| کد خبر: 31418 |

تین نیوز |  تقریبا چند روز بیشتر تا موعد مقرر تحویل بودجه 94 به مجلس نمانده است. به گزارش نسیم، به طور معمول در این ایام، انواع گمانه‌زنی‌ها درباره اعداد و ارقام بودجه صورت می‌گیرد؛ از تعیین رقم دلار و نفت در بودجه تا سیاست‌های مهم اقتصادی. اما آنچه که لایحه بودجه 94 را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است که باید این موضوع در بودجه مشخص شود. هم‌اکنون اظهارنظرهای پراکنده برخی مسوولان دولتی از این خبر حکایت دارد که قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 افزایش خواهد یافت. در همین رابطه، برخی از مقامات وزارت نیرو، از افزایش قیمت قیمت آب و برق و با شیب ملایم خبر می‌دهند.
 
پایبندی دولت به اجرای قانون چقدر بود؟
در این میان، در شرایطی که صحبت از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و بررسی تعیین چارچوب اجرای آن در رابطه با برخی حامل‌های انرژی توسط مقامات اجرایی کشور می‌شود، اما این نکته پابرجاست که دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته آن‌چنان پابند اجرای قانون نبوده است. اگرچه این موضوع را تا حدودی در قانون بودجه 92 (7 ماه فعالیت دولت یازدهم) شاهد بودیم.

گزارش کمیسیون اصل 90 از موارد انحراف از قانون در سال 1392 حاکی از آن است که «طبق تبصره یک بند 80 قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است، بنابراین استفاده از مبلغ 5 هزار و 416 میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای برای کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.»

از سوی دیگر، «براساس قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه بوده و ارقام هزینه‌ای باید به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع بوده است. بنابراین با وجود این‌که موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمت‌ها به طور متوازن برای هر ماه به مبلغ 3 هزار و 233 میلیارد تومان است، در طی فروردین تا بهمن ماه 1392 در مجموع مبلغ 7 هزار و 392 میلیارد تومان کسری درآمد و مبلغ 297 میلیارد تومان افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است.»
 
همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرده است: «به منظور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید به طور متوازن هر ماه مبلغ 3 هزار و 416 میلیارد تومان به خانوارها پرداخت می‌شد، اما در دوره 12 ماهه به ترتیب مبالغ 58، 62، 66، 71، 76، 81، 86، 90، 100، 99، 103 و 110 میلیارد تومان بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است.»
 
در همین حال، این گزارش متذکر شده است: «همچنین براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید به طور متوازن برای هر ماه مبلغ 333 میلیارد تومان پرداخت می‌شد، اما در دوره 12 ماهه به ترتیب مبالغ 333 میلیارد تومان برای هر یک از ماه‌های فروردین تا مرداد، مبلغ 315 میلیارد تومان برای شهریور، و مبلغ 333 میلیارد تومان برای هر یک از ماه‌های مهر تا اسفند هزینه نشده است.»
 
کمیسیون اصل 90 در همین حال یادآور شده است: «به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون بودجه 1392 باید به طور متوازن برای هر ماه مبلغ 416 میلیارد تومان پرداخت شود، اما در 11 ماهه منتهی به بهمن‌ماه، مبلغی هزینه نشده، اگرچه در اسفند ماه مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان یعنی معادل نصف رقم مندرج پیش‌بینی شده در قانون هزینه شده است.»
 
براساس بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم، به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.
 
در چنین شرایطی و با وجود گزارشی که از انحرافات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 اعلام شده بود و گلایه‌ها و انتقادات مسوولان دولت یازدهم نسبت به ارث بر جای مانده از دولت احمدی‌نژاد، دولت روحانی تصمیم به اجرای مرحله دوم قانون گرفت؛ آن هم با این استدلال که نمی‌توان به شرایط گذشته ادامه داد.
 
اما مساله این‌جاست که موشکافی اتفاقات 8 ماه سال 93 حاکی از آن است که دولت یازدهم هم در همان راهی قدم برداشته است که دولت دهم در آن پا گذاشته بود. پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد و فقط دولت نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه 93 (اولین قانون بودجه دولت یازدهم) دولت به‌گونه دیگری مکلف شده بوده است.
 
براساس قانون بودجه امسال، درآمد حاصل از اجرای قانون در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلا قیمت کالا و خدمات تعیین شده بود. همچنین منابع 48 هزار میلیارد تومانی و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات براساس قانون بودجه باید این‌گونه هزینه می‌شد:
 
- 10 هزار میلیارد تومان در اجرای ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
 
براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده به بخش تولید هزینه کند.
 
- مبلغ 4 هزار و 800 میلیارد تومان به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه.
 
- تا مبلغ 42 هزار و 500 میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی اختصاص یابد.
 
- مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.
 
- 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد تومان به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
 
- یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌شود و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.
 
یارانه ثروتمندان حذف نشد 
در حال حاضر گزارش رسمی‌ای از عملکرد دولت در رابطه با اجرای قانون هدفمند در سال 93 و اعداد و ارقام منتشر نشده است، اما موضوع این‌جاست که در رابطه با پرداخت یارانه نقدی دولت به طور مسلم و آشکار به قانون عمل نکرده است.
 
براساس قانون، یارانه نقدی باید به خانوارهای نیازمند پرداخت شود، این در حالی است که هم‌اکنون بنا به گفته تحلیلگران اقتصادی یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تقریبا به 76 میلیون ایرانی پرداخت می‌شود. اگرچه در فروردین‌ماه امسال دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و تعداد یارانه‌بگیران به 73 میلیون نفر رسید، اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که همین انصراف‌دهندگان دوباره به خیل یارانه‌بگیران افزوده شده‌اند.
 
در این میان، نمایندگان مجلس تاکنون موضع شدیدی نسبت به پرداخت یارانه نقدی به پردرآمدها داشته‌اند و معتقدند این اقدام دولت غیرقانونی است و عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. از نگاه آنها، مجلس در قانون بودجه سال 93 مهلت سه ماهه برای شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه تعیین کرده بود که این زمان، خردادماه به پایان رسید و حالا با وجود گذشت 5 ماه از خردادماه، چنین اتفاقی باز هم نیفتاده است.
 
با این حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی هیات دولت اعلام کرده است «هیچ ضرب و عجلی برای دولت در این ارتباط تعیین نشده و بیان شده که یارانه نقدی باید به خانواده‌های نیازمند داده شود.»
 
اما نکته مهم در این‌جا، این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین‌ماه در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود «اطلاعات 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند.»
 
یارانه تولید پرداخت نشد 
در سوی دیگر ماجرا هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان است. امروز و در نهمین ماه سال 93، روح‌اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به تازگی اعلام کرده است که «از محل درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها، 10 هزار میلیارد تومان بابت اختصاص به بخش تولید تعیین شده بود که این رقم محقق نشده است.»
 
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش با تاکید بر این‌که در بخش تولید دولت هنوز کار خاصی انجام نداده است، عنوان کرد: «با این‌که این دولت نسبت به دولت قبل انتقادات فراوانی در هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص ندادن سهم به تولید داشت، اما همچنان خود نیز به رویه دولت گذشته رفتار می‌کند.»
 
به اعتقاد وی، «این دولت در بخش نقد به دیگران نیز مانند دولت گذشته رفتار کرده است، بنابراین از دولت انتظار داریم همان انتقاداتی که به دولت گذشته داشته است را محقق کند و جامعه عمل بپوشاند.»
 
فولادگر تصریح کرده است: «در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بارها دولت در مصاحبه‌های گوناگون گفته است سهم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید به صورت تسهیلات به تولیدکننده ارائه می‌شود و از صنایعی که در روش تولید و فرایند تولید بهینه‌سازی کنند، سهم بیشتری تعلق می‌گیرد، اما تاکنون تمام اینها در حد حرف بوده و اقدامامی گزارش نشده است.»
 
غلامعلی جعفرزاده، مسوول تهیه گزارش عملکرد دولت در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها در 6 ماهه نخست سال 93 نیز متذکر شده است: «انحرافات دولت در 6 ماهه نخست در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه تولید، بهبود حمل‌ونقل و بیمه بیکاری جوانان بوده که منابع آنان را تامین نکرده است.»
 
تدبیر دولت یازدهم چیست؟

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود دولت یازدهم با وجود تمام شعارهایی که از ابتدای روی کار آمدن در حوزه اقتصاد به مردم داد و انتظاراتی که از تدبیر و اعتدال خود ایجاد کرده است، تدبیری بیاندیشد تا اقتصاد کشور بیش از این درجا نزند و به انحراف نرود. به عبارتی، دولت باید بیش از این به فکر ادامه حرکت چرخ‌های تولیدکنندگان باشد؛ تولیدکنندگانی که در سال‌های گذشته به علت بالا رفتن هزینه‌ها ناچار به توقف تولید، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی کارخانه‌های خود شده‌اند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل