| کد خبر: 18504 |

تین نیوز | چهارمین همایش صادرات غیرنفتی اتاق تهران که روز گذشته در محل سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، دو پانل تخصصی داشت.
 پانل نخست به موضوع «سیاست‌های دولتی» در برخورد با مقوله توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص داشت و اعضای این پانل سعی داشتند در این فرصت به بیان دیدگاه ها و نیز متدهایی بپردازند که معتقدند دولت باید در راستای رشد صادرات غیرنفتی در پیش بگیرد.
پانل دوم همایش اتاق تهران، «فرصت ها و استراتژی های صادراتی» را در دستورکار قرار داده و کارشناسان و سخنرانان این پانل به دنبال آن بودند تا با استفاده از تجارب بخش خصوصی در عرصه صادرات غیرنفتی، فرصت های این حوزه را بازگو کنند و در عین حال بیان کنند که نقشه راه توسعه صادرات و ورود و ماندگاری در بازارهای هدف چه می تواند باشد.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی اتاق تهران، در پانل نخست چهار کارشناس اقتصادی و صاحبنظران حوزه صادرات و تجارت خارجی رو به روی مدعوین همایش نشستند.
احمد دوست حسینی مشاور اتاق تهران که ریاست این پانل را نیز برعهده داشت، اسدالله عسگراولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران که ید طولایی در تجارت دارد، سید حمید حسینی عضو هیات رییسه اتاق تهران که او نیز از چهره های مطرح بخش خصوصی و فعال اقتصادی خبره در عرصه صادرات است و در نهایت اسفندیار امیدبخش رییس انجمن علمی بازرگانی ایران که از کارشناسان حوزه بین الملل در عرصه کسب وکار است، این افراد طی فرصتی که در اختیار داشتند به بیان دیدگاه های خود با موضوع سیاست های دولتی در مقوله صادرات غیرنفتی پرداختند.
 
نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی داریم
احمد دوست حسینی در شروع سخنان خود به گفته های محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور در افتتاحیه همایش اتاق تهران و سوالاتی که وی مطرح کرده بود اشاره کرد. وی با طرح این سوال که چرا اقتصاد ایران رقابتی نیست و به رغم دو دوره رونق چشمگیر درآمدهای نفتی، این اقتصاد نتوانست در مسیر توسعه قرار بگیرد، مهم‌ترین دلیل ناکامی در این عرصه را ناسازگاری ساختار اقتصاد ایران با مقولاتی چون کارآفرینی و تولید و کسب وکار عنوان کرد.
به گفته آقای دوست حسینی، به این ناکامی در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود نیز اشاره و تاکید شده که ساختارهای دیرپای اقتصادی کشور مشکلات مزمنی را به وجود آورده که با کارآفرنینی و عرصه رقابت پذیری اقتصاد ایران سازگار نیست.
از این رو، مشاور اتاق تهران و رییس پانل نخست همایش صادرات غیرنفتی معتقد است که اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختار دارد تا از اقتصاد رانتی فاصله بگیرد.
دوست حسینی با بیان اینکه شرط رشد اقتصادی پایدار این است که اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا داشته باشیم، تصریح کرد که دولت یازدهم در مدت یک سال اخیر تلاش کرده است تا تدابیری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران در پیش گرفته شود.
وی سپس افزود: یکی از مهم ترین اقدامات دولتمردان امید این است که رانت جویان را ناامید کند. از این رو، امید هنگامی در کارآفرینان بروز می یابد که رانت جویان ناامید شوند.
دوست حسینی در بخش دیگری از سخنانش به مقوله نفت و نقش آن در رشد اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه منابع نفتی به خودی خود نه نقمت است و نه نعمت، افزود: برخی محققین داخلی بر این باورند که ناکامی اقتصاد ایران منتج از نفت و وجود این ثروت است اما چرا کشوری مانند پاکستان یا بنگلادش که نفت هم ندارند توانسته اند به رشد اقتصادی برسند یا آنکه نروژ که از منابع نفت بهره مند است چگونه به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده است؟ بنابراین برای به خدمت گیری نفت در جهت توسعه اقتصادی باید تدبیر داشت.
مشاور اتاق تهران همچنین یادآور شد که بدون رشد واردات نمی توان به رشد صادرات غیرنفتی دست پیدا کرد و این رویکرد در کشورهای توسعه یافته نیز رعایت می شود.

صادرات 50 میلیارد دلاری تا پایان امسال
اسدالله عسگراولادی دومین سخنران پانل بود. او محور سخنانش را بر این موضوع قرار داد که به دلیل عدم ثبات نرخ ارز، صادرکنندگان قادر به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در عرصه کسب وکار خود نیستند.
به گفته این فعال اقتصادی، مهم ترین خواسته و دغدغه فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان ایجاد ثبات در بازار ارز است، اتفاقی که به گفته آقای عسگراولادی طی سال های اخیر کمتر رخ داده است.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران طی سال گذشته به رقمی در حدود 42 میلیارد دلار رسیده است، سخنان اخیر رییس جمهوری را یاداور شد که به گفته ایشان هدفگذاری دولت یازدهم دستیابی ایران به صادرات 70 میلیارد دلاری است. آقای عسگراولادی گفت: با توجه به روند اقتصاد ایران، تحقق این رشد صادراتی در مدت کوتاه امکان پذیر نیست و این را نیز به آقای روحانی اعلام کرده ام، اما پیش بینی ها حاکی از آن است که طی دو سال نخست برنامه ششم توسعه به رقم 70 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به رشد سالانه 15 تا 20 درصدی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چهار ماه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به حدود 16.5 میلیارد دلار رسیده است، پیش بینی کرد که این میزان تا پایان سال جاری به رقم 48 تا 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
اسدالله عسگراولادی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که دولت یازدهم طی یک سال اخیر توانسته بخشی از عوامل بازدارنده صادرات غیرنفتی را از سر راه فعالان این عرصه بردارد اما کماکان موانع و مشکلات وجود دارد.
وی به دریافت مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: به رغم آنکه نص صریح قانون بر معافیت صادرکنندگان از مالیات تاکید دارد اما مسوولان سازمان امور مالیاتی اذعان می کنند که مالیات دریافت شده از صادرکنندگان را پس از مدتی به آنها بازخواهند گرداند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
او سپس انتقادهایی را نیز متوجه اتاق بازرگانی دانست که مهم ترین آن از نگاه وی، تشریفات سخت گیرانه دریافت و تمدید کارت بازرگانی و نیز دریافت یک در هزار از محل فروش است و خواستار حل این موارد شد.
آقای عسگراولادی در ادامه به رویکردهای نوین صادراتی نیز اشاره کرد. وی به عنوان یکی از باسابقه ترین صادرکنندگان ایران توجه به افزایش کیفیت محصولات صادراتی و نیز کاهش خام فروشی ها را مورد گوشزد قرار داد.
وی توجه به بسته بندی های مورد قبول مشتریان خارجی، درج مشخصات روی کالاها و محصولات صادراتی، جستجو برای بازارهای جدید و در عین حال آگاهی و دانستن زبان کشورهای هدف را به عنوان مهم ترین اقدامات برای تقویت صادرات عنوان کرد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران همچنین در سخنان خود به نقش دیپلماسی در توسعه صادرات کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه رایزنان بازرگانی ایران باید با زبان رایج کشورهای مستقر آشنا باشند، حضور فعالان اقتصادی در هیات های اعزامی دولت به کشورها را یک ضرورت دانست.
آقای عسگراولادی سپس از پشت تریبون همایش صادراتی اتاق تهران از بانک مرکزی خواست تا نسبت به راه اندازی مجدد هجینگ ارز اقدام کند.
وی سپس گریزی نیز به بسته سیاستی خروج از رکود زد و با اشاره به اینکه در این بسته راه حل های قابل قبولی دیده شده یادآور شد که بررسی آن نشان می دهد که در این بسته در مورد مقوله صادرات و همچنین صنعت کشاورزی شفاف سازی مناسبی صورت نگرفته است.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت کوچک نشود و سهم بخش خصوصی حداقل به 50 درصد از اقتصاد ایران نرسد، نمی‌توان نسبت به تحقق سیاست‌های تببین شده بسته خروج از رکود امیدوار بود.
 
تسهیلات بسته دولت برای صادرات
سید حمید حسینی دیگر سخنران پانل «سیاست های دولتی» بود. این فعال اقتصادی با تهیه پاورپوینت از موضوع سخنرانی خود پا به این گردهمایی گذاشت. وی اما پیش از ورود به موضوع اصلی، از برگزاری دو همایش دیگر با موضوع فضای کسب وکار و همچنین تامین مالی بنگاه ها طی هفته های آتی در اتاق تهران خبر داد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران سپس با این پیش درآمد که دولت یازدهم طی یک سال شروع به کار خود اقدامات قابل قبولی داشته است به برخی از این اقدامات اشاره کرد که مربوط به برخی مصوبات ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل، تصحیح معافیت مالیاتی صادرکنندگان، احیای شورای عالی صادرات، مقررات زدایی، تسهیل در سیاست خارجی، تسهیل در گمرک ایران و نیز افزایش مدت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی به پنج سال می شود.
آقای حسینی سپس به بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد که به گفته وی در آن موضوع تامین منابع مالی در حوزه صادرات غیرنفتی دیده شده است.
همچنین آنطور که وی خاطرنشان کرد، در حوزه گمرک و نیز جوایز صادراتی تمهیداتی پیش بینی شده است.
از دیگر محورهای این سند که به گفته عضو هیات رییسه اتاق تهران از نقاط مثبت بسته سیاستی دولت است، تاکید تدوین کنندگان بر تسهیل و تشویق صادرات به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر است که به زعم وی در طول دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.
آنطور که این فعال اقتصادی یادآوری کرد، در بسته سیاستی دولت برای حوزه فضای کسب وکار نیز راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله آنکه مراحل اداری صادرات از 7 مرحله کنونی به 5 مرحله کاهش یابد و همچنین کاهش زمان صادرات از 25 روز فعلی به 20 روز و کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار به 1207 دلار که آقای حسینی به آنها اشاره کرد.
آقای حسینی در ادامه به تشریح بسته سیاستی کشور ترکیه پرداخت که دولتمردان این کشور در سال 2004 میلادی و به دنبال بروز بحران اقتصادی آن را تدوین کرده بودند.
به گفته وی، شرایط اقتصادی این کشور در آن سال شباهت های زیادی با وضعیت کنونی اقتصاد امروز ایران داشت اما ترکیه توانست با اعمال سیاست های درست از بحران اقتصادی خارج شود.
او با توضیح اینکه دولت وقت ترکیه از توان بخش خصوصی این کشور برای عبور از شرایط بحرانی به خوبی استفاده کرد یادآور شد که اجرای این سیاست ها در نهایت منجر به رشد دو برابری صادرات این کشور طی دو سال شد.
 
استفاده از فرصت بازار روسیه
عضو هیات رییسه اتاق تهران پس از تشریح آنچه که دولت و بخش خصوصی ترکیه برای خروج از رکود اقتصادی انجام دادند، سخنان خود را معطوف به فرصت های پیش روی اقتصاد و به طور مشخص تجارت و صادرات غیرنفتی ایران کرد و در این رابطه بازار روسیه را مورد اشاره قرار داد.
او با بیان اینکه طی ماه های اخیر مناقشات سیاسی پیش آمده میان روسیه و کشورهای اروپایی بر سر بحران اوکراین منجر به کاهش مراودات تجاری روسیه با اروپا شده است، گفت: فعالان اقتصادی ایران از این فرصت می توانند استفاده کرده و صادرات مواد غذایی به بازار روسیه را توسعه دهند.
به گفته سید حمید حسینی، کشور ترکیه از این فرصت استفاده کرده و به تازگی توافقنامه تجاری با روسیه امضا شده است که رقم آن به 100 میلیارد دلار می رسد.
وی این نکته را نیز بیان کرد که مقامات کشور روسیه اعلام کرده اند که این کشور خواستار گسترش همکاری های اقتصادی با ایران و برخی کشورهای همسایه هستند. حسینی افزود: با این رویکرد، بانن مرکزی ایران باید هر چه زودتر نسبت به ایجاد سیستم تهاتری با کشور روسیه اقدام کند.
وی همچنین از اعزام هیات تجاری از اتاق تهران به کشور روسیه طی نیمه نخست مهرماه امسال خبر داد.
 
توسعه اقتصادی در گرو تعامل جهانی
اسفندیار امیدبخش دیگر سخنران پانل، موضوع تعامل با اقتصاد جهانی و راهبرد توسعه صادرات را به عنوان محور سخنرانی خود قرار داد.
رییس انجمن علمی بازرگانی ایران با بیان اینکه مهم ترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی است افزود: در میان تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، کشوری را نمی توان سراغ گرفت که بدون توجه به تعاملات جهانی به توسعه اقتصادی دست یافته باشد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی را بخش خصوصی اداره می کند و نه دولت ها، تصریح کرد که تعامل با اقتصاد جهانی از دو مجرای تجارت و سرمایه گذاری خارجی قابل تحقق است.
به گفته آقای امیدبخش، طی 15 سال اخیر به این دو مقوله در اقتصاد ایران توجه نشده است.
وی سپس افزود: برنامه ریزان ما برای تعامل با اقتصاد جهانی باید برای دو سوال پاسخ مشخص بیابند؛ اول آنکه استراتژی توسعه صنعتی ایران چیست و نکته دوم اینکه منابع اقتصاد جهانی در کجای این استراتژی قرار دارد؟
به گفته این کارشناس، ایران در حال حاضر یکی از غیرفعال ترین کشورها در ترتیبات تجاری منطقه ای است و از این رو، ضرورت بازنگری در این عرصه کاملا احساس می شود.
امیدبخش این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که در تدوین برنامه ششم توسعه، گنجاندن هدف تعامل فزاینده و سازنده با اقتصاد جهانی در قالب مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند نقش آفرینی کند.
 
ضرورت همراهی مجلس و قوه قضاییه با دولت
«فرصت ها و استراتژی های صادراتی» محور تشکیل پانل دوم همایش صادرات غیرنفتی اتاق تهران بود.
اعضای این پانل را محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشکیل می دادند.
رییس پانل دوم طی سخنانی به موضوع توقعات و انتظارات عموم جامعه و فعالان اقتصادی از دولت یازدهم اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات فعلی در حوزه اقتصاد میراث به جا مانده برای دولتمردان یازدهم است، بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر منطقی کردن انتظارات از دولت، قوای دیگر و تمامی دستگاه ها باید مردان این دولت را برای همراهی کنند تا بار سنگینی که بر دوش آنان گذاشته شده برداشته شود.
 
چرا استراتژی نداریم؟
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز محور سخنان خود را بر موضوع استراتژی متمرکز کرد.
وی صحبت از استراتژی را در ایران موضوعی لوکس عنوان کرد که نه تنها جایی در عرصه مدیریتی دولت ها ندارد بلکه در سطح بنگاه داری نیز کمتر به آن توجه شده است.
به گفته آقای سلطانی، با این حال در برخی موارد بنگاه های اقتصادی در این وادی از دولت پیشی هم گرفته اند.
وی توجه به رویکرد صادراتی در ایران را مستلزم این نکته دانست که ابتدا اهداف دستیابی به آن در کشور اولویت بندی شود؛ اینکه به چه منظور و برای تحقق چه اهدافی به دنبال صادرات و ارتقای آن هستیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی، با اولویت بندی در این عرصه، جهت گیری در صادرات می تواند دچار تحول سازمان یافته شود.
وی معتقد است که به دلیل اینکه بخش صادرات در ایران از متدولوژی مشخصی پیروی نکرده و در عین حال به مقوله تببین استراتژی در عرصه های اقتصادی توجهی نشده، از این رو همواره سیاست استراتژی صادراتی ایران بر پایه آزمون و خطا استوار بوده است.
آقای سلطانی افزود: از این رو است که در دوره هایی سیاست صادراتی کشور بر خام فروشی استوار بوده و دوره ای نیز استراتژی کشور در این وادی بر صادرات محصولات پتروشیمی قرار گرفته.
عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین معتقد است که یکی از مبنای تبیین استراتژی صادراتی، توجه به منابع است، اینکه کشور در چه سطحی از منابع نیروی انسانی قرار دارد یا آنکه سطح دانش و فناوری به چه میزان است.
وی یکی دیگر از نواقص عمده در عرصه صادرات غیرنفتی را محدودیت منابع اطلاعاتی عنوان کرد.
به اعتقاد آقای سلطانی، نمایندگی های ایران در خارج از کشور که می تواند شامل سفارتخانه ها و رایزنان بازرگانی و انجمن ها و اتاق های مشترک باشد، به گونه ای طراحی نشده اند که اطلاعات کسب وکار در دنیا و کشورهای هدف را برای توسعه بازار صادراتی ایران به دست آورند.
 
ضرورت ایجاد اتاق فرماندهی در اقتصاد
نایب رییس اتاق ایران معتقد است که نبود استراتژی صادراتی در ایران منجر به اتخاذ تصمیم های غلط از سوی دولت ها می شود به گونه ای که در دولت فعلی نیز تصمیماتی مانند افزایش یکباره نرخ گاز یا اعمال عوارض روی صادرات برخی کالاها، لطمات سنگینی در حوزه کسب وکار ایجاد کرده است.
پدرام سلطانی در ادامه سخنان خود نبود اتاق فرماندهی در عرصه اقتصاد را یک نقطه ضعف عنوان کرد و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم را از خواسته های جدی فعالان اقتصادی دانست.
وی همچنین عدم وجود استراتژی صادراتی را منجر به آن دانست که در شرایط کنونی اقتصاد کشور از مقوله صادرات خدمات به ویژه در حوزه گردشگری و صادرات خدمات سلامت غفلت شود آن هم در شرایطی که به گفته آقای سلطانی ورود گردشگران خارجی به ایران تسهیل و تسریع شده است.
 
پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه صادرات
حمیدرضا صالحی از فعالان حوزه صنعت برق و عضو سندیکای برق ایران نیز در این پانل با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، صادرات غیرنفتی ایران باید در سال 1404 به رقم 200 میلیارد دلار برسد، دستیابی به این حجم از صادرات را ناشدنی عنوان کرد و گفت: از حاکمیت باید بخواهیم که برنامه 1404 را به مدت چند سال به عقب بیندازند و سپس برای توسعه اقتصادی کشور ریل گذاری ها صورت بگیرد.
وی بر اعطای کمک و تسهیلات برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده تاکید کرد و یکی از ناکامی های شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق را عدم حمایت دولت عنوان کرد.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به ایجاد معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و این پیشنهاد را در راستای حمایت از صادرکنندگان و صادرات غیرنفتی کشور دانست.
آقای صالحی همچنین معتقد است که ایران در دستیابی به بازار به گفته وی 350 میلیون نفری شیعیان در جهان ناکام بوده در حالی که با توجه به حاکمیت شیعه در ایران این اتفاق باید رخ می داد.
وی اذعان کرد که بنگاه های اقتصادی ایران طی هشت سال اخیر تضعیف شده اند از این رو تقویت بنگاه ها باید در بسته سیاستی خروج از رکود گنجانده شود.
عضو سندیکای برق ایران در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل فدراسیون صادرات انرژی که متشکل از 19 تشکل در این حوزه است خبر داد و یادآور شد که اعضای این فدراسیون 32 میلیارد دلار از صادرات انرژی کشور را پوشش می دهند.
 
انتخاب 20 رایزن جدید بازرگانی

حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران هم در این پانل از انتخاب 20 رایزن جدید بازرگانی ایران در کشورهای هدف خبر داد. به گفته وی انتخاب رایزنان بازرگانی 50 کشور در دستورکار قرار دارد که تاکنون برای 20 کشور رایزن بازرگانی تعیین شده است. آقای اسفهبدی تصریح کرد که تمام رایزنان بازرگانی انتخاب شده حداقل به دو زبان خارجی تسلط دارند.
وی همچنین از استقبال بی سابقه کشورهای خارجی به خصوص کشورهای اروپایی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی ایران خبر داد و در همین رابطه به درخواست کشور ایتالیا برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی این کشور در ایران اشاره کرد که به گفته وی طی پاییز امسال این نمایشگاه برپا می شود.
حسین اسفهبدی همچنین از درخواست کشور آلمان و ایالت مونیخ برای سرمایه گذاری در عرصه صنعت نمایشگاهی ایران خبر داد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران با بیان اینکه به دلیل استقبال شرکت کنندگان خارجی، امکان ثبت نام جدید برای حضور در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی در ایران دیگر وجود ندارد، افزود: برای نخستین بار ایران به عنوان معاون آفریقا و خاورمیانه سازمان بین المللی نمایشگاه های جهان انتخاب شده است.
 
دخالت توسعه‌مدارانه دولت در اقتصاد
آخرین تریبون سخنرانی پانل دوم و نیز همایش صادرات غیرنفتی اتاق تهران در اختیار معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت قرار گرفت.
مجتبی خسروتاج سخنانش را با طرح این مسئله آغاز کرد که دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد، مفید است.
وی این را نیز گفت که نرخ ارز در کوتاه مدت به رونق صادرات منجر می شود اما در بلندمدت نقشی ندارد،علاوه بر اینکه به اعتقاد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، در کوتاه مدت جوایز صادراتی می تواند منجر به تحرک در صادرات شود.
آقای خسروتاج، اساس صادرات در هر کشور را سرمایه گذاری عنوان کرد که به گفته وی کشورهای پیشرفته نیز از این فرمول برای توسعه صادرات استفاده کرده اند.
وی یکی از موارد دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد را کمک به سرمایه گذاری در جهت صادرات عنوان کرد.
معاون آقای نعمت زاده در ادامه یکی از نمونه های سرمایه گذاری در راستای صادرات را توجه به بخش پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه عنوان کرد که به گفته وی با حمایت دولت و عملکرد بخش خصوصی طی سال های گذشته اتفاق افتاده است.
به گفته آقای خسروتاج، با توجه به سرمایه گذاری های اخیر در حوزه پتروشیمی و میعانات گازی، طی سال های آتی درآمد ارزی ایران از محل صادرات این بخش تا 7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
او همچنین خاطرنشان کرد که با بهره برداری از بخش های دیگر فازهای پارس جنوبی، صادرات میعانات گازی که در حال حاضر هر ماه یک میلیارد دلار است طی سال های آتی به 21 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
خسروتاج در دوره کنونی، پایش رقابت پذیری اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست که به گفته وی می توان به شناخت دقیق مزیت های اقتصادی ایران دست پیدا کرد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین