| کد خبر: 38309 |

تین نیوز | چند سالی است که تب بنگاهداری و واسطه گری مالی بدون توجه به عواقب مخرب آن بر اقتصاد، میان بانک ها بالا گرفته است.
 
تحریم، بالا رفتن مطالبات، افزایش تورم در کنار کاهش نرخ سود بانکی در سال های گذشته و خروج سرمایه های مردم از بانک ها برای ورود به بازارهای موازی و زود سودده زمینه ای شد تا بانک ها چه خصوصی و چه دولتی به نام تامین بخش از هزینه های درآمدی خود، راه بنگاهداری را پیش بگیرند.
امروز در هر کوچه و خیابانی به راحتی یک یا چند شرکت یا کارگزاری وابسته به بانک های خصوصی و دولتی فارغ از دستورالعمل بانک مرکزی در حال فعالیت هستند.
این در حالی است که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هرگونه واسطه گری و فعالیت های مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری برای بانک ها ممنوع است بنابراین از دیدگاه کارشناسان گسترش و فعالیت این بنگاه ها وعدم برخورد مناسب با آنها از سوی بانک مرکزی جای سوال دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است اینگونه فعالیت ها نه تنها بخش تولید را از پای می اندازد که اقتصاد را هم نابود می کند چرا که سرمایه بانک ها تنها به شرکت های تاسیسی خود آنها وارد می شوند تا بخش تولید کشور. با توجه به این شرایط پروسه رکود تورمی همچنان در کشور پابرجا خواهد ماند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره  می گوید: در هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده است که بانک ها خود شرکت تاسیس و سرمایه های خود را گردشی به این شرکت ها وارد کنند.
محمدحسن اعتضادی افزود: در حال حاضر بیش از 600 موسسه مالی و اعتباری در کشور فعال هستند که به راحتی و با کمترین سود کارهای بانکی را انجام می دهند که این موضوع به اقتصاد ضربه می زند.
وی با بیان اینکه بانکداری حرفه واسطه گری مالی است که سود سپرده گذاران را جذب و به صورت تسهیلات به سرمایه گذار می دهد، اظهار داشت: بانک ها از این طریق از سرمایه گذار سود گرفته و به سپرده گذار می دهند در حالی که الان سیستم بانکی ما خود مستقیم در سرمایه گذاری وارد می شود و تسهیلاتی نیز به سرمایه گذاری واقعی که منجر به رونق تولید در کشور می شود هم نمی دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی از یک طرف موسسات مالی در قالب تعاونی و با مجوز نظارتی بدون ترس از بانک مرکزی کارهای بانکی را با کمترین هزینه انجام می دهند و سودهای کلان می برند و از طرف دیگر نرخ سود پایین تسهیلات و تحریم ها درآمدهای بانک ها را کم کرده طبیعی است که بانک ها هم قدم در راهی بگذارند که نابودی اقتصادی را سبب می شود.
اعتضادی با تاکید بر آنکه باید هرچه زودتر بنگاهداری بانک ها و موسسات مالی جمع شوند، گفت: منابع مالی که در بانک ها وجود دارد به جای آنکه صرف تولید و رونق اقتصاد کشور سر از همین بنگاه ها و شرکت های تابعه بانک ها و موسسات مالی در می آورند که علاوه بر ایجاد رانت خواری و فساد، مطالبات را نیز افزایش می دهند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این شرکت ها بیشتر به کارهای زود بازده و مسایلی که زودتر به پول می رسند، می پردازند بنابراین طبیعی است که چرخه تولید که زمانبر هم هست و بخش صنعت از داشتن این سرمایه ها محروم می شود تا به گفته مسئولان تنها 10 درصد صنعت فعال باشد.
وی تاکید کرد: بنگاهداری باید به طور کامل از سیستم بانکی ما حذف شود ضمن اینکه الان بیش از 15 درصد کل نقدینگی ما در اختیار 6 موسسه مالی غیرمجاز است اما اینکه چرا این موسسات پلمپ نمی شوند و سرمایه های آنها به سمت بانک های دولتی نمی رود، جای سوال دارد.
اعتضادی افزود: وجود اینگونه بنگاه ها و شرکت ها خود یک سیستم تخریب اقتصاد است بنابراین نباید گذاشت این شرکت ها کار کنند. جمع آوری این موسسات و شرکت ها هم هیچ تبعاتی نمی تواند برای اقتصاد داشته باشد بلکه به نفع اقتصاد هم هست.
وی گفت: باید تمام بنگاه ها و شرکت های وابسته به بانک ها تعطیل و سهام آنها نیز برای فروش گذاشته شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند.
گفتنی است، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سود فعالیت های غیرمادی بانک ها شامل بنگاهداری و نگهداری سهام را مشمول مالیات با نرخ 28 درصد کردند که این رقم هر سال سه واحد اضافه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و براساس ماده 5 این لایحه مجازاتی را برای بنگاهداری بانکها و موسسات اعتباری تصویب کردند.
براین اساس در صورت انجام نشدن تکالیف ماده 4 این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود.
الف - بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.
ب - سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیرمادی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد به درصد به نرخ مذکور افزوده می شود تا به 55 درصد برسد.
پ - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی، اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می شود تا به 55 درصد برسد.
منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند، موظف است از سال 1395 به بعد بر اساس نرخ های مقرر در این ماده همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.
چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 4 این قانون، اقدام به اجرای این حکم نکنند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری محروم می شوند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل