| کد خبر: 213 |

تین نیوز |  ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با اهداف همسوسازی سیاست‌های توسعه‌ای نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور، توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تامین مالی کشور و نوآوری، بومی‌سازی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی با حضور تعدادی از مقامات کشور برگزار شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این کنفرانس با بیان اینکه هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است، گفت: کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 10 ماهه ابتدای امسال به 193 هزار و 400 میلیارد تومان رسید این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته 199 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: رشد اقتصادر ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی که روزگذشته با اهداف همسوسازی سیاست‌های توسعه‌ای نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور، توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تامین مالی کشور و نوآوری، بومی‌سازی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی با حضور تعدادی از مقامات کشور برگزار شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این کنفرانس با بیان اینکه هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است، گفت: کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 10 ماهه ابتدای امسال به 193 هزار و 400 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته 199 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد. کشور ما از لحاظ رشد اقتصادی ظرفیت بالایی دارد و ما نگرانی از بابت اینکه توسعه مالی محدودیت داشته باشد، نداریم و به لحاظ شرایط اقتصادی فضا برای توسعه و معرفی محصولات نظام مالی مهیاست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی طی سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی از اهداف قانونی برخی بانک‌های مرکزی در دنیا شده است، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های بیرونی مقاوم می‌کند در عین حال باید در جهت افزایش ثبات مالی اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر همزمان با افزایش تورم پروژه‌های بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین مالی آنها به نظام بانکی کشور فشار آورده است، گفت: بر این اساس، اضافه برداشت‌ها طی سال‌های اخیر از بانک مرکزی زیاد شده است، در عین حال نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در پایان سال گذشته به 8/99 درصد رسیده است.

قربانی با انتقاد از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی فاینانس شده است، اظهار داشت: همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی، افزایش نقدینگی و تورم و فشار نرخ ارز شده این در حالی است که سیاست‌گذاران پولی در تلاش برای کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز هستند.

سالم‌سازی ترکیب نقدینگی وکنترل آن
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بخش‌هایی از اقتصاد کشور احساس می‌کنند که نظام بانکی نتوانسته نیازهای آنها را تامین کند باید به این موضوع توجه داشته باشند که بانک‌ها در شرایط پرفشاری قرار دارند.

وی سالم‌سازی ترکیب نقدینگی، کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت آنها را از اقدامات بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: تورم در حال نزول است ولی باید از این روند دفاع کرد.

قربانی، بحث حاکمیت شرکتی و جلوگیری از فساد اداری و بحران‌های مالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است. حرکت‌های بانک مرکزی طی چند سال اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید ادامه یابد و باید از آن دفاع کرد.

به گفته وی، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی کشور باید نظارت کاملی روی شبکه بانکی داشته باشد.

قربانی گفت: وزیر اقتصاد بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود این در حالی است که انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاخص عمق مالی در کشور 2/68 درصد است که در جایگاه بین‌المللی قابل مقایسه است و با احتساب سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی این رقم بیش از رقم یادشده خواهد بود.

قربانی یکی از مشکلات را بالا بودن نسبت پایه پولی به GDP دانست و افزود: در سال‌های اخیر شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده است و این نشان می‌دهد بخش اعظمی از تامین مالی از راه‌های دیگری غیر از راه‌های قانونی بوده است.

وی رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه سال 92 نسبت به اسفندماه سال 91 را 7/21 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رقم در سال گذشته 7/23 درصد بوده است که بخشی از آن ناشی از ورود داده‌های بانک‌ها و موسسات جدید است، افزود: در 10 ماهه امسال پایه پولی 1/2 درصد رشد داشته که این رقم در سال گذشته 8/15 درصد بوده است.

قربانی رقم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته را 199 هزار و 500 میلیارد تومان و در 10 ماهه امسال هم 193 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از کل تسهیلات اعطایی 3/52 درصد به بخش کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن اختصاص یافته است که سهم این رقم در GDP به 7/31 درصد می‌رسد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در هدایت مالی دریغ نکردند بنابراین شبکه بانکی سعی کرده که منابع را به سمت بخش‌های مولد در حد توان هدایت کند و به منابع بانک مرکزی متوسل نشود در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است.

توجه به مسوولیت اجتماعی در تامین منابع مالی
طهماسب مظاهری، نماینده بانک توسعه اسلامی نیز در این کنفرانس گفت: مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها از 20 سال گذشته مطرح بوده و در دو، سه سال اخیر بسیار رونق یافته است به طوری که هیچ کنفرانس مدیریتی بالاخص در بحث‌های مالی مشاهده نمی‌شود که به مباحث مسوولیت اجتماعی نپردازد.

وی افزود: حتی دهه آینده دهه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان می‌شود این درحالی است که جای این مفهوم در مباحث علمی کشور خالی است.

نماینده بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه تامین منافع عادلانه برای همه ذی‌نفعان یکی از اصول کاری برای توجیه اقتصادی است، عنوان کرد: در بحث مربوط به مسوولیت اجتماعی مفهوم جا افتاده‌ای وجود دارد که شرکت مدت نامحدود ثبت شود این در حالی است که هدف اولیه و هدف مبنایی برای شرکت این است که به سلولی از سلول‌های ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود که مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت را با خود به همراه دارد.

مظاهری با بیان اینکه در بازار سرمایه قدیمی در کشور و نیز بازار سرمایه کشورهای اسلامی مسوولیت اجتماعی با تعاریف زمان خود رایج بود، ادامه داد: یکی از راه‌حل‌های ضروری در فعالیت اقتصادی کشور به‌خصوص با تاکید بر تامین منابع مالی در سرمایه‌گذاری توجه به مسوولیت اجتماعی شرکت‌هاست.

تامین مالی 83 درصدی بانک‌ها
در ادامه همایش محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی کشور خبر داد و گفت: براساس آمارهای رسمی، نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم 83 درصدی را در سال‌های اخیر برعهده داشته است.

مدیرعامل بانک ملت گفت: در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کرده‌اند.

مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای پروژه‌های بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان کرده است، افزود: توسعه نظام مالی کشور در کنار ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریع‌تر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده شده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.

به گفته وی، طبق گزارشات اخیر، ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان 148 کشور جهان رتبه 130 را داراست، توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع‌تر برنامه‌های کلان کشور را در پی خواهد داشت.

در این راستا، براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته یک‌هزار و یکصد میلیارد دلار منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور مورد نیاز است.

ساروخانی افزود: طبق آمارهای رسمی، نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به‌طور متوسط سهم 83 درصدی را در سال‌های اخیر بر عهده داشته و امید است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام اقتصادی کشور باشد.

باید دانش نیروی انسانی را به ثروت تبدیل کنیم
علی دیواندری، مدیرعامل بانک پارسیان نیز با اشاره به جایگاه پنجم جمهوری اسلامی ایران در جهان از لحاظ بیشترین منابع طبیعی در سال 2013 گفت که ریسک اصلی اقتصاد ایران تک محصولی بودن و توسعه نیافتن کانال‌های درآمدی است به عبارت دیگر عمده درآمدهای کشور ما از محل صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است که این امر باعث شده است تا کشور با رشدی نامتوازن روبه‌رو شود و رشد سایر بخش‌های اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد و به دلیل اتکای بودجه به درآمد نوسانی حاصل از روش منابع طبیعی با نوسان‌پذیری در درآمد ملی کشور روبه‌رو باشیم.

دیواندری همچنین بااشاره به رتبه دوم ایران از نظر تربیت دانشمندان و مهندسان و رتبه دوازدهم آن در تولیدات با فناوری بالا و متوسط افزود: این در حالی است که ما در شاخص رقابت‌پذیری و اقتصاد دانش بنیان رتبه‌های مطلوبی در میان کشورها نداریم به همین دلیل برای برون‌رفت از این وضعیت باید کشور را به سوی اقتصاد نوآور با تنوع درآمدی بالا سوق دهیم و دانش عظیم نیروی انسانی کشور را به ثروت تبدیل کنیم.

دیواندری در عین حال ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری را رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد بودن، درون‌زا بودن، پیشرو بودن و برون‌گرا بودن ذکر کرد و گفت: برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باید اکوسیستم نوآوری و خلاقیت را به‌طور متوازن توسعه داده و تقویت کنیم.

ویژگی های اقتصاد مبتنی بر محصول
 مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت رقابت‌پذیری کشورها اشاره کرد و توضیح داد: براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد از 148 کشور مورد بررسی، کشورها از نظر شاخص رقابت‌پذیری در سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که 38 کشور در دسته نخست یعنی اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، 31 کشور در دسته دوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر کارآیی و 37 کشور هم در دسته سوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر نوآوری قرار گرفته‌اند ضمن این که 20 کشور شامل ایران در مرحله گذار از دسته یک به دسته دو و 22 کشور هم در مرحله گذار از مرحله دو به سه هستند.

دیواندری ادامه داد: اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت براساس قیمت، بهره‌وری حداقلی و اقتصاد متمرکز از ویژگی‌های اقتصادهای مبتنی بر محصول است ضمن اینکه اقتصادهای مبتنی بر کارآیی هم ویژگی‌هایی چون اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت براساس بازارهای کالا، نیروی کار و بازارهای مالی کارآتر، بهره‌وری بالاتر نسبت به دسته اول و اقتصاد نسبتا متمرکز دارند.

مدیرعامل بانک پارسیان در مورد مشخصه اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هم اظهار داشت: اتکا به دانش و نوآوری، رقابت براساس فرآیندهای تولید بسیار پیچیده در تولید کالاها و خدمات متفاوت، بهره‌وری بسیار بالا و اقتصاد غیرمتمرکز از ویژگی‌های این نوع اقتصادهاست.
 
اقتصاد مقاومتی، سیاستی درون‌زا ولی برون‌نگر
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، سیاست‌های کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد با عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد کرد و گفت که با این نگاه، فعالیت‌های اقتصادی ایران باید با نگاه به درون (درون‌زا) ولی برون‌نگر باشد؛ یعنی هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنیم و هم اینکه کالاهایمان در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند.

 سیدصفدر حسینی در دیدار با یوهانگ یانگ، سفیر چین در ایران با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملی در کشورمان از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد و زاینده برای نسل حاضر و حفظ آن برای نسل‌های آینده به عنوان ماموریت‌های صندوق توسعه ملی نام برد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی یک صندوق بین‌نسلی است و دارای سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است به عبارتی ساختاری سه قوه‌ای دارد که این برای استحکام بیشتر است تا از انحراف منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم با انسجام بیشتر و با نگاه هدفمندتری به صندوق توسعه ملی نگاه می‌کند، گفت: سهم صندوق توسعه ملی در سال 93 به 31 درصد از منابع نفت و گاز افزایش پیدا کرده و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یک حکم به عنوان سیاستی کلی مورد اشاره قرار گرفته است مبنی بر اینکه «سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی درآمدهای دولت به نفت باید افزایش پیدا کند» بنابراین با این سیاست شاهد افزایش بیشتری در منابع صندوق توسعه ملی طی سال‌های آتی خواهیم بود.

حسینی، سیاست‌های کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد تحت عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد کرد و در پاسخ به پرسش سفیر چین درباره «اقتصاد مقاومتی» توضیح داد: یعنی از یکسو هم سیاستی درون‌زا برای استحکام بیشتر است چراکه تجربه ما در دوران تحریم این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسایی و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعفمان تبدیل به فرصت و قوت شود و از سوی دیگر هم باید در حوزه اقتصادی در تعامل سازنده با دنیا باشیم و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسب منافع مشترک با دیگران وجود دارد، ایفا کنیم.

وی حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای پول و سرمایه در سطح بین‌الملل را از برنامه‌های این صندوق در آینده نام برد و از خریداری سهام بنگاه‌های کم‌ریسک و خریداری اوراق قرضه دولت‌ها به عنوان شکل‌هایی از اجرایی شدن این برنامه یاد کرد.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی در نظر دارد پروژه‌هایی را که سرمایه‌گذاران خارجی همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی در ایران دارند، تامین مالی کند.
 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه:
احتمال تعیین چند سطح درآمدی بر حسب تعداد خانوار و محل سکونترییس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررسی‌های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال۹۳ از یک پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی 8/1 میلیون تومان برای حذف یارانه خبر داد و گفت که دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید از مردم اجازه بگیرد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره مجوز مجلس به دولت در قانون بودجه 93 برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: تاخیر دولت در ارایه تبصره «21» به مجلس اقدام خیلی خوبی بود چراکه در غیر این‌صورت قانون بودجه ناقص به تصویب می‌رسید. مجلس با ورود به تبصره هدفمندی در نهایت مصوب کرد که دولت معادل 48 هزار میلیارد تومان از راه اصلاح قیمت‌ها کسب درآمد کند.

وی با بیان اینکه قبلا از راه اصلاح قیمت‌ها 28 تا 30 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه کسب درآمد می‌شده است، افزود: در قانون بودجه 91 بیش از 62 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی مصوب شد، دولت 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود ولی مجلس همان 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و برای سال 92 مبلغ 54 هزار میلیارد تومان در این مورد تصویب شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که بیشترین نظرات موافق روی چه ارقامی است  گفت: ارقام بینابین بود مثلا 15 میلیون تومان یا 18 میلیون تومان سالانه مطرح شد همچنین یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را سالانه 21 میلیون تومان قرار دهیم یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان باشد.

مصباحی‌مقدم با تاکید براینکه دولت بنا ندارد سقف 48 هزار میلیارد تومان را محقق کند، گفت: دولت بنا ندارد قیمت‌ها را به سقف 48 هزار میلیارد تومان برساند این به معنی این است که تغییرات قیمت‌ها ملایم‌تر خواهد بود و ممکن است بین 40 تا 45 هزار میلیادر تومان در نوسان باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تنها معیار درآمد برای ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها و تشخیص نیازمند معیار مناسبی است، تصریح کرد: مباحث مفصلی هم در دولت و هم در جلسه مشترک نمایندگان و دولت در این‌باره مطرح شده چراکه ابعاد خانوار متفاوت است و از خانوار یک نفره و بیشتر داریم بر همین اساس ممکن است سناریوهایی برای خانوارهای دو نفره، سه نفره، چهار نفره و... تعیین شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد، گفت: همچنین تفاوت بین روستا، شهر، کلانشهر و تهران است چراکه هزینه‌ها در تهران خیلی بالاتر از سایر مناطق است و این بحث وجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینه‌ها تعیین شود. چون اگر متناسب با هزینه‌ها باشد عادلانه‌تر خواهد بود ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: علاوه بر این اگر خانوار را براساس درآمد صرفا طبقه‌بندی کنیم این ایراد وجود دارد که برخی خانوارها باید هزینه بیماری خاصی را پرداخت کنند یا خانوارهایی باید هزینه دانشجو را هم داشته باشند و همچنین برخی بدهکارند و باید اقساط آن را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: مگر می‌توان این تفکیک را پذیرفت و مبنا قرار داد؟ اصلا برای دولت میسر نیست که بگوید خانواده‌هایی که بدهی دارند سطح بیشتری را دریافت می‌کنند و خانواده‌ای که بدهی ندارد کمتر دریافت خواهد کرد.

همچنین این موضوع مطرح است که چطور در حقوق‌ها مصوب شد هر کسی سالانه 12 میلیون تومان دریافت می‌کند از پرداخت مالیات معاف است بدون آنکه اشاره‌ای داشته باشیم که این افراد در روستا زندگی می‌کنند یا تهران؟ یا هزینه‌هایی دارند یا خیر؟

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: به همین خاطر باید عدد بدهیم تا این عدد مبنا قرار گیرد طبعا خیلی بهتر بود اگر تعداد خانوار و هزینه‌های آنها را تعیین و در نظر می‌گرفتیم ولی در این حالت کار بسیار پیچیده می‌شد و در عین حال انتظارات بالا می‌رفت و ادعاها هم محرز نمی‌شد. دولت باید وارد درآمد خانوار شود چراکه این سهل‌تر است و نسبت به ادعاها مشکل‌ساز نمی‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ این موضوعی است که در دولت مورد توجه قرار گرفته است ولی نتیجه باید از سوی دولت به زودی اعلام شود.دی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
نظر شما در مورد عملکرد وزیر راه و شهرسازی در چهار سال گذشته و حضور وی در کابینه آتی به عنوان وزیر این حوزه چیست؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل