| کد خبر: 513 |

تین نیوز |  صفحات پایانی تقویم 92 بورس اوراق بهادار تهران، در حالی ورق می‌خورد که این بازار توانسته است از ابتدای سال‌جاری تا پایان هفته گذشته بازده خیره‌کننده 110 درصدی را برای سرمایه‌گذارانی ثبت کند که از ابتدای سال 91 تاکنون شاهد رشد 209 درصدی شاخص این بازار بوده‌اند.اگرچه در هفته‌های اخیر، این بازار با افت و رکود مواجه شده و متغیرهای آن دیگر با اخبار خوش سیاسی، قابل افزایش نیست و برای صعود نیازمند رشد سودآوری شرکت‌ها است و تداوم رونق آن در سال 93 نیازمند چشم‌انداز آتی متغیرهای اقتصادی است.با بررسی چهار عامل تاثیرگذار بر این بازار شامل اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی، بازارهای رقیب و P/E بازار می‌توان گفت که بورس تهران در سال آینده با تهدیدهایی چون تثبیت تورم بالای 20 درصد، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه است.از سوی دیگر تداوم سیاست‌های انبساطی دولت در بودجه‌های عمرانی و رفع تحریم‌ها جذابیت بورس برای ورود سرمایه‌های جدید را فراهم می‌آورد.با در نظر گرفتن عوامل یادشده و رشد 50 درصدی P/E بازار در 18 ماه اخیر پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه کشور در سال 93 به جای صعود ممتد با نوسانات بیشتر و متفاوت با دو سال گذشته همراه باشد.
سمت و سوی بورس در سال 93 
 
شروین شهریاری*- بورس تهران در حالی آخرین روزهای فعالیت خود در سال 92 را سپری می‌كند كه شاخص كل بازار سهام (كه به‌رغم برخی نارسایی‌ها از آن به عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی سودآوری بورس یاد می‌شود) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 110 درصد (تا پایان هفته گذشته)، از سپری شدن یكسال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حكایت می‌كند. اهمیت كسب این بازده، زمانی روشن‌تر می‌شود كه به سودآوری 47 درصدی بورس در سال 91 نیزتوجه شود؛ مساله‌ای كه منجر به رشد 209 درصدی شاخص كل از ابتدای سال گذشته تا كنون شده و بسیاری را با این سوال مواجه كرده كه با وجود ركود فراگیر اقتصادی، چگونه بورس توانسته این سود خارق العاده را برای سهامداران به ارمغان بیاورد؟ برای پاسخ به این سوال باید رونق اخیر بورس را به دو دوره كاملا مجزا تقسیم كرد:نخست از ابتدای سال 91 تا 24 خرداد 92 كه همگام با تضعیف شدید ارزش ریال، جهش 76 درصدی شاخص بورس رقم خورد. دوره دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا‌كنون است كه یك رشد 76 درصدی دیگر را برای شاخص كل به ارمغان آورده است.
 ماهیت این دوره‌های رشد به‌رغم مقادیر یكسان آنها كاملا متفاوت است. در دوره اول، قیمت‌های سهام با توجیه قوی تضعیف ارزش پول ملی و جهش سودآوری ریالی شركت‌ها در مسیر افزایش قرار داشت كه یك پشتوانه بنیادی مستحكم برای رونق بورس فراهم می‌كرد؛ تجربه‌ای كه بازارهای سهام تقریبا در همه موارد مشابه سقوط ارزش پول‌های ملی از سر می‌گذرانند و به‌طور كامل آثار افت قیمت ارز را در نرخ سهام منعكس می‌كنند. 
 اما در دوره دوم (پس از انتخابات ریاست‌جمهوری)، محرك افزایش قیمت‌ها عمدتا امیدواری نسبت به تحولات سیاسی بوده است كه پتانسیل رونق اقتصادی در آینده را فراهم می‌كند. به پشتوانه همین خوش‌بینی، در 8 ماه اخیر، قیمت‌های سهام در غیاب تغییر فوری سودآوری شركت‌ها رو به افزایش گذارده و در اوج خود (شاخص 89500 واحدی) حتی شائبه حباب قیمتی بورس در بین برخی كارشناسان مطرح شد. طبیعی است كه عامل «خوش‌بینی» بدون امكان ارزیابی انعكاس آن در سودآوری شركت‌ها، تا حد مشخصی توان فراهم كردن زمینه صعود بازار را دارد و پس از آن، باید منتظر تغییرات مثبت واقعی در سودآوری شركت‌ها به‌منظور توجیه افزایش قیمت‌های سهام بود. از این منظر می‌توان گفت قیمت‌های سهام در بورس تهران به جایی رسیده كه دیگر تنها به سبب خبرهای خوش سیاسی قابل افزایش نیستند و برای تداوم صعود نیازمند انگیزه‌های واقعی در بخش رشد سودآوری شركت‌ها هستند. مطابق با این تحلیل، گمانه‌زنی از امكان هرگونه تداوم رونق در بازار سهام در سال 93باید با ترسیم چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی صورت پذیرد.
با توجه به این دیدگاه، در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر كلان اقتصادی موثر بر وضعیت بورس تهران در افق سال آینده انجام شده است: 
1- اقتصاد جهانی: سال 2013 میلادی را می‌توان ادامه دهنده مسیر پر‌افت‌و‌خیز خروج اقتصاد جهان از بزرگ‌ترین ركود پس از جنگ جهانی دوم دانست. بر اساس اعلام بانك جهانی، رشد اقتصادی جهان در 2013 معادل 4/2 درصد محقق شد كه دقیقا برابر با نرخ رشد متوسط اقتصاد جهان در دو قرن گذشته است. با این وجود، كماكان موتور اقتصادی دنیا با سرعتی كمتر از سال‌های قبل از بحران (3 درصد در سال) در حال پیشروی است. برای سال 2014 هم پیش‌بینی نرخ رشد 2/3 درصدی توسط بانك جهانی ارائه شده كه مطابق روال سال‌های گذشته (كه در ابتدای سال هدف بالایی برای رشد از سوی مراجع كارشناسی اعلام می‌شود) دستیابی به آن اندكی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
تداوم رونق اقتصاد جهانی با چالش‌های مهمی نیز در مسیر خود مواجه است؛ نخستین مساله به وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریكا مربوط می‌شود. این كشور یكی از جسورانه‌ترین سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در جهان بعد از بحران مالی را به اجرا گذاشته است. حجم دارایی‌های بانك مركزی این كشور در پنج سال اخیر حدود پنج برابر شده كه این اتفاق به یمن اجرای سیاست‌های انبساطی نا متعارف و بی‌سابقه بانك مركزی آمریكا (فدرال رزرو) میسر شده است. به این ترتیب با اجرای سه دور برنامه انبساطی، بانك مركزی با خلق اعتبار جدید اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و نیز وام بدهكاران مسكن كرده و حجم عظیمی از اوراق بهادار مزبور (بیش از 3 تریلیون دلار) را در ترازنامه خود انباشته است. این سیاست جسورانه موجب شده كه نسبت دارایی‌های بانك مركزی به كل تولید ناخالص داخلی آمریكا از 7 درصد در سال 2008 به 22 درصد كنونی برسد كه با ادامه روند جاری در نیمه دوم امسال از مرز 25 درصد گذر خواهد كرد. رشد پرشتاب این نسبت خود گویای این نكته مهم است كه سرعت خلق اعتبارات در آمریكا از سرعت رشد اقتصاد این كشور بیشتر است. قضیه وقتی تامل برانگیزتر می‌شود كه به عملكرد دولت آمریكا هم توجه كنیم كه به صورت بی امان در سال‌های اخیر مشغول خرج كردن از محل استقراض بوده كه این مساله موجب جهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریكا از 65 به بیش از 100 درصد در شرایط فعلی شده است. این در حالی است كه رشد اقتصادی بسیار كندتر از رشد اعتبارات بوده به نحوی كه حجم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در پایان سال میلادی گذشته تنها حدود 8 درصد (با خارج كردن اثر تورم) نسبت به پیش از بحران اقتصادی افزایش یافته است. در همین حال، با فزونی یافتن انتقادات به وِیژه از سوی جمهوری خواهان در خصوص تداوم اجرای سیاست كنونی فدرال رزرو در زمینه خرید ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی و وام مسكن (موسوم به طرح تسهیل مقداری یا Quantitative Easing) و ایجاد شائبه عدم استقلال این نهاد، بانك مركزی آمریكا در دو نشست ماهانه اخیر خود هر ماه 10 میلیارد دلار از میزان خرید اوراق كم كرده و اكنون سرعت خرید را به 65 میلیارد دلار در ماه رسانده كه كماكان چشمگیر است. تقریبا تمام كارشناسان اقتصادی در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌كنند با ادامه فشارها و البته بهبود آمار اقتصادی، تا قبل از پایان سال میلادی جاری برنامه خرید اوراق قرضه توسط بانك مركزی به‌طور كامل متوقف شود كه این مساله نشان از كاهش توان ایالات‌متحده برای ادامه سیاست انبساط اقتصادی دارد. در آسیا، كشیده شدن ترمز رشد بی محابای اقتصادی چین موجب كاهش خوش بینی‌ها نسبت به چشم‌انداز قیمتی اكثر فلزات اساسی شده است. علاوه‌بر این، میزان مطالبات معوق بانك‌های چین به ركورد تاریخی جدیدی بیش از سطوح بحران سال 2008 رسیده و بانك مركزی را وادار به محدودیت كردن هر چه بیشتر بازار اعتبارات بین بانكی به‌منظور كنترل وام دهی بی رویه كرده است. این نشانه‌ها در كنار موارد دیگر نظیر تقویت شدید ارزش یوان و جمعیت رو به سالمندی، بسیاری از اقتصاددانان را به این باور رسانده كه عصر طلایی اژدهای زرد سپری شده و نرخ رشد 10 درصدی اقتصاد چین در سه دهه گذشته به زودی به كمتر از نصف تقلیل می‌یابد. 
مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز مبهمی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. از یكسو تداوم سیاست‌های انبساطی به ویژه در ژاپن و ایالات متحده، منجر به ادامه رشد قیمت دارایی‌ها و عیان نشدن مخاطرات واقعی ركودی در عرصه اقتصاد جهان در كوتاه‌مدت می‌شود و از سوی دیگر، ادامه سیاست‌های انبساطی كنونی با توجه به عواقب غیرقابل پیش‌بینی و تردید در خصوص نتایج آنها، آشكارا ناممكن به نظر می‌رسد. در اروپا، چین و انگلستان كه كمابیش این سیاست‌ها متوقف شده است؛ در ژاپن، این وضعیت تازه آغاز شده و احتمالا چندی ادامه می‌یابد اما در ایالات متحده هم زنگ پایان اعتبار ارزان به صدا درآمده است؛ امری كه به معنای خروج بزرگ‌ترین مشتری اوراق قرضه دولت آمریكا و نیز حذف تقریبا تنها خریدار عمده وام‌های رهنی مسكن از بازار است و تكانه‌های مقدماتی آن به ویژه در اقتصادهای نوظهور به صورت سقوط بازارهای سهام و افت ارزش پول‌های ملی در ماه ژانویه به دلیل ترس از كاهش پمپاژ دلار ارزان از سوی فدرال رزرو قابل رصد بود. 
به این ترتیب با حركت كلیه قطب‌های اقتصادی جهان (چین، آمریكا و اروپا) به سمت سیاست‌های انقباضی، كند شدن روند رشد شكننده اقتصاد جهان پدیده‌ای محتمل خواهد بود كه این مساله با توجه به مرتبط بودن فعالیت نیمی از شركت‌های بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قیمت نفت و كالاها در سطح جهانی می‌تواند به عنوان یك چالش بر سر رشد سودآوری شركت‌ها از محل افزایش قیمت‌های فروش مطرح باشد؛ اگرچه با توجه به ادامه سیاست‌های انبساطی آمریكا و ژاپن، لااقل تا پایان سال 2014 شاید بتوان نگرانی عمده مزبور درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهانی و تاثیرات احتمالی آن بر بورس تهران در افق سال 93 را موقتا نادیده انگاشت. 
2- اقتصاد داخلی: از آنجا كه دولت بزرگ‌ترین نقش آفرین اقتصاد ایران است، سیاست‌های این بخش مهم‌ترین تاثیر در ترسیم شرایط اقتصادی كشور را دارد. بارزترین سند دولت برای برنامه‌ریزی مالی در هر سال، بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است. در بودجه مصوب سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف نسبت به پیش‌بینی عملكرد سال 92 مد نظر قرار گرفته است كه این افزایش قابل ملاحظه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم منابع و مخارج سالانه حكایت دارد. مسوولان دولتی هدف اشتغال زایی و رشد اقتصادی را در پس تدوین بودجه حاضر مطرح كرده‌اند. در این میان، هر چند دولت ارقام بین دو تا سه درصد را برای رشد اقتصادی سال آینده ایران پیش‌بینی كرده اما مراجع مستقل بین‌المللی، نرخ‌های رشد یك تا دو درصد را تخمین می‌زنند كه برآوردی محتاطانه‌تر از سرعت خروج اقتصاد ایران از ركود در سال 93 را به دست می‌دهد. 
تركیب این سیاست بودجه‌ای انبساطی با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (كه سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد) و تداوم پرداخت یارانه نقدی به بخش مهمی از خانوارها (كه فشار تقاضا به ویژه در دهك‌های ضعیف‌تر درآمدی را در پی دارد) باید در تحلیل چشم‌انداز تورم مورد توجه قرار گیرد. آخرین آمار ماهانه تورم كه از سوی بانك مركزی ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در مهرماه 2/1 درصد، آبان‌ماه یك درصد، آذرماه 5/0 درصد و دی‌ماه معادل 2/1 درصد نشان می‌دهد. 
از سوی دیگر، مدیركل اقتصادی بانك مركزی اخیرا اعلام كرد كه حجم نقدینگی در ابتدای زمستان امسال نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 28 درصد افزایش یافته است. به علت مثبت نبودن رشد اقتصادی و نیز ثبات واردات، این افزایش نقدینگی به‌طور متناظر در رشد قیمت‌ها منعكس شده به نحوی كه تورم 12 ماهه كشور در پایان دی ماه 29 درصد بوده است. برآیند سه عامل مذكور (بودجه انبساطی 93، هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نقدینگی)، چشم‌انداز حفظ نرخ تورم سالانه در محدوده 20 درصد را به عنوان یك رویداد احتمالی مطرح می‌سازد؛ پیش‌بینی‌ای كه مد نظر دولتی‌ها هم هست و نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز بر آن تاكید كرده است. در این میان، شركت‌های بورس تهران هر چند از محل افزایش بودجه دولت (به ویژه در بخش عمرانی كه با جهش بیش از سه برابری نسبت به عملكرد واقعی سال جاری پیش‌بینی شده است) و بازگشت ایران به رشد اقتصادی مثبت منتفع خواهند شد اما رشد هزینه انرژی (در جهت كاهش سودآوری شركت‌ها) و نیز حفظ تورم در سطح سالانه 20 درصد (در جهت عدم كاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران) دو عاملی هستند كه به عنوان موانعی در مسیر رونق بازار سهام خودنمایی می‌كنند. همچنین باید توجه داشت رشد نقدینگی هر چند در كوتاه مدت می‌تواند منجر به جابه جایی برخی منابع به سمت بورس شود، اما به خودی خود نمی‌تواند عاملی به‌منظور افزایش پایدار قیمت سهام باشد؛ زیرا در نهایت بازده واقعی یا همان سودآوری شركت‌ها، تعیین‌كننده روند سهام در بازار بورس خواهد بود. 
3- بازارهای رقیب: چهار بازار عمده رقیب بورس، بازارهای پول، طلا، ارز و مسكن هستند. بازار پول در حال حاضر با انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود سالانه حداقل 20 درصدی را به صورت روزشمار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است. سود مزبور بیشتر از نرخ بازده نقدی متوسط بازار سهام (10 درصد) است و با توجه به چشم‌انداز افت تورم به محدوده 20 درصد به عنوان یكی از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با ریسك حداقلی پیش روی سپرده‌گذاران است. با در نظر گرفتن اقدام اخیر بانك مركزی در زمینه انتشار اوراق مشاركت 23 درصدی و احتمال توقف افت تورم در مرز 20درصد، كاهش سود سپرده‌های بانكی در سال 93 دور از دسترس به نظر می‌رسد. 
از سوی دیگر، بازار ارز در حال حاضر با توجه به آسیب پذیری در برابر تقاضای سفته بازانه از سیاست‌های دولت در حوزه خارجی تبعیت می‌كند. از نگاه اقتصادی، در نظر گرفتن نرخ 2650 تومانی برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده احتمالا به معنای عزم دولت مبنی بر كنترل نرخ دلار بازار آزاد در محدوده 3000 تومان است. 
توانایی دولت در این زمینه به‌طور مستقیم به امكان تداوم سیاست تنش‌زدایی در پرونده هسته‌ای وابسته است كه البته عزم دولتمردان در زمینه حل مساله تا به حال جدی بوده است. از این منظر انتظار می‌رود بازار ارز در سال 93 با افزایش نقش آفرینی بانك مركزی ناشی از آزادی بخشی از منابع بلوكه شده پول نفت در خارج از كشور نوسانات محدودی را تجربه كند و افزایش خارج از عرف نرخ ارز با توجه به سیاست‌های خارجی دولت از احتمال كمی برخوردار است. بازار طلا نیز در شرایط كنونی به دلیل ثبات نرخ ارز كاملا از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌كند. طلا در سال 2014 آغاز خوبی داشته و رشد 10درصدی را به ثبت رسانده است. چشم‌انداز نامطمئن رشد اقتصادی (كه در بند اول به آن اشاره شد) در كنار تمایل عمومی دوباره سرمایه گذاران (به ویژه در آسیا) به سمت دارایی‌های ریسك‌گریز امكان تداوم رالی صعودی این فلز درخشان در سطح بین المللی را فراهم می‌كند. شاخص‌های تكنیكال نیز با توجه به شكست روند نزولی 1 ساله قیمت، پیش‌بینی ادامه رشد قیمت در سال 2014 با شیبی ملایم‌تر از دو ماه اخیر را دارند، هر چند تحلیلگران بنیادی نسبت به امكان رشد معنادار قیمت طلا اتفاق نظر كمتری دارند. 
در این میان، مطالعه وضعیت بازار مسكن به عنوان رقیب سنتی بازار سرمایه حائز اهمیت زیادی است. بازار مسكن در سال 91 با رشد 50 درصدی قیمت‌ها مواجه شد اما از ابتدای سال جاری و به ویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به ركود عمیقی فرو رفته و علاوه‌بر كاهش 10 درصدی قیمت‌ها در مقایسه با اوج خرداد ماه، حجم خرید و فروش مسكن در سراسر كشور 41 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت كرده است. در این میان، رشد شدید حجم پروانه‌های صادره و ساخت و سازهای آغاز شده در سال 91، موجب می‌شود تا سال 93 به لحاظ عرضه مسكن به یك سال استثنایی در تاریخ بازار املاك و مستغلات پس از انقلاب تبدیل شود. 
از سوی دیگر، رشد 50 درصدی قیمت در سال 91 و عدم افزایش متناظر حجم نقدینگی همگام با بیشتر شدن حجم عرضه ها، منجر به كاهش قدرت خریداران و رقابت عرضه كنندگان شده است. همچنین، مطالعه چرخه‌های زمانی رونق و ركود در بازار مسكن از 35 سال گذشته، میانگین دوره‌های ركود را 11 فصل برآورد می‌كند كه بر این اساس، پایان ركود فعلی مسكن در اواسط سال 94 تخمین زده می‌شود. البته با توجه به تجربه سال گذشته، هر گونه تلاطم نرخ ارز می‌تواند بر هم زننده پیش‌بینی فوق و زمینه ساز بازگشت تقاضای سوداگرانه و عقب نشینی فروشندگان محسوب شود كه با عنایت به چشم‌انداز سیاسی در افق كوتاه مدت (سال 93) در زمره سناریوهای محتمل نیست. 
به این ترتیب در بین بازارهای رقیب، سپرده‌های بانكی و اوراق مشاركت روز شمار در كنار سكه طلا جدی‌ترین رقبای بورس در سال آینده هستند و از این رو، سرمایه‌گذاران علاوه‌ بر رصد فرصت‌ها در بازار پول و سپرده‌های بانكی، نیم نگاهی به قیمت‌های جهانی طلا نیز خواهند داشت كه در صورت افزایش تلاطم در اقتصاد جهانی، از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در افق كوتاه مدت است. 
4- ارزش‌گذاری بازار: نسبت P/E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شركت به دست می‌آید. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در ابتدای سال 92 معادل 4/5 واحد بوده است، اما در حال حاضر بر اساس آخرین محاسبات كارشناسی، این نسبت رقم 5/7واحد را بر پایه پیش‌بینی سال 92 شركت‌ها تجربه می‌كند. تفسیر این مساله بیانگر این موضوع است كه شتاب رشد قیمت سهام (صورت كسر) از میزان سودآوری شركت‌ها (مخرج كسر) در سال 92 بیشتر بوده كه نتیجه آن به‌طور طبیعی كاهش جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران  است. 
شركت‌های بورس تهران در سال‌های اخیر به‌طور متوسط 75درصد سود حاصله را در هر سال بین سهامداران خود تقسیم كرده‌اند؛ بنابراین بازده نقدی بورس با فرض حفظ قیمت‌ها و P/E كنونی تا فصل مجامع معادل 10 درصد به دست می‌آید كه كمتر از بازده بازار پول (سپرده بانكی) است. به این ترتیب می‌توان گفت سرمایه‌گذاران با چشمداشت رشد سودآوری شركت‌ها نسبت به خرید سهام در قیمت‌های كنونی ترغیب شده‌اند. این در حالی است كه بنگاه‌های بورس تهران عموما بودجه خود برای سال آینده را در سطح عملكرد سال‌جاری پیش‌بینی كرده‌اند كه با توجه به افت میانگین نرخ ارز و فضای ركودی در اقتصاد یك تخمین واقع بینانه از عملكرد احتمالی شركت‌های بورسی در سال آینده است. بنابراین، میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام شركت‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های سال 93 نیز در محدوده 5/7واحد قرار می‌گیرد 
(Forward P/E=7.5) كه بالاتر از میانگین بلندمدت تاریخی بورس (6 واحد) است. به این ترتیب بورس تهران جهت حفظ رابطه منطقی بین سودآوری و قیمت سهام شركت‌ها در سال آینده نیازمند تغییر نرخ بازده بدون ریسك (كاهش سود سپرده‌ها) یا رشد معنادار سودآوری شركت‌ها نسبت به عملكرد سال 92 است كه هر دو مورد با توجه به توضیحات قبلی با چالش‌هایی مواجه است.
 با عنایت به توضیحات فوق می‌توان گفت كه بورس تهران در افق سال 93 با تهدید تثبیت تورم در سطوح بالاتر از 20 درصد، افزایش هزینه‌های عملیاتی شركت‌ها در مقایسه با نرخ‌های فروش (به دلیل تثبیت نرخ ارز و رشد هزینه‌های جاری متناسب با تورم) و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی به عنوان عوامل محدود‌كننده بازدهی مواجه است. 
از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی دولت در زمینه بودجه عمرانی در كنار خوش بینی‌های سیاسی نسبت به حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها مهم‌ترین پتانسیل را برای بورس، به‌منظور حفظ جذابیت و تداوم ورود سرمایه‌های جدید فراهم می‌آورد. تقابل آثار این عوامل در كنار رشد پرشتاب قیمت سهام در 18 ماه اخیر (كه منجر به افزایش 50 درصدی نسبت میانگین قیمت بر درآمد در بازار سهام شده است) سال‌‌ آینده را به دوره‌ای متفاوت با دو سال گذشته توام با نوسانات بیشتر (به جای صعود ممتد) برای فعالان بورس تهران تبدیل می‌كند كه موفقیت سهامداران در آن نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر و تعقیب دقیق‌تر تحولات محیطی خواهد بود. 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل