| کد خبر: 27978 |

تین نیوز | ماجرای اقتصاد ایران در شرایط کنونی به پدری می ماند که توجه چندانی به نقش آفرینی فرزندانش در خانه ندارد و فرزندان که هیچ گاه اجازه بروز و ظهور توانایی های خود را نداشته اند حالا گوشه گیر و منزوی شده اند؛ توصیه اصلی پزشکان به چنین پدری این است که به فرزندش اجازه پریدن و قدرت گرفتن بدهد و تنها از دور فرزندانش را حمایت کند.
 
 توصیه ای که در شرایط کنونی نیز اقتصاددانان و کارشناسان به دولت می کنند نیز چنین است؛ از قدرت و حضور پر رنگ خود در همه عرصه ها بکاهد و فرصت را در اختیار بخش خصوصی و کارآفرینان قرار دهد تا بتوانند توانایی های خود را نشان دهند و شادابی به اقتصاد ایران بازگردد.
 
دولت دردهه ها و سال های گذشته با دردست گرفتن بخش عمده ای از اقتصاد کشور ( بیش از 90 درصد) اصلا اجازه ابراز وجود و قدرت گرفتن به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نداده است و همه اقتصاد کشور را در واقع زیر چتر خود نگهداشته است؛ اتفاقی که در این سال ها به دلیل بزرگ شدن دولت و گسترش تصدی گری دولت به جز بی انگیزگی برای بخش خصوصی، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، محدود و انحصاری شدن فضای کسب و کار، کاهش کارایی، گسترش فساد اداری، اقتصادی و رانت، رشد حجم قاچاق کالا، افزایش نرخ بیکاری و البته کاهش تولید و رکود حاصلی نداشته است.
 
با این شرایط دولت در ایران شبیه فرد چاقی شده است که با چندین و چندکیلو اضافه وزن، بیماری و کاهش شدید تحرک رو به رو است و چاره ای جزء رژیم غذایی و ورزش کردن برای خروج از این وضعیت ندارد. دراین بین کارشناسان معتقدند دولت باید با اعتماد به بخش های دیگر از حضور خود در امور مختلف از جمله اقتصاد بکاهد و با واگذاری امور به بخش های مردمی ( انجمن ها، تعاونی ها و نهادهای مردمی ) و بخش خصوصی واقعی و فعالان اقتصادی فرصتی برای تحرک در اقتصاد، تولید و کارآفرینی به وجود آورد. شرایطی که به نظر می رسد دولت یازدهم که با شعار «تدبیر و امید» بر سرکار آمد به دنبال تحقق آن است و در این بین لایحه خروج از رکود دولت جدی ترین گام عملیاتی دولت در این راه است.
 
رکود بیماری است که اقتصاد ایران سال ها و دهه هاست درگیر آن است و در 100 سال گذشته و به خصوص بعد از دولتی و البته نفتی شدن اقتصاد ایران هیچگاه از اقتصاد کشور رخت برنبسته بلکه تنها در دوره هایی کاهش یافته و یا در بین مشکلات دیگر گم شده است؛ حالا دولت یازدهم با لایحه خروج از رکود قصد دارد تا این بیماری ریشه ای را به نوعی از اقتصاد کشور ریشه کن کند و در این بین بی شک بدون نقش آفرینی و حضور پر رنگ بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و تشکل های منسجم اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دولت نمی تواند کاری پیش ببرد. درواقع لایحه خروج از رکود فرصتی برای مردان اقتصادی دکتر روحانی و شخص رئیس جمهور فراهم کرده است تا با برداشتن گامی ماندگار کار را به دست کسانی بسپارند که به قول هنرمندان تئاتر و سینما « خاک صحنه» خورده اند.
 
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت برای خروج از رکود شدید کنونی و درمان ریشه ای این بیماری راهی جز افزایش تولید پایدار صنعتی، کشاورزی، دانش بنیان و... در کشور ندارد و رسیدن به این مهم در اقتصاد تک محصولی و وابسته ایران به نفت تنها با سرمایه گذاری و حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم خواهد شد. موضوعی که در لایحه خروج از رکود دیده شده است و البته باید در زمان اجرای لایحه حتی پر رنگ تر هم شود. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم های شدید رو به رو است و هر از چندی با نوسانات قیمت جهانی نفت دست خوش تغییرات می شود تنها راه حل، فرصت دادن به بخش خصوصی، افزایش تولید، بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی است. دولت یازدهم درسیاست گذاری های خود نباید فراموش کند که در طول سال های آینده با حدود 9 میلیون جوان جویای کار رو به رو خواهد شد و ایجاد اشتغال و فرصت شغلی جدید برای این افراد نه با اقتصاد دولتی و سرمایه گذاری دولتی که با سرمایه گذاری پویای بخش خصوصی و کارآفرینی تحقق پیدا خواهد کرد.
 
البته در این بین دولت یازدهم نشان داده است که برعکس دولت های نهم و دهم برای خرد جمعی و دیدگاه های کارشناسی اهمیت ویژه قائل است. در 14 ماه گذشته که از شروع کار دولت یازدهم می گذرد دولت همیشه نشان داده است که مشورت پذیری و استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسان یکی از صفات و ویژگی های بارزاش است، ویژگی که در تدوین سیاست های خروج از رکود و تنظیم لایحه خروج از رکود نیز مدنظر قرار گرفته است. دولت با برگزاری همایش هایی همچون « تبین سیسات های خروج از رکود» تلاش کرده است تا از نظرات فعالان اقتصادی، کارشناسان، اقتصاددانان و البته فعالان بخش خصوص بهره گیرد.
 
به اعتفاد کارشناسان اجرای شدن لایحه خروج از رکود فرصت طلایی برای حل بخشی از مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد ایران است اگرچه که آن ها نیز می دانند این لایحه نیز همچون بسیاری از قوانین و برنامه های دولت کاستی هایی در خود دارد اما آن را گامی بلند و رو به جلو می دانند که در میانه راه نیز با کمک اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و البته اتاق ایران و اتاق شهرستان ها می تواند همچنان اصلاح شود. در این بین به نظر می رسد که اعضا اتاق ایران نیز باید به دولت کمک کنند تا بتواند از این گردنه سخت عبور کند در واقع اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این بین نقش پل ارتباطی را دارد که شرایط را می تواند برای قرار دادن دست دولت در دست بخش خصوصی فراهم کند.
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل