| کد خبر: 12059 |

وبلاگ تین نیوز | برای نشان دادن اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد دنیا،کافی است به این نکته اشاره کنیم که در سال 2013 ارزش تجارت خارجی جهان،حدود 42 تریلیون دلار بوده است .به عبارتی این رقم شامل 18.7 تریلیون دلار صادرات کالا ،4.7 تریلیون دلار صادرات خدمات تجاری و 18.4 تریلیون دلار واردات کالا بوده است.این بدین معناست که تجارت خارجی،معادل 49 درصد تولید ناخالص دنیا(که 85تریلیون دلار بر اساس برابری قدرت خریدPPP است) را شامل می شود!

بنابراین شاید اگر بگوییم که موفقیت در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بسیار خردمندانه انتخاب شده اند،تا حدود زیادی به بهبود وضع تجارت خارجی کشور برمی گردد،حرفی به گزاف نگفته ایم،چراکه بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور نظیر ایجاد تعادل در صادرات و واردات، افزایش میزان صادرات کشور تاسطح حداقل میانگین سرانه صادرات دنیا، افزایش سهم کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، توقف خام فروشی، ارتقای سهم صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا، استفاده از ظرفیت کامل بخش خدمات فنی و مهندسی در صادرات، افزایش شیوه های متنوع فعالیتهای تجارت خارجی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشورمان نظیر سوآپ، ترانزیت و...همان تلاش برای تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن براساس اهداف بلند مدت پیشرفت کشور است.

به عبارت دیگر، بهبود شرایط تجارت خارجی کشور، همان کنترل و بی اثرکردن حوزه های فشار و تبدیل فشارها به فرصت است و این یعنی همان ترجمان اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی که به کاهش وابستگی ها و تلاش بر خوداتکایی می انجامد.

با این همه، کشور ما در شرایطی است که نباید با برخوردهای انفعالی در برابر فشارهای اقتصادی،فرصت ابتکار عمل را از دست بدهد، بلکه مطابق روح مفاهیم اقتصاد مقاومتی باید یک طراحی فعال را برای کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی اقتصاد کشور در پیش بگیرد.آنچه مسلم استآن است که در زنجیره تجارت خارجی، هرکشوری سعی دارد به بهترین نحو ممکن ،حلقه های متنوع و متفاوت آن را به گونه ای بهبود ببخشد که منجر به افزایش سهم آنان در تجارت خارجی دنیا شوند.

مباحثی نظیر ایجاد پنجره واحد برای تمرکز نرم افزاری و سخت افزاری دستگاههای دخیل در تجارت خارجی از این موضوع نشات می گیرد.در کشور ما نیز این حلقه هاکه اتفاقا بسیار متنوع و متفاوت هستند متاسفانه همچنان از عدم وحدت فرماندهی و اتصال نامطلوب رنج می برد.در واقع به نظر می رسدشاید پرداختن به مسائلی مانند حذف فرایند ثبت سفارش واردات که البته به جای خود جای بحث دارد ،جفا به حوزه تجارت خارجی و کج سلیقگی در اولویت دهی به مسائل متعدد و اساسی تر این حوزه است.فرایندی که به اشتباه حذف آن، حتی توسط برخی مسوولان به اقدام اساسی در جهت توسعه صادرات یاد شد.حال آنکه اساسا این موضوع ربطی به صادرات ندارد و در اغلب کشورهای دنیا به منظور مدیریت واردات چنین نظارتهایی اعمال می شود. البته آنچه که دردسر آفرین است و سالها پیش نیز توسط نگارنده به ضرورت حذف آن تاکید شد،دیوانسالاری های مربوط به ثبت سفارش است که همچنان پابرجاست و با کمک ابزارهایی که فناوری اطلاعات در اختیار قرار می دهد، بواسطه اتصال به سامانه دستگاه‌های ذیربط و جلوگیری از تعدد اسناد قابل ارائه توسط تجار،قابل حل است.اما نکته ظریف اینجاست که قطعا این موضوع در مجموعه اولویتهای توسعه تجارت خارجی کشور اساسا محلی از اعراب ندارد که اینقدر انرژی و توان مسوولان ذیربط را در این مقطع حساس تلف کند!به خصوص اگر بدانیم مسائلی نظیرموارد زیر همچنان وجود دارند که هنوز معطل مانده اند و باید بطور جدی در دستورکار قرارگیرند:

دشواریهای متعدد در دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و مناسب نبودن نرخ آنها
بالارفتن هزینه های تولید که ظرف 2 ماه اول امسال حدود 6 درصد برآورد شده است.
گرانی کرایه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل زمینی
تداوم تحریم‌های اقتصادی که دسترسی به تعداد زیادی از بازارهای صادراتی را عملا غیرممکن یا محدود ساخته است و تمرکز گرایی شدیدی را در تجارت خارجی کشور موجب شده است.
کاهش فعالیتهای بازاریابی برون مرزی به سبب بالارفتن هزینه های ارزی و کاهش شدید اعتبارات این بخش
فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی به رغم فعالیتهای بسیار زیادی که در روابط خارجی کشور صورت می گیرد.
کاهش شدید جایگاه مدیریت توسعه تجارت کشور در ایجاد سینرژی، وحدت فرماندهی و هم افزایی همه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی
عدم توجه به استفاده از نیروهای متخصص،مجرب و آگاه به مسائل بین المللی در حوزه تجارت خارجی و توقف تربیت نیروهای کارآمد
فقدان برنامه جدی برای حمایتهای موثر از صادرات و توقف نامطلوب فعالیتهای دولت در جهت ایجاد زیرساختهای صادراتی نظیر پایانه های صادراتی، کامیونها و کانتینرهای یخچالدارو...
در هرحال باید توجه داشت که اکثر صادرکنندگان و تولیدکنندگان بالقوه و حتی بالفعل در کشور، ابزارهای موثر برای دسترسی به بازارهای جهانی را ندارند و این دولت و حمایتهای دولتی است که می تواند از خسارات سنگین ناشی از اشتباهات راهبردی و محاسبات غلط تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری کند و علاوه بر آن موقعیت تجارت خارجی کشور را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در دنیا ارتقا بخشد.

*رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل