| کد خبر: 67700 |

وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | آنچه تاکنون در ایران به‏ عنوان برنامه اجرا شده، به دو بخش قبل و پس از انقلاب بازمی‌گردد. پنج برنامه مربوط به قبل از انقلاب شامل دو برنامه هفت‌ساله و سه برنامه پنج‌ساله بوده و پس از انقلاب نیز پنج برنامه پنج‌ساله تاکنون به اجرا درآمده است.

با توجه به این تجربه بیش از ٥ ساله برنامه ‏ریزی در ایران که از سال ١٣٢٧ نیز آغاز شده، طبیعی است می‌توان ارزیابی کامل و جامعی از آن داشت. از مجموع برنامه‌هایی که در ایران به اجرا درآمده، برنامه سوم پیش از انقلاب و برنامه سوم پس از انقلاب به‏ عنوان موفق‏ترین برنامه در دسترسی به اهداف برشمرده می‌شوند.

باقی برنامه‌ها به‌نوعی موردتوجه واقع نشد یا به اجرا درنیامد. هم ‏اکنون که در برنامه پنج‌ساله پنجم هستیم،‏ نیز عملا این برنامه به اهداف خود نرسیده و به معنای واقعی نیز به اجرا درنیامده است. برنامه چهارم نیز از سوی دولت نهم و دهم کنار گذاشته شد، بر این اساس در ١ سال گذشته، این دو برنامه پنج‌ساله که برشی از چشم ‏انداز ٢ ‏ساله ایران ١٤ ٤ بود، جنبه اجرائی به خود نگرفت.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود چرا با وجود‌ اینکه برنامه ‏ای از مرحله تهیه و تدوین تا مرحله تصویب که زمانی حدود یک تا یک سال ونیم به طول می ‏انجامد، جنبه اجرائی به خود نمی‏ گیرد؟ برای بررسی این موضوع می‌توان گفت برخی دلایل شکلی و بخشی، ماهوی است. دلایل شکلی به این بازمی‌گردد که غالب برنامه‌هایی که در ایران تدوین می‌شود، معمولا توسط دولتی تدوین شده و دولتی دیگر مجری آن می‌شود.

همین تطابق‌نداشتن تهیه و تدوین و اجرا توسط یک دولت، اشکال بزرگی است که در برنامه‌های پس از انقلاب وجود دارد. درواقع با وجودی که قانون مهم‌تر از برنامه است، گاهی دولت‏ها قانون را نیز کنار می‌گذارند. متأسفانه این مسئله به یک روال طبیعی در ایران تبدیل شده که یکی از مشکلات زیرساختی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. درحقیقت به این سبب کشوری جهان سوم یا در حال توسعه نامیده می‌شویم که در کشور ما سیستم وجود ندارد و این اشخاص هستند که کشور را به جلو می ‏برند. برای مثال مسکن مهر که مشکلات متعددی را در اقتصاد و اجتماع ما پدید آورد، طرحی قائم به اشخاص بود نه منطبق بر برنامه.درواقع در کشورهایی شبیه ما این اشخاص هستند که محور می‌شوند و نه برنامه‌ها.

دومین نکته به این مسئله برمی‌گردد گاهی منابعی که برای برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود، محقق نمی‌شود یا گاهی بیش از برنامه تحقق پیدا می‌کند. برای مثال برای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله چهارم پیش‏بینی شده بود ١٥ ‌میلیارد دلار کافی است، اما عملا بیش از آن منابع ایجاد شد و دولت نیز چون بیش از برنامه، منابع در اختیار داشت و از طرف دیگر به برنامه اعتقادی نداشت، کار خود را پیش برد و اقتصاد را دچار چالش کرد.

از سویی باید بپذیریم اقتصاد ایران، اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی است و فرازوفرود قیمت نفت در تحقق اهداف برنامه‌ها تأثیرگذار خواهد بود، اما دلایل دیگری نیز مطرح است. نکته قابل‌توجه آنکه دیگر کشورها برای تدوین برنامه‌های خود برای ١ سال آینده، وارد جزئیات نمی‌شوند و بیشتر در قالب بودجه سنواتی مسائل و مشکلات خود را مطرح می‌کنند. البته این امر بدین‌معنا نیست که کشورهای توسعه‏ یافته چند شاخص عمده را برای دستیابی به توسعه مطرح نمی‌کنند.

برای مثال یک شاخص عمده در اقتصاد ایران می‌تواند جلوگیری از خام‏ فروشی باشد، اما اینکه شاخصی کمی برای آن در سال مشخص در نظر گرفته شود، در برنامه‌های کشورهای توسعه‏ یافته وجود ندارد. به‏ عبارت دیگر، برای اهدافی مانند رشد اقتصادی، تورم تک‏ رقمی و... شاخصی تعیین می‌شود و تمام ارگان‌های اقتصادی برای دستیابی به آن وارد عمل می‌شوند، اما اینکه برای آن وارد جزئیات شویم، در این نوع برنامه‌های نوین وجود ندارد.

علت آن نیز به این مسئله بازمی‌گردد که به ‏عنوان نمونه در بودجه سال ١٣٩٤ با اینکه بودجه سالانه است، اعداد به‌درستی پیش ‏بینی نمی‌شوند و بودجه سالانه همواره با کسری مواجه می‌شود و بودجه عمرانی با تخصیص‌نیافتن منابع و تحقق‌نیافتن همراه می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد به جای اینکه وقت دولت، مجلس و دستگاه اجرائی گرفته شود تا برای پنج سال آینده برنامه‏ریزی کند که اغلب به ٥ درصد آن نیز دست نمی‏ یابیم، بهتر است شاخص‌های عمده توسعه را تعریف کنیم. برای مثال تغییراتی که باید در آموزش عالی رخ دهد را به‏عنوان شاخص توسعه‏یافتگی در نظر بگیریم، زیرا هم‏اکنون در برخی از رشته‌ها دچار کمبود هستیم، درحالی‏که در برخی رشته‌ها با مازاد دانشجو مواجهیم.

بنابراین می‌تواند چشم ‏اندازی مدنظر قرار گیرد که در آن اصلاح آموزشی کشور در نظر گرفته شود. درحقیقت باید شاخص‌های بزرگ و کلی در نظر گرفته شود و این شاخص‌های عمده مبنای بودجه‏ریزی سنواتی و مبنای کار دستگاه‌های اجرائی قرار گیرد.

درواقع اگر رویکرد برنامه‌های توسعه ‏‏ای کشور به سمت رویکرد توصیفی برود و نه کمی و مقیاس‏ های کمی را در بودجه‌های سنواتی و برش سالانه در نظر بگیریم، زودتر به اهداف توسعه دست خواهیم یافت. وگرنه تجربه‏ای که حداقل در ١ برنامه توسعه گذشته داریم، بیانگر آن است که نه در برنامه‏نویسی موفق بوده ‏ایم و نه در اجرای برنامه‌ها. بنابراین به جای اینکه برش‏ های پنج‌ساله را مدنظر قرار دهیم، بهتر است برش ‏های یک‌ساله را در بودجه‌های سالانه در نظر بگیریم، اما چشم ‏انداز ٢ ساله را گم نکنیم. متأسفانه به گفته سخنگوی دولت، لایحه دائمی‏‌شدن احکام توسعه در کشور به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد، درحالی‏که اقتصاد جهان آنچنان در حال تغییر است که دیگر قواعد دائمی به معنای اینکه بتوانیم ١ سال آینده را پیش‏ بینی کنیم وجود ندارد.

به‌این‌دلیل دائمی‌کردن احکام بودجه محل ابهام است. مگر آنکه منظور سخنگوی دولت احکامی باشد که در اصول علم اقتصاد نیز به آنها اشاره می‌شود. فراموش نکنیم هدف از توسعه افزایش سرمایه‏ گذاری به منظور افزایش تولید است، اما این موارد مبانی علم اقتصاد است که مورد پذیرش همگانی است، اما اگر قرار بر این باشد مبانی علم اقتصاد را در مجلس تصویب کنیم، کاری عبث و مضاعف است و بهتر آن است که اهداف چشم‏انداز ٢ ساله را در نظر بگیریم و برای آن بودجه مدقن علمی سالانه بنویسیم که انحراف در آن به حداقل ممکن برسد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل