| کد خبر: 23168 |

تین نیوز | وضعیت نامطلوب تامین مالی واحدهای اقتصادی و تولیدی كشور، نگرانی مسوولان سیاسی و اقتصادی كشور را فراهم كرده است، به نحوی كه در برنامه پیشنهادی دولت، همچنین طرح مجلس شورای اسلامی جهت خروج از ركود تورمی، عدم تامین مالی و عدم تامین سرمایه در گردش بخش مولد كشور به‌عنوان مهم‌ترین آسیب معرفی شده است.  

سوالی كه مطرح است این است که، در فضای تامین مالی كشور چه اتفاقی رخ داده كه در سال‌هایی كه عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی مطرح بوده، نه‌تنها سقف‌های اعلامی بانك مركزی به بانك‌های عامل در میزان تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از سبد تسهیلات‌دهی بانك‌ها در حمایت از تولید و كارآفرینی رعایت نشده است، بلكه متاسفانه در تحولات ارزی سال‌های ٩ و ٩١ قطار شتابان قانون‌گریز شبكه بانكی كشور در تضییع حقوق بنگاه‌های اقتصادی از هیچ چیز فروگذار نكرده است و عملا ضعف مدیریتی بانك‌ها در سبد ارزی به ناحق به فعالان اقتصادی تحمیل شد و این تضییع حقوق از دید دستگاه‌های نظارتی پوشیده ماند و حمایت مورد انتظار از فعالان اقتصادی انجام نپذیرفت.

مهم‌ترین تخلف برخی بانك‌ها طی این مدت، ورود به عرصه‌های مختلف بنگاهداری با تاسیس یا مشاركت در شركت‌های مختلف تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری است؛ به نحوی كه بر خلاف نص صریح ماده ٣٤ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ١٣٥٣ و برخلاف ضوابط مصوب اقدام كرده‌اند و اقتصاد كشور را با محدودیت‌های ذكر شده مواجه كرده‌اند.    

از تخلفات دیگر كه خود عمدتا نتیجه این عملكرد نقدبرانگیز است می‌توان به نكات زیر اشاره كرد:
- عدم تسهیلات‌دهی به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی كشور 
- دستكاری در نحوه محاسبه سود تسهیلات و محاسبه بهره مركب 
- استفاده از عقود نامرتبط (عقود مشاركتی) با ماهیت واقعی جهت اخذ سود بیشتر
- اخذ پیش‌دریافت خرید ارز تا ١٣ درصد از مشتریان  و عدم خرید ارز از بانك مركزی 
- عدم رعایت اجزای سبد ارزی جهت كسب سود بیشتر 
- عدم ظهرنویسی اسناد حمل به بهانه نوسانات ارزی 
- مطالبه جریمه ٣٤ درصدی در تفاوت ارز مرجع و مبادلاتی 
- عدم اطلاع‌رسانی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به تسویه حساب ذخیره ارزی.   
با واكاوی دلایل این سیر شتابان قانون‌گریزی طی چند سال اخیر، علاوه بر ضعف شبكه بانكی كشور در اجرا و عدم درك صحیح از شرایط ویژه كشور، همچنین ترجیح منافع بنگاهی و بخشی به منافع ملی، یك عامل اصلی (عدم نظارت مكفی بانك مركزی) بیشتر از بقیه قابل توجه است. در این بین، علاوه بر عدم نظارت مكفی بر بازار پول  و شبكه بانكی كشور، باید به ضعف نگارش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با قالب توصیه‌ای به جای تكلیفی بانك مركزی به‌عنوان یكی از دلایل قانون‌گریزی و عدم رعایت حقوق فعالان اقتصادی
 اشاره كرد. 
به این منظور ایجاد ساز و كار نظارتی كارآمد بر بازار پول كشور و شبكه بانكی مطابق با مدل‌های موفق در عرصه بانكداری بین‌المللی، اجتناب‌ناپذیر است و توصیه می‌شود علاوه بر نقش نظارتی بانك مركزی بر شبكه بانكی كشور، سازمانی مستقل بر عملكرد بانك مركزی و شبكه بانكی كشور نظارت كند، موضوعی كه هم‌اكنون در كشورهای پیشرفته انجام می‌پذیرد.  
قطعا با ایجاد ساز و كار نظارتی مناسب بر شبكه پولی كشور، شاهد رعایت دقیق استانداردها و الزامات تعیین شده جهت شبكه بانكی كشور خواهیم بود و الزام به رعایت سیاست‌های كلان اقتصادی كشور، كشور را از بروز بحران‌های اقتصادی پیش رو حفظ خواهد كرد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل