| کد خبر: 65113 |

وبلاگ تین نیوز، کامران نرجه | سخن گفتن از ضرورت بررسی تفکیک مجدد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که کمتر از ۵ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی مانده برای بسیاری از صاحب نظران فنی و مدیران اجرایی دشوار است؛ چرا که این روزها پرداختن به این قبیل بحث های تخصصی و بیان انتقادهای دلسوزانه از هر تریبونی ممکن است یک تلاش تبلیغاتی برای تصاحب کرسی های آینده مجلس تلقی شود. حتی ممکن است انتقاد به نتایج حاصل از ادغام این وزارتخانه، به حساب تسویه سیاسی یک جناح با جناح رقیب گذاشته شود.

با این وجود نمی توان انکار کرد در برهه فعلی که مجلس شورای اسلامی برای دریافت لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی از دولت آماده می شود، زمان مناسبی برای بازنگری در شیوه ادغام وزارتخانه های مذکور فراهم شده است تا چنانچه ارزیابی کارشناسان ضرورت تفکیک مجدد این دستگاه ها از یکدیگر را توصیه می کند، حین بررسی مفاد لایحه برنامه ششم توسعه به این مساله هم توجه شود.
 
البته برای بازنگری در تصمیمات گذشته همین نکته بس که شیوه ادغام وزارتخانه های اقتصادی در دولت قبل جزو نگرانی های فعلی مقام معظم رهبری محسوب می شود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای کابینه دولت که به مناسبت هفته دولت امسال برگزار شد، در واکنش به گزارش مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد این دستگاه به عجیب و مبهم بودن نحوه ادغام این سه دستگاه با یکدیگر اشاره کردند و فرمودند: آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند، خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.

همین ابهام در نحوه ادغام وزارت مذکور باعث شده تا با گذشت ۴ سال و نیم از شروع ادغام، هنوز قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نرسیده باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر سیاست گذاری برای هدایت ۴۰ درصد از اقتصاد ملی را در کابینه دولت پیگیری می‌کند،از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال پایانی مدیریت دولت دهم تشکیل شد. ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات هم درسال ۱۳۷۹ و در دولت هفتم صورت گرفت.

برخی کارشناسان و فعالان صنعتی و تجاری معتقدند که این ادغام ها‌ در هر دو دوره کاملاً عجولانه و بدون بررسی تمامی جوانب بوده است. به گونه ای که در خلال ۱۵ سال گذشته برخلاف اهداف اولیه ادغام کنندگان، هرگز از بزرگی و فربگی دولت در این ۳ دستگاه عریض و طویل اقتصادی کاسته نشده است و حتی در مواردی شاهد افزایش تصدی های دولتی هستیم. از طرف دیگر تعارض شدید میان اهداف، سیاست ها و عملکردهای هر یک از این ۳ حوزه باعث شده تا در وزارتخانه ادغامی نتوان تصمیمی هماهنگ برای توسعه صنعت، معدن و تجارت کشور گرفت. نمونه این تعارض را می توان در عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشاهده کرد که در واکنش به کمپین نخریدن خودرو صفر کیلومتر داخلی، بین دفاع از حقوق مصرف کنندگان خودرو و پشتیبانی از صنایع خودروسازی سردرگم مانده است.

همچنین برخی تصمیمات این وزارتخانه برای توسعه بازرگانی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان صنعتی فراهم کرده که نحوه نرخ گذاری گندله آهن نمونه ای از این ناهماهنگی ها است.
اگرچه مدافعان ادغام صورت گرفته معتقدند که یکپارچه بودن صنعت، معدن و تجارت علاوه بر توسعه تولید، ما را در تجارت داخلی و خارجی کمک خواهد کرد، اما آیا به واقع در سالهای اخیر صنعت، معدن و تجارت ایران یکپارچه شده است؟آیا تجارت خارجی ما توسعه یافته و از تولید ملی پشتیبانی می کند؟
آمار مراجع رسمی از رشد قاچاق کالا به کشور و افزایش واردات کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که تولید مشابه در داخل دارند، حکایت دارد که بخشی از علل آن ناشی از ناهماهنگی تصمیمات متخذه در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.اکنون برخی از فعالان بزرگ اقتصادی معتقدند که نگرانی های اولیه در مورد غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه‌ جدید وعدم رهایی دستگاه های قبلی از وظایف تصدی‌گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل ۴۴ به وقوع پیوسته است.

به اعتقاد این گروه، آنچه از ادغام دهها شرکت، سازمان و معاونت ۳ وزارتخانه قبلی به‌وقوع پیوست، نشانی از تغییر و چالاکی نداشته و کارمندان، ساختمان‌ها، ساختار اداری و اعتبارات همچنان ثابت مانده است.
 
انصافاً تصدی چنین دستگاهی با وظایف متناقض و مسئولیت های متعدد نه تنها برای وزیر توانمندی همچون مهندس محمدرضا نعمت زاده، بلکه برای هر مسئول دیگری دشوار است. بنابر این در فرصت باقی مانده تا دریافت لایحه برنامه ششم توسعه و آغاز بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، بسیار شجاعانه و منطقی است که یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی لایحه ویژه ای برای تفکیک دوباره وزارتخانه های قبلی به مجلس ارائه دهد یا مجلسیان برای ارائه طرح تفکیک به دولت اقدام کنند.

در بررسی طرح یا لایحه مذکور هم باید هرگونه حب و بغض سیاسی کنار گذاشته شود تا نتیجه مأخوذه دارای تاریخ انقضای موقت نباشد و منافع تولید و تجارت کشور را در دراز مدت تأمین کند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل