| کد خبر: 1097 |

وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | معمولا در همه جای دنیا ملاک محاسبه افزایش حقوق و دستمزدهای سال جدید میزان میانگین تورم و گرانی سال قبل است، تا خدایی نكرده این موضوع اساسی و مهم بر روی قدرت خرید مردم تاثیر منفی نگذارد.
در كشور ما هم این ملاك قانونی و شاخص اندازه‌گیری همان است، شاخصی كه متاسفانه چند سالی است كه مورد غفلت قرار می‌گیرد، در كشور ما این آهنگ با ساز مخالف دیگری كوك شده و آن هم تئوری چند اقتصاددان نخبه ایست كه كاهش تورم را در كاهش قدرت خرید مردم جستجو می‌كنند.
تئوری شكست خورده‌ای كه این روزها ویروس آن متاسفانه به بعضی از همكاران اقتصادی دولت تدبیر و امید هم سرایت كرده است.
بر اساس این نظریه دولت باید به هر نحو ممكن برای كاهش حجم نقدیندگی مبادرت نمایند حتی اگر لازم باشد باید با كاهش حقوق و دستمزد پایه كارگران، كارمندان و مستمری بگیران این مهم را اجرا كند. از نظر این اندیشمندان اقتصادی با كاهش درآمدها و متعاقب آن كنترل نقدیندگی خود به خود تورم كاهش می‌یابد.
در پاسخ به این تئوریسین‌ها لازم است به عنوان یك غیر اقتصاددان بر حضرات تاكید كنم كه اگر بنا بر این بود، طی چند سال اخیر كه معمولا افزایش حقوق‌ها خیلی كمتر از میزان تورم واقعی محاسبه می‌شد، این مهم صورت می‌گرفت.
كوچك كردن سفره مردم شاید بخشی از كسری بودجه ناشی از سومدیریت و فساد گسترده اداری و مالی دولت را جبران نماید اما قطعا به دنبال خود ركود كمرشكنی را هم به كشور تحمیل می‌كند ركود موجب بیكاری بیشتر می‌شود و بیكاری موجب افزایش بیشتر ناهنجاری‌های اجتماعی.
دولتمردان بر این باورند كه برای سال 1393 حدود 20 در صد بر حقوق و مزایای كارگران و كارمندان افزوده‌اند كه البته بنده این نظر را ندارم به نظر من با تورم حدود 40 درصدی دولت در حقیقت 20 درصد از حقوق و دستمزدها كارگران و كارمندان برای سال آینده كاسته شده است.
اگر دولت چیزی معادل 40 درصد یعنی میزان تورم موجود در سال 92 را هم به حقوق‌ها اضافه می‌كرد در حقیقت چیزی به حقوق‌ها اضافه نمی‌شد بلکه تنها كاری که می‌کرد این بود كه قدرت خرید مردم را كماكان مانند سال قبل در یك نقطه نگه می‌داشت.
اتفاقی كه با این میزان تورم و این میزان افزایش حقوق خواهد افتاد كوچكتر شدن سفره‌های مردم به میزان 20 درصد است.
اگر بخواهیم این بیست درصد را با درصدهای سال‌های ریاست پاكترین دولت تاریخ ایران جمع بزنیم نتیجه برای مردم فاجعه آمیز خواهد بود.
فاجعه یعنی افزایش 20 درصدی سرقت
یعنی رقم انباشته مطالبات معوق شده بانكی
یعنی افزایش آمار طلاق
یعنی افزایش آمار كودكان كار و زنان خیابانی
یعنی افزایش آمارچكهای برگشتی
یعنی ............ 
بماند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل