از این موضوعی است كه مطرح می‌شود. به نظر بنده بزرگ‌ترین مشكل پیش روی اقتصاد ایران این است كه در حالی جمعیت رو به پیری می‌رود و میانگین سنی جمعیت ایران 27 سال است كه ما هنوز ثروت كافی نیندوخته‌ایم. تاثیر این امر را هم در مشکلات نظام پولی و بانكی ایران می‌بینیم و هم در مشکلات نظام تامین اجتماعی ایران. سازمان‌های بیمه‌ای ما همه نیمه ورشكسته‌اند. این معضلات حاصل دخالت دولت در اقتصاد است.

آیا ایجاد «دولت در سایه» كه آنها را تحت عنوان شبه دولتی‌ها می‌شناسیم، می‌تواند از عوارض منفی تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و بالعكس باشد؟
البته به نوعی ایجاد شركت‌های شبه دولتی یا با اصطلاحی كه شما گفتید، «دولت در سایه» از اثرات منفی ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور متناوب است، اما خصوصی‌سازی ناقص زیر سایه انحصارات و رانت‌ها نیز در ایجاد اقتصاد در سایه و موازی با اقتصاد كلان كشور موثر بوده است. با این حال بنده ترجیح می‌دهم ریشه‌ای‌تر به این موضوع فكر كنم. توجه داشته باشیم كه شركت‌های شبه دولتی كه اجازه و امكان پیدا می‌كنند، سال‌های سال بدون كمترین بهره وری به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند، و ورشكسته هم نمی‌شوند. بنابراین نکته اساسی این است که این شرکت ها از كجا منابع مالی به دست می‌آورند و ادامه حیات می‌دهند؟ منابع اینگونه نهادها از رانت‌هایی كه دولت با تخصیص منابع نفتی به اینها می‌دهد تامین می‌شود.

در رابطه با تخصیص بودجه‌ها نخستین نهادی كه بالطبع مسئولیت تخصیص بودجه‌ها را دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است. با شرحی كه دادید، آیا بسط و قدرت‌گیری نهادهای شبه دولتی به دلیل این است كه این سازمان در تخصیص اعتبارات مالی ناكارآمد عمل می‌كند یا اینكه تحت نفوذ و فشار ردیفی از اعتبارات را به چنین بنگاه‌های بدون بهره وری و ناكارآمد تخصیص می‌دهد؟
بنده اساسا به خاصیت‌مندی یا اثرگذاری سازمان برنامه (مدیریت و برنامه ریزی) اعتقاد ندارم. سازمان برنامه در طول 70 سال عمر خودش هرگز نتوانسته در اقتصاد ایران موثر باشد. هر گاه درآمد نفتی بالا رفته است، برنامه و مدیریت از موضوعیت افتاده است و سازمان برنامه به حاشیه رفته است. هر گاه هم كه منابع مالی و ارزی نبوده اصلا سازمان برنامه به طور ماهوی هم موضوعیت نداشته و هركس هركاری كه توانسته انجام داده است.

با عنایت به اینكه نهادهای اقتصادی در سایه، مخل اقتصاد كشور و عامل شكل‌گیری فسادهای اقتصادی هستند، برنامه دولت‌ها در ساماندهی اقتصاد كشور بر مبنای مبارزه ساختاری با فسادهای مالی را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
ساماندهی اقتصادی لااقل در شعار همواره مد نظر دولت‌های گوناگون بوده است، اما اینكه تا چه میزان موفق بوده‌اند، بسته به میزان قدرت و اراده هر دولتی متفاوت بوده است. در دولت یازدهم آنچنان كه تا اینجای كار مشخص است، هم اراده قطعی برای ساماندهی نظام اقتصادی وجود دارد و هم اینكه سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با این جهت‌گیری اتخاذ شده است. دولت یازدهم هر مقدار كه به سمت آزادسازی اقتصادی حركت كرده یا حركت بكند، به طور مستقیم و عمیق بر ریشه كن شدن فساد در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. بنده معتقدم طی 10 سال گذشته یكی از منابع مهم و اثر گذار در ایجاد فساد در اقتصاد ایران، مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانكی بوده است كه این مابه التفاوت به همت این دولت به طور كامل از بین رفته است. یكی دیگر از منابع بزرگ فساد در اقتصاد كشور، طی 10 سال گذشته مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد بوده است كه به همت بانك مركزی در دولت یازدهم تا حد بسیار زیادی كاهش پیدا كرده است. در حوزه‌هایی مثل ارائه انرژی ارزان به عنوان خوراك صنایع پتروشیمی و فولادسازی دولت روحانی واقعا عالی عمل كرده است. یا این دولت توانسته از طریق سازماندهی مجدد نرخ تعرفه‌های گمركی یكی از منابع فساد در اقتصاد كشور را از بین ببرد. بنده فكر می‌كنم با این اقدام، اكنون عددی بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان در سال فساد كمتری نسبت به سال‌های قبل از این دولت داریم.

آیا شاهد روزی خواهیم بود كه نهادهای شبه‌دولتی نه تنها سهمی از بودجه‌ملی نداشته باشند بلكه ملزم به پرداخت مالیات هم بشوند؟
به نظر بنده آن بودجه‌هایی كه دولت به آن نهادها می‌دهد بدون شك در قبال خدمات و ماموریت‌هایی است كه آن نهادها انجام می‌دهند. این البته به معنای پرداخت رانت یا یارانه از سوی دولت به اینگونه نهادها نیست. بنده این مورد را در دولت نمی‌بینم كه بدون اینكه بخواهد از جایی خدماتی را دریافت كند به آنها امتیازی بدهد. با این وجود به عقیده بنده موثرترین اقدامی كه دولت یازدهم در مساله مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند انجام دهد این است كه تا حد ممكن از ایجاد زمینه‌های فساد اقتصادی در كشور پیشگیری كند.

اگر اتفاقی نیفتد كه این نهادهای اقتصادی در سایه تعیین تكلیف شوند، آیا ممكن است در دولت دیگری رشد كرده و حتی قوی‌تر بشوند؟
به این نكته توجه كنید كه اینگونه نهادهای اقتصادی در سایه هرگز نمی‌روند و هرگزهم برنمی‌گردند، مگراینكه شرایط عینی اقتصاد كشور این اتفاق را ایجاب كند. نباید چنین تصور شود كه به صرف تغییر دولت و تغییر سیاست‌های اقتصادی از یك دولت به دولتی دیگر، (به فرض دولت یازدهم) بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی در سایه از بین می‌روند یا عقب نشینی می‌كنند. به عقیده بنده اگر رانتی برای توزیع كردن نباشد این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها به‌تدریج قدرت خود را از دست می‌دهند. اگر خواهان این هستیم كه رانت در اقتصاد ایران از بین برود باید امیدوار باشیم كه درآمدهای نفتی دیگر نتواند سهم غالب در تولید ناخالص داخلی ایران را داشته باشد.

اگر بخواهیم وابستگی به درآمدهای نفتی را كمتر كنیم لاجرم تولید داخلی باید تقویت شود. برخی بر این عقیده هستند دولت می‌تواند بنا بر استعدادهای منطقه‌ای، قطب‌های ویژه‌ای برای كشاورزی، صنعت یا دام پروری ایجاد كند تا فعالیت‌های اقتصادی متناسب با هر منطقه شكل بگیرد. آیا این اقدام می‌تواند در نهایت منجر به بهره وری تولید در كشور شده و سهم نفت در اقتصاد كشور را كاهش دهد؟
بنده معتقدم برای اینكه تولید داخلی تقویت شود و گسترش پیدا كند باید زمینه‌هایی فراهم شود تا تولید داخلی برای تولید‌كننده صرفه اقتصادی داشته باشد. برای اینكه تولید برای كارٰآفرین و تولید‌كننده سودآور و مقرون به صرفه باشد، چاره‌ای نیست جز اینكه اقتصاد ایران به سمت آزاد‌سازی حركت كند. هر چه قدر كه به سمت آزاد‌سازی و به سمت رانت زدایی و به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حركت كنیم گام‌های جدی ‌تری برای بهبود تولید و ارتقای بهره‌وری برداشته‌ایم.

آزاد‌سازی چگونه می‌تواند اتفاق بیفتد؟
به این ترتیب می‌تواند رخ دهد كه سهم دولت در اقتصاد كشور كاهش پیدا كند. این موضوع خیلی روشن است. راهی جز این هم نداریم.

این اتفاق تنها با قوی شدن بخش خصوصی می‌تواند رخ دهد. آیا لااقل در دولت یازدهم اراده‌ای وجود دارد مبنی بر اینكه به مرور خود را از اقتصاد كنار بكشد؟
این دولت كه حتما چنین اراده‌ای را دارد. به این نكته لطفا توجه كنید كه اساسا دولت‌ها چنین حقی ندارند كه بخواهند یا نخواهند در عرصه اقتصادی كشور اعمال اراده كنند. اساسا دولت‌ها نباید بتوانند در اقتصاد دخالت كنند، اما اینكه می‌بینیم به‌شدت در اقتصاد كشور اعمال نفوذ می‌كنند به دلیل قدرتی است كه به واسطه تسلط بر درآمدهای كشور دارند. لذا دولت‌ها هر گاه نتوانند تمام اقتصاد را اداره كنند از آن خارج می‌شوند و این امر منحصر به این یا آن دولت هم نیست. هر دولتی اگر دستش برسد كه حاضر به ترك عرصه نیست. دولت‌ها در همه جای دنیا تنها از ناچاری است كه عرصه اقتصاد را ترك می‌كنند و امور اقتصادی را به بخش خصوصی محول می‌كنند. حتی دولت ایالات متحده هم كه در اقتصاد آن كشور دخالت نمی‌كند به دلیل این است كه به واسطه قدرت بخش خصوصی چنین امكانی را ندارد. لذا اگر خواهان آزادی اقتصادی هستیم، بخش خصوصی باید بیش از این تحرك داشته باشد. سرمایه گذاران باید اقتصاد كشور را به چشم یك ودیعه ملی نگاه كنند و در باروری آن بكوشند.

چگونه می‌توان بخش خصوصی مستقل و نیرومندی در اقتصاد كشور ایجاد كرد؟
هر چه قدر كه سهم نفت در تولید داخلی كشور بیشتر كاهش پیدا كند امكان بیشتری برای ایجاد بخش خصوصی مستقل و نیرومند فراهم می‌آید. اگر اینگونه نشود با هیچ دستورالعملی و با هیچ بخشنامه‌ای نمی‌شود این مساله را حل كرد. فقط و فقط باید در زمینه مناسبات عینی جامعه و اقتصاد كشور تحول و تغییر اتفاق بیفتد و این اتفاق هم به تدریج باید رخ دهد. برای همین است كه بنده معتقدم به دلیل اینكه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران به‌شدت و به سرعت رو به كاهش است، ظرف ده سال آینده این اتفاق به طور ناگزیر رخ خواهد داد.

اگر سهم نفت هم از تولید ناخالص داخلی كشور كاهش پیدا كند آیا اوضاع اقتصادی ایران بدتر نخواهد شد؟
نه. ایران هم منابع سخت افزاری خیلی بكر دارد و هم از منابع نرم افزاری بسیار گسترده‌ای برخوردار است و هم نیروی انسانی متخصص و جوان زیادی در این كشور وجود دارند كه همه اینها اگر در كنار هم قرار گیرند می‌توانند بدون اتكا به نفت، موجب توسعه پایدار اقتصادی بشوند. وابستگی شدید اقتصاد كشور به نفت تا همین حالا هم باعث شده، به دلیل نوسانات شدید درآمدهای نفتی نتوانیم این اقتصاد را به بهره وری و به تولید ثروت برسانیم. به محض اینكه دامان اقتصاد ایران از نفت پاك شود خواهید دید كه چرخ‌های اقتصاد ایران به حركت درمی‌آید.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین