| کد خبر: 72871 |

وبلاگ تین نیوز | وقتی پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید كالاهای ایرانی قطعی شد، خیلی‌ها چنین تصور كردند كه اقدام دولت گامی در جهت كمك به اقشار كم درآمد است. اما فراز و فرودهای این طرح، ابتدا اجرای آن را به تعویق انداخت و در نهایت زمزمه‌های تعلیق آن شنیده شد. حالا كه دوباره زمزمه‌های اجرای آن مطرح شده است، كارگران نیز پیشنهادهایی مطرح كرده‌اند تا بتوانند از این تسهیلات استفاده بكنند.

محمد صادق جنان صفت عنوان می‌كند: «طرح 10 میلیونی خرید كالا، صرفا تمهیدی از سوی دولت برای كمك به تولید داخلی بوده است.»

طرح پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی در حال حاضر فقط شامل كارمندان دولت و بازنشستگان می‌شود. به این ترتیب، حمایتی كه قرار بود از اقشار كم درآمد صورت بگیرد، آیا محقق می‌شود؟
اساسا مدعای طراحان این بسته حمایتی هم این نبوده كه می‌خواهند از اقشار كم درآمد حمایت كنند، بلكه این بسته تمهیدی برای ایجاد تحریك در خریداران بوده تا از طریق آن بتوانند به تولیدكنندگان داخلی كمك كنند.
در حقیقت اگر حمایتی هم ذیل این طرح صورت بگیرد از تولیدكنند گان است؟
اگر هم ذیل این طرح، زمینه‌هایی ایجاد شود تا مصرف‌كننده‌ها بتوانند كالاهای مورد نیاز خود را با اقساط تهیه كنند، در نهایت این طرح برای حمایت از تولید داخلی ارائه شده است.

اما وقتی در نظر بگیریم كه این طرح در حال حاضر فقط شامل بازنشستگان و كارمندان دولت شده است كه بالطبع قدرت خرید هم داشته‌اند، این نكته پیش می‌آید كه اساسا چه تضمینی وجود دارد، این دسته از افراد استقبال بكنند؟
توجه داشته باشید كه بسیاری از بازنشستگان و حتی كارمندان دولت از امكانات این تسهیلات برای خرید جهیزیه فرزندانشان استفاده می‌كنند. در این وضعیت تورمی هم این امكان خوبی است تا بخشی از مسائل مالی این طبقه حل شود. هر چند باید در نظر داشته باشید كه استفاده از این تسهیلات هم محدود به شركت‌های خاصی است.

چنانچه حكم به افزایش‌قدرت خرید ‌بدهیم، كارگران و حقوق‌بگیران كه اولویت‌دارند. چرا این طبقه مد‌نظر دولت نبوده‌اند؟
البته طرح این موضوع هم قابل تامل است، اما این مساله را نیز باید در نظر داشته باشیم كه بانك‌های عامل برای بازپرداخت اقساط این نوع وام نیاز به ضمانت دارند. درباره بازنشستگان، صندوق بازنشستگی كشور و سازمان تامین اجتماعی ضمانت بازپرداخت اقساط را كرده‌اند. كارمندان دولت هم از طرف سازمان‌های خود این نوع ضمانت را دارند. اما درباره كارگران، به دلیل قراردادهای موقت كار (كه معمولا یكساله است) ضمانتی از سوی كارفرمایان انجام نمی‌گیرد تا این دسته هم بتوانند از مزایای این طرح استفاده كنند.

با این وجود، اجرای این طرح بنا به گفته برخی منابع آگاه، به دلیل نامشخص بودن منابع اعتباری آن متوقف شده است. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
البته این نوع گفته‌ها از زبان مسئولان بانك مركزی یا دولت بیان نشده است. بنده عقیده دارم، اگر هم مساله‌ای موجب توقف طرح شده، ناشی از اختلاف بر سر مصادیق اجرای طرح است و نه منابع اعتباری آن.

این مصادیق كه عرض كردید چه معنایی می‌دهد؟
یعنی در واقع اختلاف‌بر‌سر این‌است كه چه نوع كالایی در این طرح‌به فروش برسد یا اینكه محصولات كدام كارخانه در فهرست ارائه شده قرار بگیرد.

اگر مساله منابع در ارائه تسهیلاتی از این دست وجود ندارد، پس چگونه است كه وقتی بحث كاهش سودهای بانكی مطرح می‌شود، بانك‌ها از كمبود منابع می‌گویند، ولی برای تسهیلات خودرو مبلغی حدود 3 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت كردند؟
منابع این نوع تسهیلات از محل ذخیره قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی تامین می‌شود، به این ترتیب كه وقتی بانك مركزی میزان ذخیره بانك‌ها را از 13 درصد به 10 درصد كاهش داد، منابع اعتباری زیادی برای بانك‌ها فراهم شد تا بتوانند چنین تسهیلاتی را ارائه دهند.

بر فرض استقبال از این طرح، آیا ركود از بازار این محصولات برطرف می‌شود؟
فرض دولت این است كه با اجرای این طرح تحركی در بخش تولید از طریق خرید و فروش كالاها ایجاد بشود. حالا اینكه ركود چقدر گسترده است و آیا به واقع با امكانات مالی این طرح، واحدهای تولیدی رونق می‌گیرند یا نه، موضوع دیگری است.

نكته همین است. آیا حجم گسترده‌ای از این خرید و فروش، بازار محصولات خانگی را اشباع نمی‌كند؟
اگر بازار به حركت درآید، بسیاری از معادلات عوض می‌شود. ممكن است در آینده به دلیل رونق تولید، بازار صادرات این نوع محصولات هم رونق بگیرد. نكته اساسی این است كه حمایت از تولید به هر نحوی، یك گام به سوی رونق اقتصادی است.

به صادرات اشاره كردید. سال گذشته یك بسته اقتصادی از سوی دولت رونمایی شد كه برنامه‌های آن به سمت صادرات بود. اما بسته امسال بیشترین توجه را به مساله تحریك تقاضا و مصرف معطوف كرده است. آیا این تغییر رویه به معنای تناقض در سیاست‌گذاری نیست؟
به هیچ‌وجه این دو بسته در مقابل یكدیگر قرار ندارند. توسعه صادرات می‌تواند بعد از رونق داخلی حتی بیشترهم اتفاق بیفتد. اگر بگوییم تسهیلات حمایتی این بسته درباره مساله صادرات كم است، موضوع دیگری است و طبیعی هم هست كه وقتی مساله صادرات قبلا مورد توجه بوده و برای آن برنامه تبیین شده است، در بسته جدید دیگر كمتر به آن پرداخته شود. ضمن اینكه، توسعه صادرات در گرو تولید داخلی است. بالاخره باید محصولی تولید بشود تا بتوان آن را صادر كرد. وقتی صنعت، تولید و كشاورزی كشور در ركود است، توسعه صادرات مگر معنا دارد. در نتیجه بنده معتقدم دو بسته مذكور در راستای یكدیگر حركت می‌كنند و هر كدام مكمل آن دیگری است.

در رابطه با توسعه صادرات محصولات داخلی، موضوع مهم، افزایش كیفیت محصولات داخلی است. اگر كمبود منابع بنگاه‌های تولیدی را در نظر بگیریم، به نظر می‌آید بیشترین حجم درآمدهای ناشی از تسهیلات خرید كالا، صرف امور جاری اینگونه شركت‌ها بشود. با این اوصاف، ارتقای كیفیت چگونه می‌تواند رخ دهد؟
توسعه صادرات، به غیر از افزایش سطح كیفی محصولات، به پارامترهای تكمیلی دیگری از جمله ارزش ارز هم بستگی دارد. ضمن اینكه باید تسهیلاتی در امر صادرات در موضوع گمركات نیز اتخاذ شود. اما درباره اینكه دولت چه كمكی در این زمینه می‌تواند بكند، باید گفت دولت می‌تواند به غیر از ارائه تسهیلات خرید برای مصرف‌كننده، در رابطه با ارائه تسهیلات تولید هم اقدام كند. شاید بتوان كاهش سود تسهیلات بانكی به تولید‌كنندگان را گامی مهم در این رابطه ارزیابی كرد. البته سود تسهیلات تولید می‌تواند باز هم كاهش یابد. در كنار این اتفاق، دولت می‌تواند برای واحد‌های تولیدی موفق، معافیت‌های مالیاتی را هم در نظر بگیرد. اقدامات تشویقی قطعا راهگشای امر تولید در كشور است. البته هر اقدامی كه در راستای تكریم قشر زحمتکش جامعه رخ دهد عمل پسندیده‌ای است كه در نهایت رفاه زندگی این بخش را هم فراهم می‌كند. ضمن اینكه افزایش قدرت خرید مردم، یكی از مهم‌ترین پارامترهای افزایش رونق اقتصادی در كشور است. پیشنهادهایی از این دست هم می‌تواند مفید و موثر باشد. با اینگونه راهكارها، اقشار كم درآمد هم از مزایای طرح‌های حمایتی دولت برخوردار می‌شوند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین