| کد خبر: 102918 |

تین‌نیوز| ارتباط با اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی(FATF) یکی از مسائلی است که در هفته‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین مسائل تبدیل شده است.
 
برخی منتقد این موضوع هستند که ایران نباید به این گروه بپیوندد و اعلام می‌کنند که با این اقدام، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی فراهم خواهد شد که به نفع کشور نیست. در مقابل نیز موافقانی از این اقدام دولت دفاع می‌کنند و معتقدند که در سال‌های تحریم، ایران فرصت‌های زیادی را از دست داد که اکنون باید سعی کند آنها را جبران کند و این امر از طریق پیوستن ایران به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی ممکن خواهد شد.
 
تعامل بانک‌های ایرانی با بانک‌های بزرگ خارجی
محمدحسین ادیب، پژوهشگر ریسک و کارشناس اقتصادی در این زمینه در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه FATF به حذف سفره قاچاق از سفره اقتصاد کشور کمک می‌کند افزود: در تعامل بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بزرگ خارجی، ۳ محدودیت وجود دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و احکام آنها را نباید به یکدیگر تعمیم داد. محدودیت نخست، خرید و فروش نفت به دلار است.

در همه دنیا خرید و فروش نفت به دلار است و در این حوزه ایران تحریم است و هنوز این محدودیت جز در دو مورد لغو نشده است، تا آنجایی که اطلاع دارم خزانه‌داری امریکا اجازه داده تا فروش نفت ایران به کره به دلار انجام و در مرحله بعد به یورو تبدیل شود.

 وی با بیان اینکه خزانه‌داری امریکا مجوز داده تا درآمد نفت صادراتی ایران به ژاپن به یک بانک سوئیسی منتقل و درآمد آن صرف واردات غذا، دارو و موارد انسانی شود، اظهارکرد: این مورد در اوج تحریم نیز جاری بود و اکنون نیز جاری است اما درباره صادرات نفت ایران به دیگر کشورها هنوز محدودیت لغو نشده است، به عبارت دیگر خزانه‌داری امریکا باید ابتدا اجازه دهد درآمد نفت به دلار و سپس به ارز دیگری تبدیل شود به طور نمونه ایران معادل ۵میلیارد دلار، ریال عمان دارد که باید خزانه‌داری امریکا اجازه دهد ابتدا به دلار و سپس به یورو محاسبه شود و این اجازه اکنون صادر نشده است.

لغو محدودیت ایران در این حوزه در دستور کار مذاکرات با برجام نبود، این محدودیت در زمره تحریم‌های اولیه است و هنوز مذاکرات برای لغو آن نشده است. وی ادامه داد: سرانجام روزی باید مذاکرات انجام و این محدودیت لغو شود. پس در مجموع خزانه‌داری امریکا در دور بعدی مذاکرات ایران و خزانه‌داری امریکا باید این محدودیت را لغو کند. ارتباط بانک‌های بزرگ با بانک‌های ایرانی به این نکته بازمی‌گردد و ارتباطی به برجام ندارد.

این پژوهشگر ریسک تصریح کرد: محدودیت دوم به محدودیت ایجاد شده درباره حدود ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی مربوط می‌شود که همچنان در فهرست تحریم خزانه‌داری امریکا قرار دارند. به کارگیری کلمات در این حوزه به طور کامل شفاف است.

براساس متن برجام، بانک‌های خارجی که با بانک‌های ایرانی کار می‌کنند و بانک‌های ایرانی که به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات ارائه می‌دهند، بانک‌های خارجی به این بهانه (خدمات بانک ایرانی‌ای به ۱۸۰ شرکت تحریمی) تحریم نمی‌شوند مگر اینکه بانک‌های خارجی به طور مستقیم به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات بدهند، از این‌رو مشکل ایجاد شده در ایران در چند هفته اخیر از نظر متن برجام تکلیف‌اش روشن است؛ بانک‌های ایرانی نمی‌توانند به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات ارزی خارجی بدهند چراکه اگر این خدمات ارائه شود بانک خارجی مشمول تحریم امریکا می‌شود از این‌رو اعتراضات داخلی به دو بانک ایرانی که به دو شرکت تحریمی، خدمات ارزی نمی‌دهند، مسموع نیست زیرا ارائه خدمات ارزی خارجی فقط وقتی ممکن است که یک بانک خارجی با بانک ایرانی همکاری کند و همکاری بانک خارجی، تحریم بانک خارجی را به همراه دارد اما مشمول ارائه خدمات ریالی به شرکت‌های تحریمی نیست و این دو مسئله باید از هم تفکیک شود.

در فضای رسانه‌ای این دو مسئله از هم تفکیک نشد. ادیب تصریح کرد: محدودیت بعدی به پولشویی مربوط می‌شود که FATF نامیده می‌شود و متفاوت از ارائه خدمات به شرکت‌های تحریمی است و بازهم در نقد رسانه‌ای بین FATF و تحریم دو شرکت داخلی خلط مبحث شد که این دو مسئله به طور کامل متفاوت از یکدیگر است و هیچ ارتباطی با هم ندارد، پولشویی یاFATF محدودیت‌های دیگری ایجاد می‌کند که ایران حتی اگر تفاهمنامه با نهاد نظارتی مربوط به پولشویی را نیز امضا نمی‌کرد به خاطر فسادزدایی در اقتصاد، داوطلبانه باید آن را انجام می‌داد.

وی اظهار کرد: شرط نخست و مهم پولشویی که این روزها ندیده گرفته می‌شود حذف قاچاق از اقتصاد کشور است. حذف قاچاق نیز با برخورد پلیسی ممکن نیست و تعرفه‌های گمرکی باید کاهش یابد.

 بدون کاهش سنگین تعرفه‌های گمرکی، مقابله با قاچاق تاثیر چندانی ندارد. مقررات پولشویی محدودیت‌های متعددی ایجاد می‌کند اما با توجه به شرایط ایران، بزرگترین محدودیت برای ایران جمع کردن سفره قاچاق در کشور است. همین‌طور اگر یک نهاد نظارتی یک کالای قاچاق را کشف کند و آن را در بازار داخلی بفروشد پولی که به حساب بانک واریز می‌شود مصداق پولشویی است و کالای قاچاق باید معدوم شود.

وی گفت: در جمع‌بندی اعمال محدودیت برای تعامل ارزی دو شرکت تحریمی با خارج ارتباطی به FATF ندارد و بانک‌های داخلی نیز حتی اگر بخواهند به شرکت‌های تحریمی خدمات ارزی ارائه دهند بانک‌های خارجی قبول نمی‌کنند زیرا تحریم می‌شوند و مقررات FATF نیز بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که افکار عمومی تصور می‌کند و حتی وسیع‌تر از آن است که تاکنون در مقررات بانک مرکزی درباره پولشویی ابلاغ شده است.

به‌عنوان کلام آخر کسانی به نقد FATF می‌پردازند که به تفکیک این مباحث مسلط نیستند و خلط مبحث بسیار انجام می‌شود.
 
 
 
 
در صورت همکاری نکردن در انزوا باقی می‌مانیم
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی نیز دراین‌باره در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که نام‌شان در فهرست افراد مشکوک FATF قرار دارد نباید از سوی بانک‌های ایران خدماتی دریافت کنند، افزود: در غیراین صورت این بانک‌ها هم مشمول تنبیه و جریمه خواهند شد. وی درباره موضوع FATF و الزام پیوستن ایران به این سازمان اظهار کرد: FATFسازمانی است که بر مبنای داده‌های وضعیت بانکی و نقل و انتقالات مالی عمل می‌کند و در صورتی که شبهه‌ای درباره نام افرادی که در حوزه تروریسم یا پولشویی فعالیت کردند برای این سازمان وجود داشته باشد منجر به همکاری نکردن خواهد شد. پس باید اطلاعات مربوط به همه افراد موردنظر را داشته باشند. وی گفت: البته این قانون درستی است زیرا در صورتی که اطلاعاتی در این سازمان بین‌المللی نباشد چطور می‌توان فهمید فعالیتی در چارچوب نظام بانکی بوده یا نبوده؟
او تصریح کرد: انتظار FATF این است که همه اطلاعات را داشته باشد و تا زمانی که این کار نشود توافق نهایی نخواهد شد و ارتباط بانک‌های اصلی دنیا نیز با بانک‌های ایران برقرار نخواهد شد.
 این کارشناس بانکی ادامه داد: دروازه‌های اقتصادی در سال‌های تحریم بسته شدند اما تحولی به تازگی به وقوع پیوسته و از سوی بانک‌های سپه و ملت آغاز شده که در مذاکرات بعدی نیز می‌تواند مرحله به مرحله پیش برود تا به اصلاحات در حوزه مراودات بانکی ما با دنیا منجر شود.
وی درباره مخالفت برخی از افراد با پیوستن بهFATF نیز گفت: این افراد گمان می‌کنند که پذیرش FATF به ساختار اقتصادی و سیاسی خدشه وارد می‌کند اما در مجموع با ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مخالفتی ندارند. وی افزود: برخی معتقدند ممکن است استقلال کشور زیر سوال برود و باید در این توافق تجدیدنظر شود. مستخدمین حسینی تصریح کرد: از زمانی که موضوع برجام مطرح شده عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که با برجام و پسابرجام مشکلی از مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. وی با بیان اینکه موضوع مربوط بهFATF موضوع تازه‌ای نیست افزود: رعایت قوانین این سازمان الزامی است زیرا رعایت نکردن قواعد این سازمان باعث جلوگیری از مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی می‌شود. او ادامه داد: نپذیرفتن قوانین مربوط به FATF ایران را همچنان در انزوا نگه خواهد داشت. درحال‌حاضر بنا به دلایلی این سازمان به مدت یک سال ایران را از فهرست خود خارج کرده است. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که نام‌شان در فهرست افراد مشکوک این سازمان قرار دارد نباید از سوی بانک‌های ایران خدماتی دریافت کنند. وی با بیان اینکه دوری از سازمان‌های بین‌المللی هیچ گاه به نفع کشور نبوده است افزود: دربارهFATF بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق رسیده‌اند که بهتر است این توافق را برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار دهند و ابهامات برطرف شود زیرا شفاف‌سازی در این حوزه باعث کمک به دولت خواهد شد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه اعتماد سلب شده در این زمینه باید به کشور بازگردد افزود: سخنان ضد و نقیض مسئولان درباره گشایش LC و سوئیفت پس از برجام باعث اطمینان نداشتن مردم شده اما در صورتی که همان ابتدا مسئولان درباره اینکه بانک‌ها ۱۰سال تحریم بوده‌اند و نرم‌افزار در حال نصب شدن است توضیح می‌دادند و اصراری بر تحقق سوئیفت نداشتند امروز مردم اعتماد بیشتری نسبت به موضوع FATF داشتند. وی خاطرنشان کرد: البته بحث تقابل با دولت نیست اما در صورتی که توافق با FATF منتشر شود حساسیت‌ها هم از بین خواهد رفت، آنچه مهم است اینکه FATF برای ردیابی، کنترل و پیگیری پولشویی به اطلاعات افراد نیاز دارد.
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل