| کد خبر: 65028 |

تین نیوز | قاسم بی نیاز مدیرکل روابط عمومی وزارت راه  و شهرسازی در یادداشتی که در ماهنامه راه ابریشم منتشر شد به خصوصی سازی در اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: ...در سال های اخیر از لزوم خصوصی سازی اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی سخن فراوان گفته شده اما اینکه بخش های مختلف چقدر عرصه را برای حضور و فعالیت این بخش فراهم کرده اند، حکایت دیگری است.

نگاهی به کشورهای پیشرفته نشان می دهد آنها موفقیت خود را مرهون بنگاه های کوچ و بزرگ اقتصادی هستند که از درون جامعه برخواسته اند. این بنگاه ها که گاه با قدمت دیرین خود به نماد و افتخار کشوری خاص تبدیل شده اند، نقش موثری در رشد اقتصادی و حتی روابط بین المللی بین کشورها ایفا می کنند.

در کشوری مانند ایران با توجه به نیازها و حجم پروژه های عمرانی تعریف شده، بخش خصوصی می تواند رشد و نمو موثرتری داشته باشد. فقط در وزارت راه و شهرسازی هزاران کیلومتر راه آهن و جاده در حال احداث هستند که عرصه فراخی را برای خودنمایی بخش خصوصی ترسیم می کنند. به اینها فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل هوایی و دریایی کشور که با تحولات عرصه بین المللی شرایط جدیدی تجربه خواهند کرد را نیز اضافه کنید.

نوسازی گسترده ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی موضوعی نیست که با اتکا به بودجه های محدود دولتی بتوان در راستای دستیابی موثر به آن حرکت کرد. در چنین شرایط معرفی درست فرصت های سرمایه گذاری و دادن نشانی های صحیح به بخش خصوصی از جانب دولت اهمیت ویژه ای دارد.

تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حالی که رقیب دولتی یا شبه دولتی را کنار خود می بیند راه به جایی نخواهد برد. بخش دولتی زمانی به اهداف خود در راستای خصوصی سازی اقتصاد دست خواهد یافت که فقط به عنوان تنظیم کننده قوانین و مقررات در راستای تضمین منافع جامعه که بخش خصوصی نیز بخشی از آن است، گام بردارد..."

به دنبال باز نشر این یادداشت در تین نیوز " اسدالله اسدبیگی" از کاربران تین نیوز در این مورد نوشت:

" وقتی که از ساختار صحبت می شود، چهار بعد آن بیشتر به ذهن می آید:
1- رسمیت
2 - پیچیدگی
3- تمرکز و عدم تمرکز
4 - هماهنگی و انسجام

حال با توجه به موارد ذکر شده، زمانی که گفته می شود بخش دولتی منطقی تر و کوچکتر شود یعنی این ابعاد چهارگانه باید تغییر کنند تا دیگر بخش ها نیز (بخش خصوصی و بخش تعاونی ها) درگیر مسائل تولید محصولات و خدمات در اقتصاد شوند.

دقیق تر اینکه:
1- رسمیت (کمتر شود)
2 - پیچیدگی (کمتر شود)
3- تمرکز و عدم تمرکز (به سوی عدم تمرکز برود)
4 - هماهنگی و انسجام (بیشتر شود)

ولی آنچه که تاکنون ما دیده ایم و در بخش اجرای اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاده، هر چهار بعد به یک طرف میل پیدا کرده اند و عملا کارایی و اثر بخشی خود را به عنوان ابعاد ساختاری از دست داده اند و نتیجه آن عدم رضایت بخش های خصوصی و تعاونی ها از عملکرد و رفتار دولت در تعامل با آنها است و به عوض حمایت و تسهیل گری در امور آنان، با آنها به رقابت شدید و در بعضی مواقع سد راه شده است و این آن چیزی است که باید تغییر کند تا اقتصاد (تولید- سرمایه گذاری - صادرات - ارزش افزوده بیشتر - GNP - و ...) رشد نموده و توسعه یابد.

پس مسئولین و مدیران و دولتمردان باید بعد چهارم ساختار(هماهنگی و انسجام) را بیشتر و بزرگتر نمایند تا بتوان به بهره وری در اقتصاد کشور دست یافت."

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • اسداله اسدبیگی 0 0

    طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران از سه بخش اصلی دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل می شود که در حال حاضر بیشترین سهم اقتصاد در اختیار بخش دولتی است و کاهش سهم بخش دولتی و افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در چارچوب برنامه خصوصی سازی قرار می گیرد، اما خصوصی سازی شقوقی دارد که بشرح ذیل است: ۱ - خصوصی سازی از طریق واگذاری فعالیتها که این مهم مربوط به ۱۵ سال پیش است و الان کاربردی ندارد(out sourcing) ۲ - خصوصی سازی از طریق انتقال مالکیت(اندک اندک سهم دولتی کم و به سهم خصوصی و تعاونی ها اضافه گردد) که این روش متاسفانه بدرستی درک نشد و بقول اهل فن تبدیل به خصولتی شد(یعنی اینکه بخش خصوصی ولی با تفکر دولتی) که عملا از نوع دولتی صرف آن هم کم بازده و ارزش افزوده ای به اقتصاد اضافه نکرد و نخواهد کرد. ۳ - خصوصی سازی خزنده که در ایران کمتر به پرداخته شده و آن عدم شناخت ابعاد بسیار کارگشا و بهره ورانه آن. البته زوایایی که در این نوع از خصوص سازی به آن دقت شود عبارتند از: بعد حقوقی – بعد انسانی – بعد اجتماعی – بعد اقتصادی – بعد کارآفرینی(اینترپورنر بودن) و مبدع اقتصادی و … ۴ - البته همه روشهای خصوصی پیشنیازی دارند و آن مقررات زدایی است که اصلا توجه کافی به آن نشده و عملا چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته و توقع پیشرفت و بازده فراوان از آن داریم. در این زمینه نیم نگاهی به کشورهای دیگر(بنچمارکینگ و مقایسه تطبیقی) کمک شایانی خواهد کرد، چرا که اولا چرخ را اختراع نکنیم و دوما اینکه راه اشتباه انها که از آن برگشته اند نرویم.(بعنوان مثال درس هایی از خصوصی سازی در انگلستان و …)

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل