| کد خبر: 21956 |

تین نیوز | بانک‌های کشور باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تولید ملی کمک کنند.
 
این شاه‌بیت مواضع مقامات ارشد كشور است، اما سؤال اینجاست كه چرا بانك‌ها به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و در برابر خواسته حاكمیت برای خروج از بنگاه‌داری مقاومت می‌كنند؟
 
كارشناسان بانكی و اقتصادی درباره علت گرایش بانك‌ها به بنگاه‌داری و رقابت با دیگر بخش‌ها، دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌كنند، ازجمله اینكه برخی قانون عملیات بانكداری بدون ربا و اجازه استفاده از عقد مشاركت را یكی از ریشه‌های اصلی بنگاه‌داری بانك‌ها می‌دانند و برخی بر این نظر هستند كه بخشی از بنگاه‌داری بانك‌ها ناشی از عدم‌وصول مطالبات بانكی و روی آوردن بانك‌ها به تملك وثایق بانكی برمی‌گردد. افزون بر اینكه سیاست دولت برای رد دیون خود و الزام بانك‌ها به همكاری با بخشی از بدهكاران خود و طلبكاران دولت هم مزید بر علت شده است. البته در این میان نباید از تخلف برخی بانك‌های كشور از حدود و ثغور قانونی سهامداری و بنگاه‌داری غافل شد و ضعف نظارتی بانك مركزی و دیگر اركان نظارتی را هم نباید نادیده گرفت.
 
قانون چه می‌گوید؟
 قانون عملیات بانكداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری و مشاركت بانك‌ها را نه‌تنها نفی نمی‌كند بلكه به واسطه جایز بودن عقود مشاركتی و سرمایه‌گذاری مستقیم، این امكان در اختیار بانك‌ها قرار می‌گیرد كه به بنگاه‌داری روی آورند و طبق قانون عملیات بانكی بدون ربا می‌توانند بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام شركت‌ها كنند، به موجب بخشنامه سال ۱۳۸۶شورای پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، بانك‌ها می‌توانند حداكثر تا سقف ۴۰درصد از سرمایه پایه خود، سهام شركت‌ها را در اختیار داشته باشند.
 
اعتراف مسئولان بانك مركزی مبنی بر عدول برخی بانك‌ها از سقف تعیین شده، باعث شده تا این نگرانی شكل بگیرد كه بانك‌ها وارد رقابت با بخش خصوصی شده‌اند و به‌دلیل اتكا به منابع مالی خود، انگیزه فعالیت اقتصادی را كاهش داده‌اند. تاكنون بانك مركزی گزارشی از جزئیات و نام بانك‌های متخلف اعلام نكرده است، اما افزون بر سیاست دولت مبنی بر واگذاری مالكیت بنگاه‌های اقتصادی برای رد دیون خود و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، این احتمال قوی وجود دارد كه در سال‌های اخیر برخی بانك‌ها به جای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش‌های اقتصادی، منابع در اختیار خود را به بنگاه‌های وابسته به‌خود یا شركت‌هایی اختصاص داده‌اند كه بخشی از سهام آنها در اختیار بانك‌هاست.
 
مالكیت عنكبوتی و تسهیلات ضربدری
 ارزیابی صورت‌مالی برخی بانك‌های حاضر در بورس نشان می‌دهد كه تركیب سهامداری آنها دارای پیچیدگی‌ها و ابهام‌های زیادی است كه شفاف‌سازی این ابهام‌ها در گرو ارائه گزارش مصداقی از سوی بانك مركزی درباره تركیب سهامداران بانك‌ها و همچنین وضعیت سهامداری و مدیریت عنكبوتی بر شركت‌ها و بنگاه‌هایی است كه بخشی از سهام این شركت‌ها به بانك‌ها اختصاص دارد؛ این پیچیدگی حتی باعث شده تا بانك‌ها بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام بانك‌های دیگر كنند تا ریسك ناشی از سرمایه‌گذاری خود را كاهش دهند. این یك روی سكه است و روی دیگر سكه سرمایه‌گذاری بانك‌ها در شركت‌ها و بنگاه‌های متعدد و پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری بین زیرمجموعه آنهاست به‌نحوی كه برخی شركت‌ها و بنگاه‌های وابسته به بانك‌ها برای دورزدن بخشنامه‌های نظارتی و مقررات بانك مركزی از بانك دیگری تسهیلات اخذ می‌كنند. این موضوع اگرچه در ظاهر منع قانونی ندارد، اما در عمل، دسترسی دیگر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را به تسهیلات و رقابت سالم شفاف دچار تنگنا ساخته است.
 
بنگاه‌داری اختیاری یا اجباری بانك‌ها 
بنگاه‌‌داری بانك‌ها هم جنبه اختیاری دارد و هم اجباری به‌نحوی كه تركیب شركت‌ها و بنگاه‌های در اختیار بانك‌ها نشان می‌دهد كه برخی از بنگاه‌های اقتصادی یا در نتیجه رد مستقیم و غیرمستقیم بدهی‌های دولتی‌ها به بانك‌ها داده شده و بانك‌ها هم ناخواسته گرفتار بنگاه‌داری شده‌اند و گاه به واسطه وصول مطالبات خود اقدام به اجرای وثایق كرده و مالكیت بنگاه‌های بدهكار را در اختیار می‌گیرند. پرده دیگر و جذاب بنگاه‌داری بانك‌ها هم داوطلبانه است و بانك‌ها برخلاف انتظارات و در نتیجه ضعف نظارت بر سیاست‌های پولی و اعتباری، گزینه شركت‌داری و سودآوری تجاری را به جای گزینه اعطای تسهیلات و در خدمت اقتصاد ملی‌بودن انتخاب كرده‌اند. جدی‌ترین چالش و البته مطالبه ملی از رئیس‌كل بانك مركزی و همكارانش این است كه آیا سیاست‌ مدارا و همراهی صنفی با بانك‌ها را در پیش خواهند گرفت یا قانون و اصلاح رفتار بانك‌ها در اولویت خواهد بود و بانك‌ها خواسته و ناخواسته به مسیر درست برمی‌گردند؟
 
بانك‌ها به بانك مركزی گزارش دادند؟ 
یك‌ماه از مهلت تعیین شده از سوی رئیس‌كل بانك مركزی به بانك‌ها برای تهیه برنامه و جدول زمانی‌ مناسب جهت فروش سهام و شركت‌های متعلق به‌خود گذشته است و مشخص نیست كدام بانك به خواسته ولی‌الله سیف عمل كرده است. سیف نزدیك به ۲‌ماه پیش از بانك‌ها خواسته بود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی كنند كه طی یك دوره ۳ساله از بنگاه‌داری خارج شوند. بر این اساس بانك‌ها در هر سال باید حداقل یك سوم از دارایی‌های خود را واگذار كنند. رئیس‌كل بانك‌مركزی همچنین از بانك‌ها خواسته برای رسیدن به حدود مقرر، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دوره زمانی ۵ساله (هر سال حداقل۲۰درصد) به فروش برسانند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل